به نقل از «خبرگزاری آریا»

روايت يک نماينده مجلس از ادامه تخلف در آلومينيوم المهدي

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۲۱۸۹

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- نماينده مردم بندرعباس در مجلس شوراي اسلامي ادعا کرد: 2 نفر از سازمان خصوصي سازي در مجتمع آلومينيوم المهدي مستقر شده اند اما متاسفانه هنوز شبانه شمش به طور غيرقانوني از کشور خارج مي شود که بايد مانع آن شد.

به گزارش ايرنا از تارنماي مجلس شوراي اسلامي، «احمد مرادي» امروز (دوشنبه) از برنامه ريزي براي برگزاري نشست نمايندگان استان هرمزگان با وزير اموراقتصادي و دارايي درباره آلومينيوم المهدي خبر داد و افزود: سازمان خصوصي سازي بايد 24 ساعته روي مجتمع نظارت داشته باشد و دستور لازم را صادر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرادي يادآوري کرد: در سال 1393 مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزال زير قيمت کارشناسي واگذار شد که اين اتفاق نبايد دوباره تکرار شود و وزير امور اقتصادي و دارايي بايد دستورات لازم را در اين زمينه صادر کند.
وي افزود: سازمان خصوصي سازي با فشار دستگاه هاي نظارتي و نمايندگان مجبور شد بپذيرد خريدار آلومينيوم المهدي و هرمزال تخلفاتي داشته و حق و حقوق دولت را پرداخت نکرده است و قرارداد را فسخ کرد.
نماينده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسي، حاجي آباد و خمير در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: پيشنهاد اوليه اين است که مجتمع آلومينيوم المهدي و هرمزال به خانواده بزرگ آلومينيوم کشور واگذار کند و کارگران سهامدار آن شوند و کارگران صاحب اصلي چرخه توليد آلومينيوم شوندکه به دست آنان مي چرخد.
به گزارش ايرنا، در سال 1394 سازمان خصوصي سازي 72 درصد از سهام مجتمع آلومينيوم المهدي هرمزگان را به ارزش يک هزار و 750 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار کرد.
رييس سازمان خصوصي سازي بيست و چهارم آذرماه به ايرنا گفت: با توجه به اينکه خريداران به تعهدات خود عمل نکردند، سهام در وثيقه شرکت آلومينيوم المهدي و دارايي‌هاي طرح آلومينيوم هرمزال به فروش مي رسد.
به گفته وي، آلومينيوم المهدي همچنين بايد ماهيانه 2500 تن آلومينيوم به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو) تحويل دهد که خلف وعده کرده است.
ميزان سهام قابل واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي 73.36 درصد و ميزان دارايي قابل واگذاري طرح آلومينيوم هرمزال 100 درصد سهام اين شرکت است.
شرايط پرداخت وجه اين معامله به‌ صورت 340 ميليارد تومان به‌عنوان حصه نقدي معامله، پرداخت باقي‌مانده بهاي (ثمن) معامله به‌صورتي تعيين شده که خريدار، همه اقساط مربوط به اين معامله را که خريدار قبلي تعهد کرده اما سررسيد آن فرا نرسيده، تقبل و پرداخت مي‌کند.
همچنين خريدار متعهد است بابت حسن انجام اين تعهد يک فقره چک به‌ مبلغ يک هزار ميليارد تومان به سازمان خصوصي‌سازي تحويل دهد. خريدار متعهد است اقساط قرارداد تسهيلات دريافت‌ شده از بانک صنعت و معدن را در سررسيدهاي مقرر طبق جدول پيوست پرداخت کند.
بر اين اساس، متقاضيان مي‌توانند حداکثر تا پايان وقت اداري بيست و هفتم آذرماه نسبت به ارائه تضمين خريد و ارائه پيشنهاد اقدام کنند و سازمان خصوصي‌سازي در رد يا قبول هر يک از پيشنهادهاي رسيده مختار است.
اقتصام*3061*1961*
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۲۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی