فساد سازمان یافته تحت عنوان تولید ملی خودرو
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۹۸۹۰۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن گزارش هشتم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:
این شائبه که دولت در تسخیر احزاب سیاسی و قوم و خویشان است؛ قوم و خویشانی که مدیران و صاحبان بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی هستند با اخبار فسادهای سازمان یافته قوت بیشتری می‌گیرد.
بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی برای سرپوش گذاشتن بر غارتی که توسط این بنگاهها صورت می‌گیرد از اصحاب قدرت و ثروت کمک میگیرند و از آسیبپذیریهای مردم در مقابل وسوسههایی که دولت در چند ماه اخیر در مردم ایجاد کرد، فرصتهای فریب مردم را تکمیل می‌کنند و با دستکاری در باور مردم و تزریق اضطراب در دل و روح آنها، مردم را به سمت انتخابهای غیرعقلانی سوق داده و از این آسیبپذیری حداکثر بهرهبرداری را به نفع بنگاه‌های غارتی فراهم کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه این غارتگریها با کمک گروهی فریبکار صورت می‌گیرد که در رسانههای زرد در خدمت اصحاب قدرت- ثروت با ارائه اطلاعات گمراهکننده یا غلط، مردم را وسوسه می‌کنند و با فریب آنها به نام آزادی بازارها فقط آزادی فریبکاری را امکانپذیر می‌کنند.
یکی از این موارد فساد و ناکارآمدی صنعت به اصطلاح خودروسازی است که مدتها است تبدیل به صنعت مونتاژ خودروهای بیکیفیت خارجی شده و با واردات خودروی کامل تحت عنوان قطعات منفصله میلیاردها دلار از منابع ارزی حیاتی کشور را از تامین نیازهای اساسی مردم قطع کردهاند و به جیب گروهی مونتاژکار بنام تولید ملی کردهاند.
در حالی که مونتاژ و فروش دو برابر شده است میزان نیروی کار قطعهسازهای داخلی به نصف کاهش یافته چرا که با زد و بند، قطعات قابل تولید در داخل را نیز در مواردی وارد می‌کنند و کارگران قطعهساز را بیکار کردهاند، چون واردات همیشه جذاب‌تر و پردرآمدتر بوده است.
مسئولین عالیرتبه در دولت اشاره می‌کنند، وزارت صنایع، توجیه تامین ارز دولتی را فراهم می‌کند، بانک مرکزی تخصیص می‌دهد، و گمرک با منحرف کردن کدهای وارداتی تداوم ناکارآمدی را تکمیل می‌کند. این مدل اقتصادی در منابع علمی اقتصاد سیاسی مولفههایی دارد که عناوین مختلفی به خود میگیرند ضمن این که به هم مرتبط هستند. تسخیر دولت[1]، الیگارشی[2] از جمله این مولفهها هستند.
بر اساس گزارش یک خبرگزاری، پرونده قاچاق قطعات خودرو به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در قوه قضاییه تحت بررسی است. همچنین متهم این پرونده با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و قرار است به عنوان افساد فی الارض محاکمه شود.
این پرونده فقط بخشی از فساد و تخلفات بزرگ و دامنهدار و ریشهدار در خودروسازی کشور میباشد که در قالب تخلفات گمرکی (قاچاق از مجاری رسمی) اتفاق میافتد.
نظر به این که صنعت خودروسازی با دیوارهای تعرفههای بالا (۱۰۰ درصد) توانسته توسعه پیدا کند، در جهت مقابله با مونتاژکاری نیز تعرفههای (البته به مراتب کمتر) بر روی قطعات و اجزای وارداتی اعمال می‌شود. به منظور فرار از پرداخت حقوق، عوارض و مالیات واردات، واردکنندگان و واحدهای خودروساز اقدام به کم‌اظهاری ارزشی (یا تخلفات گمرکی دیگر) قطعات و اجزای وارداتی در مبادی ورودی گمرکی می‌کنند.
با توجه به دادههای گمرکهای کشورهای صادرکننده و گمرک ایران، مغایرت (تخلفات) گمرکی واردات قطعات و اجزای خودرو در ۵ سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بررسی دادههای سالهای قبل نشان می‌دهد که در دوره ۱۳۸۰-۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار تخلف کم‌اظهاری گمرکی در رابطه با واردات قطعات و اجزای خودرو صورت گرفته است.
در طول سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲، بیش از ۲ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده تحت عنوان قطعات و اجزای خودرو به کشور وارد شد. در مجموع دوره ۱۳۸۰-۹۶ حدود ۲۰ میلیارد دلار خودرو آماده و نیمهآماده با استفاده از کدهای تعرفه (غیر استاندارد ایجاد شده توسط گمرک ایران) به کشور وارد گردید. این حجم از واردات در آمار ماهانه و سالانه گروه خودرو (قطعات و اجزاء و خودرو آماده) گمرک ایران و دیگر مراجع رسمی درج نمی‌گردد و کدهای تعرفه تجاری مورد استفاده (****۹۸۸۷) در هیچ کشور دیگر وجود ندارد و استفاده نمیشود.
دادههای کشورهای صادرکننده (و به ویژه چین) نشان می‌دهد که بخش اعظم آن چه در گمرکهای ایران با کدهای تعرفههای (****۹۸۸۷) اظهار می‌شود، در اصل از کشورهای مبداء تحت عنوان خودرو آماده به ایران صادر میگردد. «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» سکوی اصلی واردات خودروهای چینی است و شرکت‌های کرمان موتور و مدیران خودرو در مجموع ۵۰ درصد از به اصطلاح مونتاژ/تولید خودروهای چینی در ایران را به عهده دارند.
این حجم عظیم از تخلفات و فساد گمرکی و اختفای اطلاعات در یک دوره طولانی، به منظور حمایت از انحصار بازار خودرو توسط بنگاه‌های خودروساز و تحت عنوان به اصطلاح تولید ملی، بدون همکاری و همراهی بخشی از دولت امکانپذیر نیست، خاصه آن که معمولا مقامات عالی این وزارتخانه در هیئت مدیره بنگاه‌های خودروسازی بزرگ حضور دارند.
در ششماهه اول سال ۱۳۹۷، میزان واردات قطعات و اجزاء و خودروی نیمهآماده با ۲۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به بیش از ۲.۶ میلیارد دلار بالغ گردید که در حدود ۱.۵ میلیارد دلار آن شامل خودروی سواری نیمهآماده (به اصطلاح قطعات منفصله جهت تولید انواع خودرو) میباشد.
در این مدت خودروسازان مستقر در «منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم» با ۱۶۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خودروی سواری نیمه آماده به کشور وارد کردند. خودروسازان بالاترین سهم از واردات ششماهه اول سال ۱۳۹۷، با سهم ۱۲ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند که بیش از ۲ میلیارد دلار از این واردات با ارز دولتی انجام شده است.
با وجود این که خودروسازان بیش از ۲۳ درصد نسبت به سال قبل قطعات و اجزای خودرو وارد کردند که در حدود ۸۰ درصد آن با ارز دولتی میباشد، با این حال به بهانه تحریمها و کمبود و گرانی قطعات داخلی و وارداتی، از تعهدات خود سر باز زده و افزایش شدید قیمت‌ها را به بازار تحمیل کردهاند.
این در شرایطی است که بخشی از واردات قطعات و اجزاء و خودرو آماده از محل پیشپرداخت دریافتی از مشتریان و با ارز دولتی انجام شده است. با این اوصاف به بهانه دخالت نکردن دولت در قیمتگذاری و کنترل بازار، تا کنون دولت در مقابل نکول خودروسازان برای عدم ایفای تعهدات خود و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها سکوت اختیار کرده است. زمانی هم که رئیس دفتر رئیس جمهور در 21 آذر 1397 اعلام می‌کند که در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد که قیمت خوردو در کارخانه به صورت شناور پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد که این بحث در زمان وزارت قبلی وزیر صنایع مطرح شده بود که تاکنون اجرایی نشده است.
در صورتی که قیمت خودرو افزایش نیابد؛ خودرو سازان و قطعه سازان ورشکست خواهند شد؛ دولت مصمم است قیمت خودرو را متعادل کند تا از خودرو سازان حمایت شود. این هم نمونه دیگری از دولتِ در تسخیر مونتاژکاران خودرو.
یکی دیگر از مصادیق سرمایهداری رفاقتی انتصابهای قوم و خویشی در بنگاه‌های شبه‌دولتی انتصاب افراد سیاسی و منتسبین به مقامات ارشد در هیاتمدیرههای بنگاه‌های خودروسازی است که دهها شرکت وابسته به این صنعت را تبدیل به حیاط خلوت سیاسیون کردهاند. علاوه بر دهها هزار نیروی کار اضافی که این صنعت را با ناکارآمدی شدید مواجه کردهاند، بالغ بر 2700 عضو هیاتمدیره با دستمزدها و مزایای نجومی در بنگاه‌های خودروسازی (و وابسته) شبه‌دولتی حضور دارند که نه تنها هزینه‌های گزافی بر مصرفکنندگان داخلی تحمیل می‌کنند، بلکه به عنوان اصلیترین لابیهای این صنعتِ ناکارآمد در مراکز اصلی تصمیمگیری کشور، تبدیل به اصلیترین موانع اصلاح و بزرگترین عوامل ناکارآمدی شدید این صنعت در کشور شده‌اند.
مردم مدتها است که از نقش مجلس و نمایندگان برای نظارت و اصلاح فرایندها و امور فاسد قطع امید کردهاند. اکنون این مورد آزمون دیگری است در مقابل دستگاه قضایی. آیا اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فساد سازمان یافته می‌تواند کورسویی برای بازسازی اعتماد عمومی فراهم آورد؟
[1] State capture تسخیر دولت یک فساد نظام‌مند است که در آن افراد و گروه‌ها و احزاب بطور قابل توجهی بر فرایند تصمیمگیری دولت به نفع این افراد و گروه‌ها اثر می گذارد. به عبارت دیگر به وضعیتی اطلاق می‌شود که گروه‌های فاسد از نفوذ خود بر مقامات درون حاکمیت استفاده می‌کنند که تصمیمات حکومتی را در جهت حفظ و تقویت موقعیت‌های اقتصادی خود استفاده می‌کنند.
[2] Oligarch به گروه‌های اشاره شده در زیرنویس بالا الیگارش و به نظام اقدامات و نفوذ آنها در تسخیر دولت الیگارشی اطلاق می‌شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: استاندارد تولید ملی حسین راغفر خودرو گمرک ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۹۸۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله تند دولت به ایران خودرو به خاطر فیلم جنجالی پژو پارس
روزنامه ایران نوشت: طی روزهای اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. (فیلم را اینجا ببینید)
این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.
در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند.
تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آنهایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.
tags # پژو پارس ، ایران خودرو سایر اخبار
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس