لاریجانی: اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر کاهش هزینه‌ها و قطع وابستگی به نفت است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۳۴۶۹
به گزارش وانانیوز، علی لاریجانی در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری با بیان اینکه بسیاری از کارهای مرکز پژوهش‌ها برای نمایندگان و مراکز دولتی تصمیم‌گیر قابل استفاده است، گفت که برخی از معضلات و چالش‌ها در کشور وجود دارد که اکنون مزمن و پیچیده شده است. در برخی از این موارد مرکز پژوهش‌ها توجه و تحلیل‌هایی داشته و گاهی پالس‌هایی به بخش‌های اجرایی برای جلب توجه‌شان داده است و حتی در برخی موارد راه‌حل‌هایی بیان شده که این در بخش‌های اقتصادی و زیربنایی مشهود بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه واقع‌گرایی و واقع‌بینی در تحقیقات مرکز پژوهش‌ها لحاظ شده است، گفت: برخی از این تحقیقات در مواردی همچون وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، مشکل بانک‌ها، کمبود آب در کشور و مشکل نقدینگی بوده است که مرکز پژوهش‌ها بر آن تمرکز داشته و راه‌حل‌هایی ارائه کرده است، اما بخش‌های درگیر به این گزارشات توجه کمی کرده، جلسات برگزار شده و نظرات را منتقل کردیم حتی در بودجه سال ۱۳۹۷ راهکارهایی برای این موارد در نظر گرفته شد، اما اهتمام دولت کم بود که باید استقبال می‌کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها درباره‌ی تحریم‌ها تحلیل‌های به موقع ارائه کرد، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌ها ناظر به راهکارها در شرایط فعلی بود نمی‌گویم همه ابعاد در این گزارش دیده شد، اما پیشنهادات سامان‌یافته‌ای ارائه کردند به نظرم این گزارش‌ها جزو اولین نظرات بود. اینکه کجاها باید رصد شده و چگونه باید شرایط را ارائه کنیم. گزارش مفیدی بود که باید همچنان استمرار پیدا کند.
لاریجانی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره موضوع انرژی، اظهار کرد: حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش انرژی مصرف می‌شود سوال این است که آیا به بهترین نحو از انرژی استفاده می‌شود؟ که گزارش‌ها نشان می‌دهد مصرف انرژی در کشور ما چند برابر کشورهای اروپایی است، لذا باید ضمن انجام کار فرهنگی نظاماتی هم برقرار شود که با توجه به کمبودها از منابع انرژی به بهترین شکل استفاده شود.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها در بحث برنامه و بودجه فعالانه عمل کرده است، ادامه داد: مرکز گزارشی درباره امنیت غذایی تهیه کرده، این گزارش مهم و چندجانبه بود که ما آن را برای بخش‌های مختلف کشور فرستادیم چون مساله‌ی سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره وضعیت آب شرب را دقیق خواند و گفت: اینکه مرکز پژوهش‌ها به دنبال راه‌اندازی بانک اطلاعاتی است و استفاده از گزارش‌های مراکز پژوهشی پارلمانی جهان است کار مطلوبی به‌شمار می‌آید البته باید استفاده از تجارب متناسب با ساماندهی آن با شرایط کشور باشد. باید از تجارب کشورهای شرقی همچون چین، ژاپن، روسیه و اندونزی نیز استفاده کرد، چون آنها نزدیک‌تر به ما بوده و مجموعه مناسبات‌مان هم بیشتر است.
لاریجانی با بیان اینکه باید قانون در کشور محترم شمرده شود، ادامه داد: برای گام‌برداشتن به جلو به خصوص در شرایط تحریمی که فشار به کشور به وجود می‌آورند، باید استفاده مطلوب از شرایط کرد. متاسفانه وقتی در کشور ما شرایط عادی است رویکردها به سمت واردات می‌رود و توجه کمتری به تولید داخل و استفاده از پژوهشگران دانشگاهی می‌شود، اما با تحریم‌ها مجبور به استفاده از فرصت‌ها هستیم که در این بین بهره‌گیری از پژوهش‌ها بسیار مفید است.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارتباط وثیقی بین بخش پژوهش و تحقیقات و نیازهای کشور وجود ندارد، اظهار کرد: هنوز زمینه‌ی ارتقای اساسی داشتن مقاله ISI است حال اینکه باید مقالات مبتنی بر رفع نیازهای کشور باشد به خصوص در شرایط فعلی که باید همه به سمت تولید داخلی برویم، موضوعی که منوط به گسترش بخش‌های تحقیقاتی است.
لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر این حجم از اساتید دانشگاه و دانشجویانی داریم که وضع مالی مناسبی ندارند. قطعا می‌توان از آنها خواست که کارهای پژوهشی را انجام دهند که هم مشکلات کشور و هم مشکلات آنها رفع شود. نمی‌توان بدون حمایت دانشگاهی کار کرد، لذا باید مدلی را طراحی کنیم که به طور طبیعی بخش‌های تولیدی خود را نیازمند تحقیقات دانشگاهی کنند و از آن سو هم دانشگاه‌ها به سمت رفع نیازهای تولیدی کشور روند. در این راه می‌توان مشوق‌هایی برای تولید کنندگان قائل شد مثلا اگر از پژوهش‌های دانشگاهی استفاده کنند جزو مالیات آنها محسوب می‌شود. از طرف دیگر ضوابطی را قائل شویم که اگر تحقیقی دارای کیفیت مناسب و مطلوب بود و توانست مشکل مهمی را رفع کند، دیگر احتیاجی به چاپ مقاله ISI به عنوان ملاکی برای ارتقای اساتید و دانشجویان نباشد.
وی با بیان اینکه باید با استفاده از تولید داخل به دنبال حل مشکلات رفت، گفت: در شرایط تحریمی باید در تصمیم‌گیری‌ها سرعت عمل داشت به همین دلیل است که مقام معظم رهبری شورایی را ایجاد کرد تا تصمیمات مهم گرفته شود. این تصمیمات مهم باید به پژوهش‌های مهم متکی باشد. قطعا در غیر این صورت تصمیم‌گیری ساده نخواهد بود، لذا لازم است مرکز پژوهش‌ها در این دوره یک گامی رو به جلو برداشته و پایه‌گذار پژوهش‌های مشترک با مراکز مختلف تحقیقاتی تصمیم‌ساز باشد. خاصیت این رویکرد آن است که ضمن استفاده بهتر از منابع می‌توان از نیروی انسانی به بهترین شکل بهره گرفت. همچنین مسیر تصمیم‌سازی هم راحت می‌شود چون مثلا وقتی با سازمان برنامه و سایر مراکز به یک نظر می‌رسیم تصمیم‌گیری آسان می‌شود نمونه آن در موضوع یارانه بنزین است که می‌توانیم نظرات مراکز تحقیقاتی را بگیریم البته این جدای از بحث نظارت است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط فعلی که پیچیدگی در برخی مسائل اقتصادی ایجاد شده است باید به دنبال انجام کارهای مشترک تحقیقاتی رفت. از طرف دیگر باید تمرکز را بر روی حل مسائل مزمن همچون وضعیت بانک‌ها و نقدینگی و برخی موضوعاتی که به وجود می‌آید گذاشت نمونه آن تحریم‌هاست که با بروز آن مشکلاتی برای خودروسازان به وجود آمده است.
لاریجانی با اشاره به بودجه سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: باید بودجه در شرایط تحریمی متفاوت از شرایط عادی باشد. در شرایط تحریمی، امور ضروری و امور مستحب داریم که طبیعتا امور ضروری دارای اولویت است. خاطرم هست آیت‌الله صافی گلپایگانی زمانی فرمود استفاده از بیت‌المال فقط برای شرایط ضروری است که البته این در کشور رعایت نشد که اگر می‌شد امروز در شرایط تحریمی مشکل نداشتیم و آنقدر مشکل برای بخش اجرایی به وجود نمی‌آمد.
وی به نظرات مقام معظم رهبری درباره بودجه سال آینده اشاره و خاطرنشان کرد: طبق تاکیدات ایشان بودجه در شرایط تحریمی باید ملاحظاتی داشته باشد به طور مثال ما خیلی ردیف‌های بودجه داریم که ممکن است بگوییم خوب هستند اما ضروری نیست باید آنها را در مرحله بعدی یعنی در صورت داشتن منابع گذاشت. اولویت باید رفع نیازهای اساسی، پرداخت حقوق و مزایا و ایجاد اشتغال باشد.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته دیگری که رهبری تاکید داشتند این است که باید برنامه کلی برای اصلاح ساختار بودجه کشور تدوین شود، یعنی بودجه مبتنی بر کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی، قانون برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت باشد. موضوعی که در سال‌های اخیر به آن تاکید شد که اگر از اول مورد پیگیری قرار می‌گرفت امروز راحت‌تر بودیم.
لاریجانی توضیح داد: باید با کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی قانون برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت حرکت کرد. مرکز پژوهش‌ها می‌تواند چند ماه روی این موضوع تمرکز کند و به نتیجه برسد بعد از آن می‌توانیم بر روی بودجه اصلاحیه بزنیم.
وی داشتن تدابیر لازم برای افزایش اشتغال، ارتقای رشد اقتصادی بدون نفت و رشد سرمایه گذاری را از دیگر موارد مورد تاکید رهبری در بودجه سال آینده عنوان و اظهار کرد: ایشان روی صندوق توسعه تاکید داشتند که این صندوق باید برای تولید باشد نه اینکه برای بودجه جاری استفاده شود. لذا باید بودجه جاری ضعیف‌تر شود.
رییس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی با بیان اینکه باید دو مسیر را در بودجه ۱۳۹۸ طی کرد، توضیح داد: در وهله اول باید بودجه امسال با اصلاحاتی تدوین شود و بعد از آن به موازات این اصلاحات ساختار بودجه براساس تاکیدات رهبری مدون شود در این شرایط برای سال ۱۳۹۸ اصلاحیه داده و بودجه ۱۳۹۹ برپایه آن تدوین می‌شود. این دغدغه مقام معظم رهبری بسیار سنجیده و مهم است و همه باید از آن حمایت کنند که کار مناسبی برای کشور محسوب می‌شود.
لاریجانی در بخشی دیگری از صحبت‌هایش انجمن‌های علمی را مهم‌ترین سرمایه کشور دانست و بر لزوم استفاده از آنها به خصوص در مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد و گفت: مرکز پژوهش‌ها باید پولی برای استفاده از دانشگاهیان باشد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم چابک‌سازی دولت، گفت: کوچک‌کردن و چابک‌کردن از سیاست‌های کلی است که هنوز اتفاق نیفتاده است. تنها در حد بازنشسته‌شدن افراد و یا اجرای قانون بازنشستگی بوده که تاثیر کمی دارد. تا وقتی دولت فربه بوده و چنین پیکره‌ای داشته باشد زمینه برای سرمایه گذاری باقی نمی‌ماند. البته مشکل دولت هم آن است که با چه مکانیزمی می‌تواند تعداد کارمندان را کم کند. باید زمینه اقتصادی فراهم شود تا با کاهش کارمندان آنها در تولید کشور به کار گرفته شوند.
منبع: وانا
کلیدواژه: علی لاریجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۳۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.
این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.
* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد.
* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای
این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر
در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲