تصویب شخصیت حقوقی مستقل اتاق های تعاون ابلاغ شد/ از مداخله در اجرای قانون پرهیز شود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۴۳۶۶
به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران از ابلاغ تصویب شخصیت حقوقی مستقل اتاق تعاون و در خواست عدم مداخله در فرآیند و تشریفات مربوط به ثبت تغییرات اتاق های تعاون استان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: تصویب شخصیت حقوقی مستقل اتاقهای تعاون و درخواست عدم مداخله در فرآیند و تشریفات مربوط به ثبت تغییرات اتاق های مذکور ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به استناد ابلاغیه دبیر هیات ماده ۹ با توجه به آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و ابلاغ مصوبات این هیات، اعلام نظر دستگاه متولی و در راستای تعیین تکلیف اختصاص شناسه سنواتی نظر به صلاحیت سازمان ثبت کننده، اتاق های تعاون وفق مقررات به عنوان شخصیت حقوقی مستقل محسوب و تحت عنوان تشکیلات در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و شناسه ملی دریافت می کنند.
وی یادآور شد: همچنین مطابق ابلاغیه دبیر هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عدم نیاز ثبت تغییرات به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده بود و لازم الاجرا بودن مصوبه تاکید شده است.
معاون پارلمانی اتاق تعاون اظهار داشت: در راستای تمکین از تکالیف مقرر در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، شایسته است از هرگونه اقدامی که موجب تعلل در اجرای ضوابط عنوان شده مذکور و بلاتکلیفی تشکل های بخش تعاون شود، پرهیز شود
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اجرای قانون معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد