فساد سازمان یافته تحت عنوان تولید ملی خودرو
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۸۹۰۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن گزارش هشتم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:
این شائبه که دولت در تسخیر احزاب سیاسی و قوم و خویشان است؛ قوم و خویشانی که مدیران و صاحبان بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی هستند با اخبار فسادهای سازمان یافته قوت بیشتری می‌گیرد.
بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی برای سرپوش گذاشتن بر غارتی که توسط این بنگاهها صورت می‌گیرد از اصحاب قدرت و ثروت کمک میگیرند و از آسیبپذیریهای مردم در مقابل وسوسههایی که دولت در چند ماه اخیر در مردم ایجاد کرد، فرصتهای فریب مردم را تکمیل می‌کنند و با دستکاری در باور مردم و تزریق اضطراب در دل و روح آنها، مردم را به سمت انتخابهای غیرعقلانی سوق داده و از این آسیبپذیری حداکثر بهرهبرداری را به نفع بنگاه‌های غارتی فراهم کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه این غارتگریها با کمک گروهی فریبکار صورت می‌گیرد که در رسانه‌های زرد در خدمت اصحاب قدرت- ثروت با ارائه اطلاعات گمراهکننده یا غلط، مردم را وسوسه می‌کنند و با فریب آنها به نام آزادی بازارها فقط آزادی فریبکاری را امکانپذیر می‌کنند.
یکی از این موارد فساد و ناکارآمدی صنعت به اصطلاح خودروسازی است که مدتها است تبدیل به صنعت مونتاژ خودروهای بیکیفیت خارجی شده و با واردات خودروی کامل تحت عنوان قطعات منفصله میلیاردها دلار از منابع ارزی حیاتی کشور را از تامین نیازهای اساسی مردم قطع کرده‌اند و به جیب گروهی مونتاژکار بنام تولید ملی کرده‌اند.
در حالی که مونتاژ و فروش دو برابر شده است میزان نیروی کار قطعهسازهای داخلی به نصف کاهش یافته چرا که با زد و بند، قطعات قابل تولید در داخل را نیز در مواردی وارد می‌کنند و کارگران قطعهساز را بیکار کرده‌اند، چون واردات همیشه جذاب‌تر و پردرآمدتر بوده است.
مسئولین عالیرتبه در دولت اشاره می‌کنند، وزارت صنایع، توجیه تامین ارز دولتی را فراهم می‌کند، بانک مرکزی تخصیص می‌دهد، و گمرک با منحرف کردن کدهای وارداتی تداوم ناکارآمدی را تکمیل می‌کند. این مدل اقتصادی در منابع علمی اقتصاد سیاسی مولفههایی دارد که عناوین مختلفی به خود میگیرند ضمن این که به هم مرتبط هستند. تسخیر دولت[1]، الیگارشی[2] از جمله این مولفهها هستند.
بر اساس گزارش یک خبرگزاری، پرونده قاچاق قطعات خودرو به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در قوه قضاییه تحت بررسی است. همچنین متهم این پرونده با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و قرار است به عنوان افساد فی الارض محاکمه شود.
این پرونده فقط بخشی از فساد و تخلفات بزرگ و دامنهدار و ریشهدار در خودروسازی کشور میباشد که در قالب تخلفات گمرکی (قاچاق از مجاری رسمی) اتفاق میافتد.
نظر به این که صنعت خودروسازی با دیوارهای تعرفههای بالا (۱۰۰ درصد) توانسته توسعه پیدا کند، در جهت مقابله با مونتاژکاری نیز تعرفههای (البته به مراتب کمتر) بر روی قطعات و اجزای وارداتی اعمال می‌شود. به منظور فرار از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات واردات، واردکنندگان و واحدهای خودروساز اقدام به کم‌اظهاری ارزشی (یا تخلفات گمرکی دیگر) قطعات و اجزای وارداتی در مبادی ورودی گمرکی می‌کنند.
با توجه به دادههای گمرکهای کشورهای صادرکننده و گمرک ایران، مغایرت (تخلفات) گمرکی واردات قطعات و اجزای خودرو در ۵ سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بررسی دادههای سال‌های قبل نشان می‌دهد که در دوره ۱۳۸۰-۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخلف کم‌اظهاری گمرکی در رابطه با واردات قطعات و اجزای خودرو صورت گرفته است.
در طول سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲، بیش از ۲ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده تحت عنوان قطعات و اجزای خودرو به کشور وارد شد. در مجموع دوره ۱۳۸۰-۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده با استفاده از کدهای تعرفه (غیر استاندارد ایجاد شده توسط گمرک ایران) به کشور وارد گردید. این حجم از واردات در آمار ماهانه و سالانه گروه خودرو (قطعات و اجزاء و خودرو آماده) گمرک ایران و دیگر مراجع رسمی درج نمی‌گردد و کدهای تعرفه تجاری مورد استفاده (****۹۸۸۷) در هیچ کشور دیگر وجود ندارد و استفاده نمی‌شود.
دادههای کشورهای صادرکننده (و به ویژه چین) نشان می‌دهد که بخش اعظم آن چه در گمرکهای ایران با کدهای تعرفههای (****۹۸۸۷) اظهار می‌شود، در اصل از کشورهای مبداء تحت عنوان خودرو آماده به ایران صادر میگردد. «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» سکوی اصلی واردات خودروهای چینی است و شرکت‌های کرمان موتور و مدیران خودرو در مجموع ۵۰ درصد از به اصطلاح مونتاژ/تولید خودروهای چینی در ایران را به عهده دارند.
این حجم عظیم از تخلفات و فساد گمرکی و اختفای اطلاعات در یک دوره طولانی، به منظور حمایت از انحصار بازار خودرو توسط بنگاه‌های خودروساز و تحت عنوان به اصطلاح تولید ملی، بدون همکاری و همراهی بخشی از دولت امکانپذیر نیست، خاصه آن که معمولا مقامات عالی این وزارتخانه در هیئت مدیره بنگاه‌های خودروسازی بزرگ حضور دارند.
در ششماهه اول سال ۱۳۹۷، میزان واردات قطعات و اجزاء و خودروی نیمهآماده با ۲۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به بیش از ۲.۶ میلیارد دلار بالغ گردید که در حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن شامل خودروی سواری نیمهآماده (به اصطلاح قطعات منفصله جهت تولید انواع خودرو) میباشد.
در این مدت خودروسازان مستقر در «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» با ۱۶۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خودروی سواری نیمه آماده به کشور وارد کردند. خودروسازان بالاترین سهم از واردات ششماهه اول سال ۱۳۹۷، با سهم ۱۲ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند که بیش از ۲ میلیارد دلار از این واردات با ارز دولتی انجام شده است.
با وجود این که خودروسازان بیش از ۲۳ درصد نسبت به سال قبل قطعات و اجزای خودرو وارد کردند که در حدود ۸۰ درصد آن با ارز دولتی میباشد، با این حال به بهانه تحریمها و کمبود و گرانی قطعات داخلی و وارداتی، از تعهدات خود سر باز زده و افزایش شدید قیمت‌ها را به بازار تحمیل کرده‌اند.
این در شرایطی است که بخشی از واردات قطعات و اجزاء و خودرو آماده از محل پیشپرداخت دریافتی از مشتریان و با ارز دولتی انجام شده است. با این اوصاف به بهانه دخالت نکردن دولت در قیمتگذاری و کنترل بازار، تا کنون دولت در مقابل نکول خودروسازان برای عدم ایفای تعهدات خود و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها سکوت اختیار کرده است. زمانی هم که رئیس دفتر رئیس جمهور در 21 آذر 1397 اعلام می‌کند که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که قیمت خوردو در کارخانه به صورت شناور پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد که این بحث در زمان وزارت قبلی وزیر صنایع مطرح شده بود که تاکنون اجرایی نشده است.
در صورتی که قیمت خودرو افزایش نیابد؛ خودرو سازان و قطعه سازان ورشکست خواهند شد؛ دولت مصمم است قیمت خودرو را متعادل کند تا از خودرو سازان حمایت شود. این هم نمونه دیگری از دولتِ در تسخیر مونتاژکاران خودرو.
یکی دیگر از مصادیق سرمایهداری رفاقتی انتصابهای قوم و خویشی در بنگاه‌های شبه‌دولتی انتصاب افراد سیاسی و منتسبین به مقامات ارشد در هیاتمدیرههای بنگاه‌های خودروسازی است که دهها شرکت وابسته به این صنعت را تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون کرده‌اند. علاوه بر دهها هزار نیروی کار اضافی که این صنعت را با ناکارآمدی شدید مواجه کرده‌اند، بالغ بر 2700 عضو هیاتمدیره با دستمزدها و مزایای نجومی در بنگاه‌های خودروسازی (و وابسته) شبه‌دولتی حضور دارند که نه تنها هزینه‌های گزافی بر مصرف‌کنندگان داخلی تحمیل می‌کنند، بلکه به عنوان اصلیترین لابی‌های این صنعتِ ناکارآمد در مراکز اصلی تصمیمگیری کشور، تبدیل به اصلیترین موانع اصلاح و بزرگترین عوامل ناکارآمدی شدید این صنعت در کشور شدهاند.
مردم مدتها است که از نقش مجلس و نمایندگان برای نظارت و اصلاح فرایندها و امور فاسد قطع امید کرده‌اند. اکنون این مورد آزمون دیگری است در مقابل دستگاه قضایی. آیا اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فساد سازمان یافته می‌تواند کورسویی برای بازسازی اعتماد عمومی فراهم آورد؟
[1] State capture تسخیر دولت یک فساد نظام‌مند است که در آن افراد و گروه‌ها و احزاب بطور قابل توجهی بر فرایند تصمیمگیری دولت به نفع این افراد و گروه‌ها اثر می گذارد. به عبارت دیگر به وضعیتی اطلاق می‌شود که گروه‌های فاسد از نفوذ خود بر مقامات درون حاکمیت استفاده می‌کنند که تصمیمات حکومتی را در جهت حفظ و تقویت موقعیت‌های اقتصادی خود استفاده می‌کنند.
[2] Oligarch به گروه‌های اشاره شده در زیرنویس بالا الیگارش و به نظام اقدامات و نفوذ آنها در تسخیر دولت الیگارشی اطلاق می‌شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: استاندارد تولید ملی حسین راغفر خودرو گمرک ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۸۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمه پنهان مالیات‌ستانی
یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخ‌گو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، محل هزینه‌های مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد.
سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکار‌های بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.
افزایش مالیات‌ها و تکیه بر درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار طی سال‌های گذشته بوده است. اما همچنان انتقاداتی درخصوص معافیت‌ها و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل استنکاف از پرداخت مالیات، شفاف نبودن هزینه‌کرد این درآمد‌ها و همچنین پاسخ‌گو نبودن دولت در قبال هزینه‌های خود است.
در همین خصوص «گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد» در نشست نقد و نظر به بررسی ساختار نظام مالیاتی پرداخته است. این نشست با حضور آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، مهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی و محمد وصال، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، برگزار شد.
در ابتدا ویژگی‌های نظام مالیاتی فعلی در نشست بررسی شد که در این خصوص موحدی چنین گفت: ما معمولا نظام مالیاتی را به شکل یکپارچه می‌بینیم. اهداف مختلفی هم برای این سیاستگذاری وجود دارد. اهدافی از جمله درآمدی، بازتوزیعی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی برای یک نظام مالیاتی مطلوب تعریف می‌شود.
به گفته او، اصل ۵۱قانون اساسی قائل به تفکیک بین قانون‌گذاری و ساحت اجراست که باعث می‌شود سازمان امور مالیاتی دستگاه مجری قانون شود و سیاستگذاری در یک مرحله قبل و جای دیگری تعریف شود. البته گفته می‌شود سازمان مالیاتی می‌تواند پیشنهاد‌های خود را در قالب لوایح تقدیم کند؛ اما نسبت به فرآیند بوروکراتیک که در قانون‌گذاری و در مجلس رخ می‌دهد سوالاتی وجود دارد و شرایط فعلی مطلوب سازمان نیست و به دنبال اعمال اصلاحات هستیم.
در ادامه محمد وصال در این رابطه افزود: به نظر می‌رسد به‌دلیل بحث اقتصاد سیاسی، قانون‌گذار به‌دلیل منافعی که نمایندگی می‌کند در معرض لابی‌های مختلف قرار می‌گیرد. گاهی اوقات معافیت‌ها با اهداف خوبی وضع می‌شود؛ اما این اهداف محقق نمی‌شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد نزاعی بین قانون‌گذاری که برای رضایت ذی‌نفعان تلاش می‌کند و سازمان امورمالیاتی که برای جلوگیری از از دست رفتن منابع درآمدی تلاش می‌کند، وجود دارد. درنهایت یک بخش خصوصی وجود دارد که باید از این قوانین تمکین کند و افراد خوش‌شانسی که می‌توانند از این معافیت‌ها استفاده کنند، برنده هستند. این الگوی تبعیض‌آمیز بار مضاعفی را به کسانی که معافیت ندارند، تحمیل می‌کند.
به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر بسیاری از این معافیت‌ها ممکن است محملی برای فرار مالیاتی شود و کار سازمان را سخت‌تر کند. در چنین شرایطی از یکسو بخش خصوصی ناراضی است، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو است و در نهایت این معافیت‌ها به هدف خود نیز نمی‌رسند.
سایه‌روشن مالیات ارزش افزودهبخش دیگری از این نشست به بررسی مالیات ارزش افزوده اختصاص داشت. موحدی در این خصوص خاطرنشان کرد: فلسفه مالیات ارزش افزوده این است به مثابه مالیات بر مصرف باشد و مصرف‌کننده نهایی آن را بپردازد. اما در عمل به نیابت از مصرف‌کنندگان در حلقه‌های مختلفی اخذ می‌شود تا هرکدام از این حلقه‌های بخشی از آنچه را که بر قیمت نهایی افزوده می‌شود، به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. این فرآیند سیستمی برای شفافیت در زنجیره تولید است.
او ادامه داد: سال‌ها پس از تصویب این قانون در وصول آن دچار مشکل بودیم. اما از سال۱۴۰۰ و با پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث شد امروز وضعیت خیلی خوبی داریم. برای مثال تعداد مؤدیان فعال در اقتصاد در سال۱۴۰۰، ۲میلیون و ۹۰۰هزار مؤدی حقیقی و حقوقی بود.
اما به واسطه اجرایی شدن این قانون به ۹میلیون و ۲۰۰هزار مؤدی رسیدیم. همچنین نکته مهم این است که اصل بر صحت ادعای مؤدیانی است که از صورت‌حساب الکترونیک استفاده می‌کنند. یعنی هیچ ممیز و مامور مالیاتی اجازه ورود به این صورت‌حساب‌ها را نخواهد داشت.
همچنین موحدی در زمینه اعتراضاتی که طلافروشان در این‌باره مطرح می‌کردند، گفت: در رابطه با اعتراض طلافروشان باید گفت، همین الان بیش از ۸۰میلیون صورت‌حساب الکترونیک از سوی طلافروشان ثبت شده است. همچنین برای اولین‌بار در طول تاریخ مالیاتی کشور، شاهد اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده هستیم که براساس اطلاعاتی است که خود افراد در سامانه وارد کرده‌اند. از ابتدای۱۴۰۴ نیز همه مؤدیان حقوقی و حقیقی مکلف به بارگذاری صورت‌حساب‌های خود در سامانه مؤدیان هستند.
وصال نیز در رابطه با مالیات ارزش افزوده تاکید کرد: مالیات ارزش افزوده با مالیات بر فروش تفاوت‌های بسیاری دارد و فناوری جدیدی است که در اکثر کشور‌ها استفاده می‌شود و اتفاقا منبع اصلی درآمد دولت‌ها است. پایانه‌های فروشگاهی نیز به ما کمک می‌کند تا به صورت برخط صورت‌حساب‌ها را تطبیق دهیم و کار مؤدی را راحت کنیم. اما به‌دلیل پیچیدگی‌های ناشی از معافیت‌ها و تعدد نرخ‌ها، جذاب نبودن تجربه سامانه‌ها در کشور و نبود پیش‌نیازها، این کار سخت‌تر انجام می‌شود. در نهایت مجلس و قانون‌گذار باید سیاست‌ها را آن‌گونه تعریف کند تا خیلی به سمت معافیت و تعدد نرخ‌ها نرود.
مالیات علیه رونق تولید؟یکی از مسائلی که در زمینه افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود، تناقض این موضوع با هدف رونق تولید است.
وصال در این رابطه گفت: در کشورهای پیشرفته، نسبت مالیات به تولید به مراتب بالاتر از کشورهای در حال توسعه است که تناقضی را ایجاد می‌کند. این تناقض با بررسی این موضوع که این درآمد‌ها کجا خرج می‌شود، قابل حل است. دولتی مثل دولت ما مخارج کوچکی دارد که تقریبا نیمی از آن از مالیات‌ها می‌آید. به عبارت دیگر، بودجه عمومی که خیلی هم قابل صرفه‌جویی نیست، ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و طی سال‌های گذشته افت کرده است. حقوق و دستمزدها از همین محل تامین می‌شود و با وجود اینکه دریافت‌کنندگان از مبلغ دریافتی راضی نیستند، حجم منابع آن زیاد است و کسری بودجه‌ای ایجاد می‌کند که درنهایت منجر به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.
وی افزود: در نهایت باید درآمد مالیاتی جوابگوی این مساله باشد. در شرایط فعلی ما در یک اقتصاد تورمی قرار داریم که تولید با سرعت کمی جلو می‌رود و رشد اقتصادی جذابی نداریم.
پس از یک طرف درآمد‌های مالیاتی نباید زیاد شود و از طرف دیگر کسری بودجه از کجا باید تامین شود؟ تامین مالی از طریق ایجاد بدهی یک ظرفیتی دارد و باید به سمت مالیات برویم. شکی در این نیست که باید مالیات‌ها را افزایش دهیم؛ اما بحث این است که از کجا افزایش یابد. برای مثال، امسال نرخ مالیات ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش یافته که به نظر من مسیر درستی است؛ زیرا نرخ ارزش افزوده در سمت دامنه پایین توزیع در دنیا قرار دارد. البته منوط به اینکه ایرادات رفع شود. از سمت دیگر باید با فرار مالیاتی برخورد شود که با راه‌اندازی سامانه‌ها و رویکرد جدید قابل حل است؛ اما راه زیادی داریم. سال گذشته مالیات بر حقوق به‌دلیل پلکان‌ها فشار زیادی داشت؛ اما الان با افزایش کمتر از تورم روی آستانه معافیت احتمالا مالیات بر حقوق بار بیشتری را به دوش خواهد کشید. از طرف دیگر با کاهش مالیات بر شرکت‌ها به تولید کمک می‌شود.
در مشاغل هم به نظر می‌رسد به‌دلیل شفاف نبودن باید بار مالیاتی بیشتری بر آنها اعمال شود. این استاد دانشگاه افزود: به‌نظر می‌رسد هر چند هزینه‌های دولت اکثرا پرداخت حقوق است، اما هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد که با وجود سهم کمتر، مشروعیت را زیر سوال می‌برد. برای مثال بودجه برخی نهاد‌ها گاه تا ۵۰درصد افزایش می‌یابد؛ هر چند عدد پایینی است، اما ضربه بزرگی به اعتماد عمومی می‌زند؛ درحالی‌که با برخی اقدامات این مشروعیت حفظ می‌شود. از سوی دیگر با منوط کردن هزینه‌ها به عملکرد نهاد‌ها بخش دیگری از مشکلات حل خواهد شد و مشروعیت از دست رفته برخواهد گشت.
دولت پاسخ‌گو؛ مالیات بیشترپاسخگو بودن سیاستگذار در قبال مالیاتی که از مردم دریافت می‌کند یکی دیگر از مهمترین محور‌های گفتگو در این نشست بود. خالقی با طرح این موضوع خاطرنشان کرد: شرایط به شکلی است که هرگاه فعالیت اقتصادی کسب‌وکار‌ها رونق پیدا کند، دولت شریک آنها است. در واقع زمانی که با اخذ مالیات خود را شریک بداند به سمت تسهیل و رونق کسب‌وکار می‌رود. اما زمانی که به نقطه‌ای برسد که با تورم یک مالیات اخذ کند و مالیات دیگری را هم در قالب عایدی سرمایه دریافت کند، رویکرد درستی نیست. بنده مالیات را عاملی می‌دانم که دولت را در برابر عملکردش پاسخ‌گو کند. این موضوع باعث افزایش مطالبه‌گری مردم می‌شود. در دنیا می‌گویند که شاخص مالیاتی باید نسبت به خدمت تراز باشد. دولت خدمت‌دهنده به مردم است و آقا بالاسر آنها نیست.
زمانی که نگاه عوض شود و دولت خود را به‌طور واقعی در جایگاه خدمتگزار مردم ببیند، آن زمان همه این مسائل معنی پیدا می‌کند و افراد نیز با رغبت مالیات پرداخت می‌کنند. با وجود وعده‌هایی که بیش از ۲۰ سال است درخصوص نظام جامع مالیاتی مطرح می‌شود، باید هر کسی درآمد و هزینه روشنی داشته باشد تا پول‌های سیاه، زیرپله‌ای‌ها، قاچاق و پول‌شویی برچیده شود. زمانی که این اتفاق افتاد انگیزه برای تولید بالا می‌رود. گاهی مطرح می‌شود ایران یکی از بهشت‌های پول‌شویی در جهان است که با روشن شدن درآمد‌ها و هزینه‌ها و ایجاد شفافیت، این موضوع برطرف می‌شود. سامانه مؤدیان یکی از مطالبات بخش خصوصی بود؛ زیرا نیاز است سیستمی ایجاد شود که همه چیز در آن شفاف باشد.
از سوی دیگر وصال درخصوص پاسخ‌گو شدن دولت افزود: این نکته که دولت باید خود را شریک در تولید ببیند، چون درصدی از ارزش افزوده را برمی‌دارد، نکته درستی است. البته اجرای این موضوع نیازمند نهاد‌های جدیدی است که مانع از دست‌اندازی دولت در شرکت‌ها شود. در غیر این صورت به خفقان تولید منجر خواهد شد.
برای پاسخ‌گو کردن دولت، رسالت مهمی بر دوش رسانه‌ها قرار دارد و باید نقش خود را به‌عنوان مطالبه‌گر اجرا کنند. نشان‌گذاری درآمد‌ها در پاسخ به اینکه درآمد‌ها به کجا می‌رود نیز اتفاق مهمی است. همچنین رقابت سیاسی باید مبتنی بر عملکرد و سابقه حزب در گذشته باشد که رسانه‌ها باید آن را مطرح کنند. از سوی دیگر باید این موضوع نهادینه شود که هر کسی وعده داد از او بپرسیم منابع تحقق آن کجاست. همچنین در این راستا لازم است سازمان امور مالیاتی نگاه خود را به مؤدیان به‌عنوان مجرمانی که فرار می‌کنند به کسانی تغییر دهد که هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کنند و باید تکریم شوند و اعتراض آنها نیز شنیده شود.
موحدی نیز درباره مشروعیت دولت برای وصول مالیات خاطرنشان کرد: مشروعیت دولت با شفافیت بیشتر هزینه‌های دولت پیوند می‌خورد. این پیوند بین نظام مالیاتی و هزینه‌های دولت، خارج از تصمیمات حوزه استحفاظی نظام مالیاتی است؛ اما اگر نظام بودجه‌ریزی این پیوند را ایجاد کند به فرهنگ‌سازی مالیاتی کمک بسیاری می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های دولت به از نظر تعداد کاهش یافت؛ اما حجیم شده است. به این معنی که تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، اما حجم آن زیاد است و دولت ما از این جهت کوچک است.
حال دولت باید کوچک‌تر شود. سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر تولید نیست. اما اگر یک سفته‌باز یا سوداگر در پوستین تولیدکننده این کار را انجام دهد، متضرر خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه دو ترس ایجاد می‌کند؛ یک ترس منطقی برای سوداگران و دلالان حوزه دارایی‌ها است که آنها را از بازار دارایی خارج می‌کند و ترس غیرمنطقی آن اتفاقا ترسی است که برخی سوداگران یا کسانی که خیلی اطلاعات ندارند این ترس را برای مردم ایجاد می‌کنند.
او ادامه داد: پیش‌بینی من این است که اگر این مالیات به خوبی اجرایی شود، می‌تواند در رشد شاخص‌های بازار سرمایه اثرگذار باشد. همچنین می‌تواند رشد قیمت مسکن و خودرو را نسبت به سایر کالا‌ها کاهش دهد.
البته همه این موارد بخشی از یک بسته کلی است. نکته مهم این است که مالیات بر عایدی بر سرمایه و بستر اجرایی آن، در کنار پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان بستر اجرایی مالیات ارزش افزوده، در کنار یکدیگر بستر مالیات بر مجموع درآمد خواهند بود.
در پایان نیز خالقی تاکید کرد: ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی که کار شناسنامه‌دار انجام می‌دهیم، می‌پذیریم که باید مالیات دهیم. این مالیات باید مشخص، شفاف و با کمترین مراجعه به سازمان‌ها تعیین شود. بر اساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی انجام شده ما از نظر سهولت پرداخت مالیات در جایگاه صدوبیست‌وهفتم دنیا هستیم. هر مؤدی باید حدود ۲۱۶ساعت برای بررسی اسناد و پرداخت مالیاتش وقت بگذارد. تعداد دفعات مراجعه هم در ایران حدود ۲۰ بار است. این مساله‌ای است که سازمان مالیاتی می‌تواند با اصلاح بوروکراسی آن را حل کند. ما برای انواع مالیات با ممیز‌های متفاوتی روبه‌رو هستیم که می‌تواند تجمیع شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت