۶۰ درصد عطاریهای کرمانشاه غیرمجاز هستند
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۱۲۴۴
کیومرث رحیمی با بیان اینکه نظارت و بازرسی گستردهای از عطاریها انجام میشود، اظهار داشت: اعطاکنندگان پروانه باید رویکرد جدیدی برای صدور مجوز داشته باشند.
وی افزود: پروانه فعالیت باید با هماهنگی اداره نظارت و ارزیابی فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی کرمانشاه صورت گیرد تا مشکلاتی برای مردم به وجود نیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی کرمانشاه با بیان اینکه در بررسی های صورت گرفته ۶۰ درصد عطاریها بدون مجوز بودهاند، تصریح کرد: بیش از نیمی از عطاریها روانگردان و مخدر توزیع میکنند.
وی بیان داشت: ۶۰ درصد آنها هم قرصهای روانگردان و داروهای مخدر توزیع می کنند.
رحیمی گفت: در طرح پایش تعداد زیادی از عطاری های غیرمجاز را به مراجع قضایی معرفی کردیم، اما هنوز کار زیادی مانده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از عطاری های متخلف تعطیل و ممنوعالفعالیت شدهاند، گفت: تعداد این عطاری ها زیاد است.
کد خبر 4487222منبع: مهر
کلیدواژه: رحيمي روان گردان عطاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۱۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیسجمهور تأکید کردند در اولین پیشنویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاستها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکتطلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورتهای مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمهای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهمترین کلیدواژههایی است که میتوان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایدهها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخمهای اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راهاندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیسجمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانههایی که در بنگاههای زیرمجموعه خود سهامدار بودند دستور داده شد تا از تصدیگری و بنگاهداری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی