نامههای بیپاسخ بخش خصوصی به دولتمردان
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۰۱۲۸
عکس: مجتبی سرانجامپور، دنیای اقتصاد
این درحالی بود که وزیر اقتصاد راهکار تمام مشکلات را تعامل با بخشخصوصی عنوان کرد. در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخشخصوصی به بیماریهای یکسان در اقتصاد ایران در ادوار مختلف اشاره کرد و به تبیین توسعهنیافتگی اقتصاد ایران پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست روز گذشته هیات نمایندگان پارلمان بخشخصوصی، با بیان اینکه امروزه یکی از بزرگترین چالشهای کشور، مساله اقتصاد ملی است، گفت: اقتصاد کشور نیازمند یک حرکت جدی و یک کار بزرگ است. مسوولان باید به فکر باشند و خودشان را برای مواجهه با سیاستهای خصمانه دشمنان که این بار بیش از گذشته بر اقتصاد کشور متمرکز شده، آماده کنند. صحنه اقتصاد کشور سالهاست که شاهد کشمکش میان صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بخشهای غیرمولد اقتصادی است. دهها سال است که کشور درگیر بیماری حاد چرخش سرمایهها به بخش دلالی و واسطهگری مالی و بخش زمین و مستغلات است. مستندات موجود در این باره نشان میدهد که هم پیش از انقلاب و هم پس از آن، این دو بخش همواره بهعنوان رقیبی بسیار سرسخت برای بخشهای تولیدی و صنعتی و صادراتی در کشور مطرح بوده و بهجز دورههای خاص و کوتاهمدت، دولتهای مختلف رویکردهای جدی و حمایتگرایانهای نسبت به بخشهای تولیدی از خود نشان ندادهاند.
او با طرح این پرسش که با توجه به فراهم بودن منابع ارزی بهصورت مستقیم از طریق صادرات نفت، گاز، کالا و خدمات به میزان ۱۷۴۲ میلیارد دلار از ابتدای سال ۶۸ تا پایان ۹۶، چرا اقتصاد به چنین وضعیتی گرفتار شده است و چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: متاسفانه چون هیچکس پاسخگو نیست این کاروان همچنان به راه خود ادامه میدهد. این آمارها نشان میدهد که به هیچوجه دولتها نمیتوانند عذری در مورد کمبود منابع داشته باشند و در کشور مشکلی برای انباشت سرمایه وجود نداشته است. همچنین در مقیاس تولید ناخالص داخلی، ایران در قیاس با سایر کشورها از لحاظ پسانداز درصد چشمگیری را به خود اختصاص داده است.
شافعی با بیان اینکه پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، بخش تولید است، عنوان کرد: متاسفانه همچنان دولتمردان بیشتر از آنکه نگران از دست رفتن ثروتهای انسانی و فکری جامعه و فرصتهای از دست رفته تولید واقعی باشند، نگران چگونگی صادرات نفتخام هستند. این درحالی است که سرمایههای اجتماعی جامعه بسیار مهم و تعیینکننده هستند. چرا همدلی و سرمایه ملی و اجتماعی طی این سالها با ایجاد نابرابریها در جامعه، مورد بیمهری قرار گرفت و در نهایت از بین رفت؟
او به قدمت برنامههای توسعهای در ایران اشاره کرد و گفت: ۷ دهه از شروع برنامههای توسعه گذشته است درحالیکه ایران جزو پیشگامان کشورهای دارای برنامه توسعه در کشورهای آسیا بوده است. منابع مستقیم هنگفتی هم در دسترس کشور بوده؛ اما شاخصهای متعدد اقتصادی نشان از آن دارد که نظام تصمیمگیری اقتصادی در بسیاری دورهها ناکارآمد بوده است.
شافعی عنوان کرد: گسست عمیق میان دیوانداران دولتی با نخبگان، فعالان اقتصادی و بخشخصوصی واقعی سالهاست که در کشور در جریان است. عدم مشورتخواهی از بخشخصوصی و صاحبان کسبوکارها در مدت مدید همواره یکی از حلقههای مفقوده ناکارآیی سیاستگذاری در کشور بوده که نهایتا به بیاعتمادی فعالان اقتصادی در بخشهای تولیدی و صنعتی انجامیده است. حداقل انتظار این است که در شرایط امروزی تاکیدات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد؛ ایشان در سخنرانی ۷ شهریور در دیدار با هیات دولت تاکید کردند که نظر بخشخصوصی موردتوجه قرار گیرد. از آن زمان تنها برای دو جلسه از اتاق دعوت شده و نظر مشورتی خواستند درحالیکه دهها تصمیم اقتصادی در همین مدت اتخاذ شده است.
رئیس اتاق ایران به مشکل دیگری که امروزه گریبانگیر توسعه کشور است اشاره کرد و گفت: تکیه بر الگوی مصرفگرایی و تجملگرایی شدید بدون توجه به توان ساخت داخل نیز یکی دیگر از مصائب و عوامل ضدتوسعهای در کشور است. تمام این موارد نشان از یکسان بودن بیماریهای موجود در اقتصاد کشور طی دهههای گذشته دارد که باوجود انواع توصیهها و هشدارهای مکرر، همچنان اقتصاد کشور درگیر این بیماریهاست و همچنان توسعهنیافتگی تولید و نتایج برآمده از آن بهعنوان موضوع اصلی مطرح است. در این میان از روند سیاستهای حمایتگرایانه نباید غافل شد؛ حمایتهایی که بیشتر برآمده از چانهزنیها و امتیازگیریها بوده تا برگرفته از برنامههای واقعی توسعه اقتصادی در کشور.
او به مغفول ماندن توجه به افزایش توان تولید و رقابت در بازارهای جهانی نیز اشاره و از آن بهعنوان حلقه مفقوده در سیاستها یاد کرد.
شافعی همچنین به فعالیتهای غیرمولد در کشور نیز اشاره کرد و در این خصوص گفت: سودآوری بسیار بالا و زودبازده بودن سیستم پاداشدهی به بخشهای غیرمولد و زمین و مستغلات همواره بهعنوان عاملی بسیار مهم برای ایجاد عدم انگیزه لازم برای سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و صنعتی مطرح بوده و تا زمانی که سرمایهگذاری در این دو بخش بهترین گزینه برای سرمایهگذاری به جای بخشهای تولیدی باشد، نمیتوان امید به ایجاد اشتغال، کاهش فقر، بیکاری و تولید ارزشافزودهای باکیفیت مبتنی بر تولید واقعی و نوآوری را داشت. از نتایج مهم توسعه میتوان به کاهش بیکاری، رفع فقر و توزیع برابر درآمداشاره کرد. اما توجه تنها به مقادیر کمی رشدهای اقتصادی منجر به غفلت از کیفیت و توسل به رشدهای بیکیفیت برآمده از فروش ثروتهای طبیعی خامفروشی، فعالیتهای مونتاژکاری و دلالی کالاهای بیگانه شده که هم دستیابی به رشدهای تعیین شده ۸ درصدی در برنامههای توسعه را برآورده نکرده و هم دستیابی به نتایجی که قرار بوده در قبال این رشدها حاصل شود بینتیجه مانده است. بخشهای غیرمولد و رانتخواری مدتهاست بلای جان اقتصاد کشور شده است و درحالحاضر با تاخیر طولانی اصلاحات اقتصادی و عدم پیوند میان دولت، نخبگان و فعالان اقتصادی به امری اجتنابناپذیر برای کشور تبدیلشده است. اصلاحاتی از قبیل اصلاحات نظام بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، ساختار نظام تصمیمگیری اقتصادی، مشورتخواهی از نخبگان و بخشخصوصی واقعی و سالم و مقابله با فعالیتهای نامولد از الزامات اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی است. تصمیمگیران اقتصادی کشور اگر امروز واقعا خواهان بهبود وضعیت اشتغال و معیشت مردم هستند باید در پی اجرای برنامهای کامل و اساسی با مشارکت نخبگان و بخشخصوصی واقعی برای توسعه کشور باشند.
او افزود: تا زمانی که کشور بهشت غیرمولدان و رانتخواران باشد، نمیتوان امید به اصلاح و بهبود وضعیت موجود داشت. اگر این روزها در مورد اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و خصوصیسازی بحثهایی مطرح میشود، این اصلاحات باید در خدمت و حمایت واقعی از بخشهای تولیدی و صادراتی واقعی و خدمات مولد داخل باشد. بارها و بارها درخواست اصلاح نظام بانکی را داشتهایم و بارها اشاره کردهایم که باید ارتباط منطقی بین بخشهای مولد و بخشهای مالی برقرار باشد و سیستم بانکی باید در خدمت ارتقای توسعه اقتصادی و تولیدی و صادراتی کشور باشد. ضوابط بانک مرکزی باید بهدقت در بانکها اعمال شود و صورتهای مالی بانکها و موسسات مالی باید شفاف ارائه شود. امروز میبینیم که گفته میشود بخشی از نقدینگی جامعه بهدلیل پرداخت هزینه موسسات ورشکسته از جیب پرسخاوت و فقرزده جامعه جبران میشود. آیا این حق است که کمبود منابع موسسات مالی ورشکسته از کیسه مردم تامین شود؟ هزینه درست نگاه نکردن تصمیمگیران ارشد اقتصاد کشور به اقتصاد و جامعه را بخشهای فقیر جامعه پرداخت میکنند و این در یک حکومت اسلامی، ناعادلانه است. شافعی به اصلاح نظام مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: پس از گذشت سالها این موضوع همچنان بهعنوان یک مطالبه جدی مطرح است. میبینیم که بخشی از جامعه که بر خوان نعمت نیز نشستهاند حاضر به پرداخت حقوق حقه ملت و مالیات خود نیستند. بخشهای نامولد در اقتصاد کشور همچنان درحال فرار مالیاتی هستند و فشارهای مالیاتی بهطور عمده به بخشهایی وارد میشود که هم مولد بوده و هم شفاف. مالیات بر ارزشافزوده هم که داستان طولانی دارد. معلوم نیست چه زمانی تصمیم به اصلاح آن میگیریم.
رئیس اتاق ایران خطاب به دژپسند عنوان کرد: باوجود این همه مشکل، شاید شما همان کسی باشید که در دولت جسارت داشته باشد و بتواند تصمیمات سخت را برای اصلاح وضعیت اقتصاد، اتخاذ کند. شورای گفتوگو ظرفیتی است که امیدواریم شما آن را به صحنه عمل بیاورید. بهرغم محدودیتها، فرصتهای خوبی پیشرو داریم که آنها را از دست میدهیم. تولید کشور به شرایط جدید رسیده است. تولید درحال رقابتی شدن است. صادرات فرصت حضور در بازارها را پیدا کرده؛ اما بسیار دردناک است که ببینیم این فرصتهای طلایی به راحتی سوزانده میشود. در این شرایط نیازمند اعتماد هستیم. باید در برابر محدودیتهای ناشی از تحریم، تسهیلات را بیشتر کنیم؛ اما متاسفانه در بسیاری موارد عکس این مساله اقدام میشود. اگر قرار باشد دست در دست دهیم و حرکت کنیم نباید دست را بگیریم و با پا بازی دیگری انجام دهیم. از فروردینماه در مجموع مکاتبات زیادی از اتاق ایران انجام شده است؛ اما حتی برای یکی از آنها هم پاسخی دریافت نکردیم. امیدواریم با حضور شما شاهد یک حرکت متفاوت باشیم.
درخواست تعامل با بخشخصوصیفرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور یافت و دست یاری به سوی بخشخصوصی دراز کرد. او در ابتدا گفت: یکی از برنامههای جدی وزارت اقتصاد گسترش گفتوگو با بخشخصوصی است که البته این اقدام بهعنوان ویترین صورت نمیگیرد. همانطور که میدانید هر زمان که دعوتی از سوی اتاق بازرگانی یا تعاون صورت گرفته است، من رد نکردهام.
وی افزود: در سفرهایی که به استانها داشته و دارم، حتما یک جلسه را با فعالان اقتصادی برگزار میکنم؛ چراکه بخشخصوصی در شرایط نرمال، پارتنر واقعی دولت برای اداره اقتصاد کشور است و در شرایط تحریم، فوروارد اقتصادی کشور است؛ این بخشخیلی از موانع برونداد که در دنیا با آن مواجه هستیم را با توانمندی، تجربیات و قابلیتهای خود حل کرده و به یاری دولت میشتابد. این جملات تعارفگونه نیست، بلکه نگاهی به انعکاسی از واقعیتهایی است که اگر خوب آن را درک کنیم، اقتصاد کشور را خوب مدیریت خواهیم کرد؛ بنده از سال ۷۴ به بعد که در بدنه اجرایی دولت قرار گرفتم، قائل به این نگاه و عامل به آن هستم و از فایده این نگاه هم بهرهمند شدهام. دژپسند درخصوص تعامل با بخشخصوصی مثالی را بیان کرد و گفت: در یکی از برنامههای تلویزیونی، آقای عسگراولادی فرمودند که حرفهایی با وزیر اقتصاد دارند. فردای آن روز از وزارتخانه ما با ایشان تماس گرفته شد. جلسهای را در مورد روابط چین و ایران برگزار کردیم. نگاهی که اکنون چین به ایران دارد، میطلبد که دولت با مشورت با بخشخصوصی و اتاق بازرگانی ایران و چین، وضعیت را مدیریت کند؛ درحالحاضر فرصت یا تسهیلاتی ایجاد شده است که براساس آن، کونلون بانک گامهای خوبی برداشته است و امیدواریم این فرصت گسترش یابد تا ما هم بتوانیم ارتباط ایران و چین را بهتر از گذشته برقرارسازیم و البته نیاز به کمک بخشخصوصی هم داریم. وزیر اقتصاد گفت: درحالحاضر امنیت سرمایه به لحاظ قوانین کافی است؛ اما احساس و ادراک امنیت سرمایه هماکنون وجود ندارد که از اتاق هم تقاضا شده است که نقطهنظرات خود را در این باره ارائه کند؛ البته در وزارت اقتصاد نیز معاون امور اقتصادی، مسوولیت هماهنگی لوایح را دارد، بنابراین از وی خواسته شده که حتما ارتباط با اتاق را سازماندهی کند. وی با اشاره به تعامل با بخشخصوصی در تدوین بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در ابتدای فروردینماه بستهای درخصوص ارز ابلاغ شد که میشود به دیکته نوشته شده ایراد وارد کرد. اما اخیرا نیز بخشنامهای برای بازگشت ارز صادراتی صادر شد که من شب قبل از آن، پیشنویس را دیدم. اما در جلسهای که با نمایندگان بخشخصوصی در بانک مرکزی برگزار شد، تعامل با فعالان اقتصادی نتیجهای را حاصل کرد که متفاوت با آنچه من بهعنوان پیشنویس دیده بودم، ابلاغ شد. برخی این اعمال نظر از بخشخصوصی روی این بخشنامه را بهعنوان عقبنشینی دولت از مواضع خود دانستند؛ درحالیکه ما عقبنشینی نکردیم، بلکه با بخشخصوصی تعامل کردیم.
وزیر اقتصاد همچنین به عرضه ارز در بازار نیما اشاره کرد و گفت: روز گذشته بازار نیما ۶۰ میلیون یورو عرضه داشت و نشان میدهد بازار ارز هم درحالحرکت به سمت یک نرخ تعادلی است؛ چراکه ورود صادرکنندگان ارزشمند برای عرضه ارز، به طرف عرضه کمک میکند، البته در طرف تقاضا نیز بانک مرکزی سیاستهایی را طراحی کرده است که این دو در کنار هم به مدیریت عرضه و تقاضای مصنوعی ارز کمک میکند و تعادل را برمیگرداند.
دژپسند افزود: معمولا راجع به نرخ ارز کمتر حرف میزنم، ولی میخواهم این نکته را تاکید کنم که ثبات بازار ارز، خیلی مهمتر از سایر موارد است؛ بهخصوص اینکه صادرات ایران، واردات پایه است و بنابراین اگر ما ثبات را در بازار ارز ایجاد کنیم، همه از فواید آن بهرهمند میشویم. به همین دلیل اگر تعامل با بخشخصوصی که با بسته بانک مرکزی شروع شد، عمق یابد، میتوانیم به جریان باثبات در بازار ارز دست یابیم که در نهایت به ثبات در اقتصاد تبدیل میشود. وی اظهار کرد: با تغییرات مستمر درقوانین و مقررات اقتصادی حتما سود نمیبریم، چراکه همه را در موضع ضعف قرار میدهد. از بخشخصوصی هم انتظار داریم که اگر بخشنامهای صادر میشود همه به آن پایبند باشند. بخشخصوصی باید بداند که در چه ریلی حرکت میکند، این ریل اگر پر پیچ و خم و نوسان باشد نمیتوان حرکت کرد. این موضوع باید در تعامل قوی دوسویه و دوجانبه صورت گیرد.
دژپسند گفت: ذهن انسان آهن پاره و فولاد نیست، اگرچه من ادعا میکنم که کارشناس اقتصادی ۳۴ ساله هستم و در دانشگاه تدریس میکنم، اما باید یادمان باشد که اگر این کارشناسی با بخش واقعی و مجربین بخشخصوصی ترکیب شود، میتواند تبدیل به سیاستگذاریهای بادوام و باقوام باشد. وی اظهار کرد: در برنامههای خود، بر مزیتهای استانی تاکید زیادی دارم؛ سرمایهگذاری خارجی را باید جدی بگیریم؛ نمیشود در تهران نشست و برای سرمایهگذاران استانی تصمیم گرفت، پس بخشخصوصی باید توانمندیهای نسبی سرمایهگذاری را تشخیص داده و کار را پیش برند؛ فعالان اقتصادی سفیران جذب سرمایهگذاری خارجی هستند. وزیر اقتصاد گفت: اتاق بازرگانی اینجا باید بهعنوان پارتنر خود، وارد عمل شده و سرمایهگذاران خارجی را بهعنوان یک همراه و شریک، وارد کشور کند و چقدر خوب است که این دو با هم جوینت شده و به کمک سازندگی کشور بیایند. یکی از ملاکهای عمل و امتیاز مدیران این وزارتخانه در استانها نیز میزان جذب سرمایهگذار خارجی است. در موضوع مالیات و بیمه و حتی فضای کسبوکار نیز این شیوه را مدنظر داریم.
وی اظهار کرد: فضای کسبوکار کشور بهبود مناسبی پیدا کرده بود، البته عواملی که امسال وجود داشت و موجب تنزل رتبه ایران شد، عوامل بروندولتی بودند؛ اما مهم این است که چرا سرعت ما در بهبود محیط کسبوکار باید کم باشد؛ پس بخشخصوصی باید نقش مسوولانه و فعال ایفا کند و ما نیز در هیات مقرراتزدایی معتقدیم که باید قوانین زائد را از سر راه برداشت اما بخشخصوصی نیز این قوانین زائد را به وزارت اقتصاد معرفی کند. دژپسند گفت: بخشخصوصی وسط میدان است و میخواهد مجموعهای وسیع از انتظارات را پوشش دهد، اما ممکن است در این میان بخشنامه و دستورالعمل نامناسبی نیز صادر شود؛ ولی میتوان کارها را با همراهی و همکاری با بخشخصوصی به خوبی پیش برد؛ البته معتقدیم اجرای مصوبات باید پیگیری شود؛ به همین دلیل در حال تدوین گزارشی برای روسای سه قوه هستیم تا مصوباتی را که اجرایی نشده پیگیری کنیم. وی درخصوص موضوع مالیات نیز گفت: من بهعنوان معلم بخش عمومی، به این نکته اشاره میکنم که نمیتوانیم بدون توجه به رشد اقتصادی و تداوم سرمایهگذاری راجع به نرخ مالیاتی بحث کنیم. الان افرادی که میخواهند ما را وادار به افزایش مالیات کنند، با ما در عدد این نسبت اختلاف نظر دارند. هرچند این عدد کم است، اما قرار نیست برای رسیدن به نسبت مطلوب، به مودیان خوشحساب ظلم کنیم.
دژپسند ادامه داد: ما معافیت مالیاتی را بر اساس قانون قبول میکنیم؛ اما فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی قابل قبول نیست. از بخشخصوصی خواهش میکنم که به ما در شناسایی راههای فرار و اجتناب مالیاتی کمک کند. شما که در دل کار هستید، خیلی راحت میتوانید کار را پیش برید. البته ما هم بیکار ننشستهایم و بهدنبال الکترونیکی کردن نظام مالیاتی و استقرار نظام جامع مالیاتی به معنای کامل هستیم. نظام مالیاتی باید به نحوی پیش برود که جلوی آن دسته از افراد که فرار مالیاتی دارند و شناسنامهدار نیستند و درآمدهای نجومی از فعالیتهای اختلالزای اقتصادی دارند، گرفته شود. اگر به آنها نظم دهیم، نیاز نیست برای افزایش مالیات سراغ مودی خوشحساب و خوشکردار برویم.
دژپسند با بیان اینکه در مورد مالیات آستان قدس رضوی نیز کارهایی انجام شده است، گفت: فعالان اقتصادی باید شناسنامه داشته باشند. نرخ مالیات نباید بالا برود و ما نیز تلاش میکنیم این امر محقق شود؛ چراکه افزایش مالیات به رکود بیشتر دامن میزند؛ همچنین نباید اجازه دهیم تورم افزایش یابد چراکه برای اقتصاد دولتی ایران اثر تکاثری بر فعالیت بخشخصوصی میگذارد؛ در غیراینصورت برای حفظ قدرت خرید مردم نیازمند افزایش حقوق هستیم که این کار نیازمند افزایش بودجه است و بنابراین مشکلات خاص خود را دارد.
همچنین مالیات ارزش افزوده که یکی از مهمترین خواستههای فعالان اقتصادی از دژپسند بود نیز بخش دیگر صحبتهای این عضو کابینه را به خود اختصاص داد. فعالان اقتصادی عنوان کرده بودند که بار مالیات ارزش افزوده از روی دوش تولیدکننده برداشته شود. او گفت که در این باره نیز درحال پیگیریهای لازم هستیم تا روشهای درست را طراحی کنیم.
در بخش دیگری از صحبتهای وزیر اقتصاد، پای دولت بزرگ و فربه به میان آمد. دژپسند با بیان اینکه همه در معایب دولت بزرگ میتوانیم ساعتها سخن بگوییم، گفت: آنچه وزارت اقتصاد را مورد انتقاد قرار میدهد، این است که واگذاریها که من آن را خصوصیسازی نمیدانم، تبدیل به چالش شده است و به همین دلیل چند مورد از خصوصیسازیها با مخالفت مواجه شده است. البته دامنه واگذاریها فقط شرکتهای دولتی نیست، بلکه شرکتهای بانکی را نیز شامل میشود و اموال و دارایی بانکها نیز مشمول این واگذاری است. این حرف یک وزیر نیست؛ سیاستی است که عالیترین مقامهای این کشور یعنی مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بر آن تاکید دارند و وزارت اقتصاد بهعنوان دستگاه مسوول پای آن ایستاده است؛ ما این کار را بدون تبعات فرهنگی و اجتماعی انجام خواهیم داد؛ من میخواهم بخشخصوصی در این زمینه نیز ما را یاری کند. بخشخصوصی به ما بگوید که چگونه این انتقال صورت گیرد تا هم افزایش کارآیی اقتصادی بهدنبال داشته باشد و هم منجر به بحران فرهنگی و اجتماعی نشود. شما که تجربه بنگاهداری خوبی دارید، وارد عمل شده و شرکتها را خریداری کنید. این مساله را هم بگویم که بخشی از بحران هفت تپه هیچ ربطی به واگذاری ندارد؛ ولی همه را به حساب واگذاری گذاشتهاند و بحث تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بخشی از داراییهای بانکها منجمد شده است، ما نیز اصرار داریم دارایی بانکها را واگذار کنیم. پس بخشخصوصی به میدان بیاید و کار را به دست بگیرد. جلساتی هم با مدیران عامل بانکها برگزار کردهایم و در جهت رسیدن به قانون رفع موانع تولید گامهایی برداشتهایم. در مورد اهلیت خریداران هم تمرکز داریم و واگذاریها را به اهل خود صورت خواهیم داد.
دژپسند با بیان اینکه یکی از مشکلات حال حاضر ما رسوب کالا در گمرکات است، عنوان کرد: همانطور که از قبل گفتم برای سه گروه کالایی، فرش قرمز پهن میکنیم؛ اما با واردات غیررسمی و قاچاق بهشدت برخورد میکنیم. بخشخصوصی در این کار میتواند به ما کمک کند؛ پس باید هر کالایی که وارد گمرک میشود، بهزودی ترخیص شود و اگر مشکل مابهالتفاوت و ثبتسفارش وجود دارد، باید حل شود؛ بخشخصوصی نباید منتظر شود که سیاستها تغییر کند و بعد از آن کالا را ترخیص کند. اگر شما فعال بودید و تلاش کردید که کالا را ترخیص کنید و مشکلی در گمرک پیش آمد، من پاسخگو خواهم بود. بخشخصوصی میتواند به ما کمک کند که برای کاهش فساد گام برداریم. ما در گمرکات سرعت، دقت و سلامت را در دستور کار داریم و نمیخواهیم یکی را قربانی دیگری کنیم.
وی اظهار کرد: اگر بتوانیم یک محیط شفاف، رقابتی و بالنده داشته باشیم، میتوانیم اقتصاد خود را پیش ببریم، البته دولت هم نباید هدفگذاری و تخریب غلط داشته باشد و باید دست بخشخصوصی را بگیرد. اگر دولت با این سیاق پیش رود، در تامین مالی داخلی و خارجی بخشخصوصی گامهای جدی برخواهد داشت. پس از صحبتهای وزیر اقتصاد، این بار شافعی به انتقاد از تعجیل در تصمیمگیریها پرداخت و خطاب به دژپسند گفت: لطفا به دوستان بفرمایید ساعت ۷ بعد از ظهر تماس نگیرند که فردا ۸ صبح یک جلسه برای یک تصمیم مهم برگزار میشود. اگر همه بخشخصوصی هم به این جلسه بروند، تصمیم اینچنینی منطقی نخواهد بود. نمیشود در یک ساعت در مورد مسائل مهم تصمیمگیری کرد. تعجیل نکنند و فرصت کافی بدهند تا اتاق بتواند نظرات کارشناسی برای تصمیمگیریها اعلام کند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۰۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیتترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش قدس آنلاین رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخلههای دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سالها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئلهی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفتوگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامههای دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقشآفرینی مردم در لایههای مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمدهی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد میکنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیتهای خالی بعد از دوران کرونا نسبت میدهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیبشناسی وضعیت اقتصادی سالهای گذشته و دههی نود، به این جمعبندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایهگذاری، بهرهوری را شامل میشد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانهی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماههی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شمارهی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدیتر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ مصوبهای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر میرسید خروج ما از آن رکود دههی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزهی اقتصاد فراهم نمیشود. باید جهتگیریهای نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاهها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیریها، پنجرههای امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعهی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، میگفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سالهای قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمیگشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ میشود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دورههای اخیر برخی از دولتها ادعا میکردند که با وجود تحریمها، جمهوری اسلامی نمیتواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربهی این دولت نشان داد که ما میتوانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیسجمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانعها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سالهای گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین دادههای مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت میکند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیتترین رشدهای اقتصادی تمام سالهای اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایهگذاری -بهعنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان میدهند که تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سالهای گذشتهی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزهی خارجی و تجارت بینالملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بینالمللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمیکردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی میشد.
چهارمین شاخص نیز سرمایهگذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایهگذاریهای واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایهگذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک میکنند. بر اساس آخرین نظرسنجیها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب میشود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشمانداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچگونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کردهاند.
همچنین در حوزهی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامههای حوزهی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیشبینیپذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامهی غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبهی پیشبینیپذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخگذاریها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینهی مجموعهی تغییراتی که در همهی مقررات کسب و کار انجام میشود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعهی مقررات حوزهی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزهها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینهی پیشبینیپذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گرهگشا و بیسابقه بود. بنابراین همهی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همهی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما میتوان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و میدانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سالهای برنامهی هفتم نیز مطالبهی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالشها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس دادههای مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا میتوان پیشبینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکتهای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دههی ۱۳۹۰، ناترازیهایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزهی تأمین گاز و هم در حوزهی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سالها حرف زدن، بازار مبادلهی گواهیهای صرفهجویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعهای که کمتر انرژی مصرف میکند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفهجوییشدهی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشتهی ما یک بخش صنعتی با بهرهوری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهرهوری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژهای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژیشان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمیگشت. اگر مجموعههایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعهی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمکهای لازم را فراهم میکند و بعدها خودشان میتوانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیرهسازیهای لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژههایی تعریف شد، کمکها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیبناپذیر کند یا آسیبپذیریاش را کاهش دهد.
این جهتگیریهایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بستهی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمانبندیهای لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامهریزی کند و اگر میخواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازیهای بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزهی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برونرانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ میکند. بنابراین دولتی که سهم بزرگتری را به خودش اختصاص میدهد، جای کمتری برای بهرهمندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازیها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزهی ناترازیهای مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بینظمیهای گستردهی بودجهای و مالی را بهسامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاههای دولتی بلکه برای شرکتهای دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمرهاش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولینبار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانهی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجهی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذینفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما میدانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکهی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعهی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهرهوری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهرهمند شود.
یکی از نمونهها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکتها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علیرغم همهی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاهمدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایهگذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایهگذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمیگیرد. در واقع دولت به سرمایهگذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگترین اعداد و ارقام افزایش سرمایهی تمام شرکتهای بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاستهای حمایتگرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجهای ایجاد میکرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخهی رونق اقتصادی و تولید میرسد، مورد تأکید آقای رئیسجمهور بود.
در سیاستهای کلی برنامهی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوقهای مالیاتی فرمودید میتواند یک عامل افزایش بهرهوری باشد. آیا دولت طرحهای دیگری هم برای افزایش بهرهوری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهرهوری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را میگیرد که علیرغم محدودیتهای خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعهای از اقدامات را انجام میدهد؛ از تصمیمات آقای رئیسجمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ میشود مانند تحرکات خارجی و بینالمللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمانهای شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاریهای جدیتر و حسابکشی و نظارتهای دقیقتر دولت و دستگاههای نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایهی ثابت یا سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و مجموعهی تحرکات مشابه، یک رویهی فراگیر است که پیام لزوم بهرهوری بیشتر را به مجموعهی نظام اقتصادی منعکس میکند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعهای از سیاستها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخصهای خیلی خوب بهرهوری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحلهی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکتهی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حسابگرانه و دقیق و حتی سختگیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمهی طرحها و پروژههایی که باید انجام میگرفت، چه در مورد هزینههای جاری دستگاهها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجهی دستگاهها و شرکتها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاریهای عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمیدهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمرهاش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش مییابد. دستگاهها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوانسالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوانسالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوانسالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمانها را برای این ظرفیت جدید بهخط میکرد. این مجموعهای از اقدامات بود که با آئیننامههای خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت میشد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیتهای اقتصاد دانشبنیان بود که با خودش یک بهرهوری بالایی را همراه میکند؛ به این معنا که مجموعهی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجرهی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاهها و سامانههای دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس میکرد که اگر دسترسی سامانهاش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشهدار شده است. دستور آقای رئیسجمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچگونه محدودیتی در اشتراکگذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز میبینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاهها دارند انجام میدهند، از بسترهای سامانهای استفاده میشود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهرهوری میانجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ میشود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام میشود که دیگر نیازی به صرف هزینههای اضافی نیست. این نه تنها بهرهوری را بالا میبرد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارتپذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک میکند.
دستهی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیتهای مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیلها و ظرفیتهای مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولتها عمدتاً به این ظرفیتهای مردمی روی خوش نشان نمیدادند، یک دیواری بین ادارات و دیوانسالاریها با بقیهی ظرفیتهای جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاهها دارند از ظرفیتهای نظارتی مردمی استفاده میکنند، مکانیزمهای سوتزنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوتزنیهای خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازیهای داراییهای دولت، موجب بهرهوری است. مصوبهی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولینبار همهی دستگاهها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفادهای دارید، باید به داراییهای مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه میبینید این دولت بحمدالله دولت خاتمهدهنده پروژههای ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفادهی بهرهورتری از همین منابع بکند. دولت امروز میگوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژهات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطهی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار میدهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهرهوری در نیروی انسانی، بهرهوری در منابع مالی و بودجهای با آن دقتها و سختگیریها و حسابرسیها انجام میشود. بهرهوری در داراییهای غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبطکنندهی این تدابیر است. ارادهی دولت این است که ما علیرغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیتهایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها میبستند، بتوانیم با بهرهوری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راههای مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامهی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه میدانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیشنویس برنامهی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامهی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیسجمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاهها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه میتوان مسئلهی مشارکت مردم را در سیاستها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همهی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوانسالاری نفتی دولتزدهی گذشته به ارث بردهایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکتهای مردمی داشتیم. یک بخش مشارکتطلبی مردم در حوزهی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورتهای مالی همهی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمهای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامهی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزهی نظارت، حوزهی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزهی تولید یکی از مهمترین کلیدواژههایی است که میشود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچوخمهای دستگاههای اجرایی اجازه نمییافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایهی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونیها و بخش خصوصی - میآمدند میداندار میشدند، اما همچنان دولت میداندار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمنماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیسجمهور جلسهی شورایعالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانههایی که بنگاههایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانهها و دستگاهها هستند که دارند مدیریت میکنند، دستور دادند که از این تصدیگری و بنگاهداری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. انشاءالله یکی از پیگیریهای ویژهی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهامدار بودند اما اعمال حق مالکانهی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع میشد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقشآفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزندهی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورایعالی بورس در این زمینه مصوبهی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکتهای بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب میشوند، بتوانند در کرسیهای هیئت مدیرهی شرکتها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیتهای اقتصادی و مالی داشته باشند که ادارهی اقتصادی آن شرکتها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانونهای سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهمتر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از ارادهی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. انشاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق میافتد.
مشابه این ظرفیتها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیریهایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایههای خرد مردم در حوزهی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سالهاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزندهای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئلهی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهرهبرداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاههای تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال میشود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سالهای گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیتهای مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیتهای غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفتهبازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونیاش را میگذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی باشد.
دومین مانعی که در سالهای گذشته موجب میشد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئلهی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همانطور که پاییندست سدها نیازمند به زهکشی است تا زمینها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاستهای هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانالکشی منابع و اعتبارات را به پروژههای اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژهها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرمهای تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و همراستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد بهشدت بسته شود و اعتبار به فعالیتهای مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکنندهها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانکها تسهیلات اختصاص نمیدهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیرههای تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی میخواهد یک پروژهی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیرهی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را میدهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روشهای تسهیلات زنجیرهای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن میشویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورمآفرین نمیشود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید میشود.
منبع: خبرگزاری مهر