معاون اول رییس‌جمهور: بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده است
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۰۸۷۸۵
به گزارش وانانیوز، اسحاق جهانگیری صبح امروز (سه‌شنبه) - ۲۷ آذر ماه - طی سخنانی در مراسم رونمایی از ۱۰ دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهی که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، با بیان اینکه دانش، اصل اقتدار هر کشوری است و کشورهایی که همچون ایران، سابقه تاریخی و تمدنی دارند، باید به این موضوع توجه کنند، گفت: هیچ مسیری سریع‌تر از توسعه علمی، ما را به هدف نمی‌رساند؛ بنابراین باید ملزومات توسعه کامل از جمله نظری و عملی را در کشور فراهم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه کشور باید به سمت توسعه علمی و پایدار برود، تاکید کرد: باید اراده‌ای شکل بگیرد و این اراده در همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی محقق شود که با سرعت به سمت توسعه کشور از مسیر توسعه علمی برویم و نظام یکپارچه آموزش و پرورش در کشور را باید به وجود بیاوریم تا با یکپارچگی، هر بخش، بخش دیگری را تکمیل کند.
معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: نقش فناوری در توسعه کشورها از جمله ایران در دهه های گذشته پررنگ تر شده و می تواند تحول اساسی در روند توسعه کشور به وجود بیاورد که یکی از مسائل مربوط به توسعه که در این روند تغییر کرده، منابع انسانی است.
جهانگیری جهت گیری اصلی در زمینه توسعه کشور را استفاده از فناوری دانست و گفت: از صدر نظام تا بخش های دیگر چنین جهت‌گیری باید شکل بگیرد که خوشبختانه این اتفاق افتاده است و در تمام دستگاه ها، حتی بدنه شرکت ها چه خصوصی و دولتی به این جهت گیری رسیده‌ایم.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: باید تلاش کنیم که مبانی توسعه را به خوبی در کشور ایجاد کنیم. یک زمان، منابع طبیعی مهمترین عامل پیشرفت بود، اما امروز منابع انسانی با کیفیت و متخصص موجب پیشرفت کشورها می شود و دانش نیروهای متخصص نقش مهم تری از ابزارهای پیچیده صنعتی دارند، به طوری که مدیریت دانش نیروهای انسانی از سایر اشکال مدیریت، اهمیت بیشتری دارد و مسیر توسعه کشور را هموار می کند.
وی تاکید کرد: باید از مسیر توسعه علمی گام‌های بعدی را برداریم؛ چرا که در این شرایط سخت و تحریمی تنها می توان با توسعه علمی در توسعه کشور تاثیر گذاشت و نهادهایی که نقش آنها فرصت سازی است و ایجاد ظرفیت کرده اند در این شرایط سخت، بیشتر می‌توانند نقش آفرین باشند که جهاد دانشگاهی همواره یکی از این نهادها بوده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه نیروهای جوان جهاد دانشگاهی در دوره جنگ، سازندگی و بعد از آن نقش مهمی ایفا کرده اند و فرصت هایی را برای کشور ساخته اند، اظهار کرد: دوران جنگ، یکی از دوران های شکوفایی استعدادهای این کشور بوده است. دوران سختی که جزء دوره های استثنایی کشور به حساب می‌آید که طی آن در هر بخشی از کشور، نیروهای تحصیلکرده و باانگیزه توانستند موانع را برطرف کنند و جهاد دانشگاهی هم در این بخش ها و در طی ۴۰ سال گذشته توانسته است به خوبی بدرخشد.
جهانگیری با بیان اینکه در دوره ای قرار داریم که بخش های اقتصادی کشور مورد تهاجم دشمن است، گفت: ما نمی‌توانیم به راحتی به مردم بگوییم که وارد جنگ شده ایم. بمباران نشده ولی آمریکایی ها اسم همین وضعیت را، جنگ اقتصادی علیه ایران می دانند و مراکز حساس اقتصادی ایران را هدف گیری کرده‌اند تا مردم با تنگنا روبرو شوند.
وی افزود: صنعت نفت و گاز که اصلی ترین منبع درآمد کشور محسوب می شود، نیاز به نگهداری قطعات دارد که این کار می تواند در حوزه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنبال شود. همچنین از صنعت خودروسازی هم هدف دشمن قرار گرفته و صادرات قطعات ممنوع است؛ به طوری که اگر بخش زیادی از یک خودرو را در کشور تولید کنیم و تنها ۱۰ درصد از ملزومات آن به موقع وارد کشور نشود، نمی توانیم به خاطر همین ۱۰ درصد خودرو را در اختیار مشتری قرار دهیم.
جهانگیری با تشریح وضعیت فعلی صنعت فولاد اظهار کرد: در حال حاضر یک یا دو ماده ای هست که اگر در اختیار این صنعت نباشد، صنعت فولاد را با مشکل روبرو می کند. همچنین پتروشیمی از دیگر صنایع حساس ما محسوب می شود که آمریکایی ها روی این صنعت هم دست گذاشته اند.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: توانمندی که در ایران شکل گرفته، یک توانمندی بزرگ است و ایران امروز در نقطه ای نیست که نتواند برنامه ریزی و مدیریت کند. ما امروز کشوری هستیم که متخصصان مان قادرند کشور را از پیچ های سخت عبور دهند و من اطمینان می دهم که صنعت کشور به هیچ عنوان در شرایط تحریم به مشکل بر نمی خورد.
جهانگیری با بیان اینکه اگر خودروسازی با مشکلی روبرو شود، قطعه سازان نیز با مشکل روبرو خواهند شد و دهها یا ۱۰۰ هزار نیروی انسانی، کار خود را از دست خواهند داد که این نقشه دشمن است، گفت: برخلاف تمام هدف گذاری های دشمنان، توانمندی بزرگی در ایران شکل گرفته است و امروز آمریکایی ها به همین دلیل گرفتار شده اند و به دنبال آن هستند تا سخت ترین تحریم هایی را که می توانستند علیه ایران وضع کنند.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: اگر خودروسازان سه یا چهار میلیارد دلار نیازی که به واردات قطعات دارند را با فعالان دانشگاهی در میان بگذارند، حتی قطعات پیچیده الکترونیکی، با ظرفیت علمی و فنی که در کشور وجود دارد در مقطع کوتاهی قابل تامین است و در بخش دانش بنیان نیز باید به بازار داخلی و خارجی با توجه به فرصت های به وجود آمده، توجه کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه هدف گذاری هایی که در جهاد دانشگاهی در صنایع مختلف صورت گرفته نشانگر توجه به اتکا به داخل است، گفت: از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی می خواهیم تا از محصولات تولید داخلی استفاده کنند و دستگاه های مرتبط نیز تلاش کنند تا محصولات دانش بنیان که یکی از اصلی ترین موضوعات صادراتی است در بازارهای خارجی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز و به ویژه تغییرات شدید ارزی را هیچ‌کس نمی پسندد، تاکید کرد: این امر برای اقتصاد ما مضر است و مهم ترین تلاش دولت در ماه های گذشته این بود که ناآرامی در اقتصاد را در گام نخست به سرعت به ثبات تبدیل کند که امروز هم آثار برگشت آرامش و ثبات را در کشور مشاهده می‌کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بودجه دولت به گوشت قربانی تبدیل شده و هر کس مرکز مطالعاتی، دانشگاهی یا کاری دارد از بودجه دولتی استفاده می کند، تصریح کرد: برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده اند، به طوری که بودجه آنان اگر در ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد و در حال حاضر تا ۲۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگیرند، هرچند اشکالی هم وجود ندارد ولی اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است.
وی افزود: این همه دانشگاه در کشور وجود دارد، قرار نبود فردی دانشگاهی راه اندازی کند و بودجه کمکی بگیرد. همچنین بسیاری از این شوراها که در کشور وجود دارد، ابتدا محدود بودند، ولی بعضی از آنها امروز دبیرخانه هایی دارند که بودجه‌های شان چند ده میلیاردی است.
جهانگیری ادامه داد: اصلاح ساختار یعنی این که این موارد حذف شود، به هرحال مسائلی که در شرایط عادی نمی توان انجام داد ولی در شرایط سخت امکان پذیر است، اما اگر دولت یکی از آنها را حذف کند سر و صداها بلند خواهد شد و به دولت خواهند گفت که کوتاه بیاید.
وی افزود: دهها دستگاه موازی در کشور درست شده و همه بودجه بگیر دولت شده اند اما کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی را ندارند. بودجه کشور کلان است و فروش نفت نیز کاهش یافته است. در حال حاضر رقم بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عظیمی از این بودجه به مسیرهایی رفته که بازدهی آن محدود است.
معاون اول رئیس‌جمهوری در پایان گفت: بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب مقرر شد بودجه سال ۹۸ براساس شرایط تحریمی کشور مورد توجه قرار گیرد و بودجه سال آینده در مسیر خلق توسعه حرکت کند.
منبع: وانا
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری جهاد دانشگاهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۰۸۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟