به نقل از «مهر»

​وضع باغ‌های تهران تعیین تکلیف شود

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۴۱۱۳

به گزارش خبرنگار مهر؛ جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران به بررسی لایحه «شناسنامه تک باغات و اراضی مشجر» اختصاص داشت.

احمد مسجدجامعی ضمن موافقت کلی با این لایحه گفت: بحث برج باغ ها که دیگر منتفی شده است. چرا دوباره روزه شک دار بگیریم؟ در شورای پنجم از شهرداری خواستیم که نه تنها مجوز برج باغ ها را ندهد بلکه مجوزهای پیشین را نیز باطل کند، بنابراین این که دوباره جایی را برای چانه زنی باز کنیم تا امکان ساخت برج باغ فراهم شود، درست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این قضیه زمینه‌ای را فراهم می کند که موضوع برج باغ که آن همه درباره اش بحث و بررسی و گفت و گو شد به تدریج به همان رویه اول برگردد؛ مصوبه ای که نخست برای ساخت و ساز در باغ سی درصد مجوز ساخت داده می شد و هفتاد درصد باقی می ماند و دوباره در آن هفتاد درصد، سی درصد مجوز می گرفتند که همین امر باعث شد آن همه باغ از بین برود و نابود شود. به هر حال نباید به همان رویه برگردیم. از این جهت با تبصره و ماده ای که منجر به ورود مجدد به مسأله برج باغ ها شود مخالف هستم.

مسجدجامعی در ادامه جلسه در باره این که چه ملکی باغ است و چه ملکی باغ نیست و نیز استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک برای مشخص شدن وضع یک ملک، تا چه اندازه راهگشاست گفت: در حال حاضر جایی به نام پارک شهر داریم که باغ نیست. کاخ گلستان را داریم که باغ نیست اما هر دوی این ها فضای مشجر دارد. در واقع سند آن باغ نیست ولی فضای مشجر دارد. متقابلاً مکان هایی هست که بر اساس سند باغ است ولی فضای مشجر ندارد. به عبارت دیگر جاهایی هست که بر اساس استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک باغ است ولی فضای مشجر نیست، یعنی درختان آن را از بین برده اند و زمین بایر شده است. بعضی ملک ها، هم فضای مشجر است و هم سند آن باغ است و برخی با آن که سند باغ دارد اما فضای مشجر آن از بین رفته.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با طرح این پرسش «که بحث ناهمخوانی سند و واقعیت را چگونه در لایحه بگنجانیم؟» اظهار کرد: موارد متعددی که در شورا مطرح می شود بر اساس سند است یعنی سند نشان می دهد باغ است ولی فعلاً فضای مشجر نیست. بنابراین پیشنهاد می کنم این موارد هم در لایحه فضای مشجر گنجانده شود و این گونه جاها به عنوان باغ شناخته شود.

وی افزود: بعضی جاها هم هستند که مشجر نیستند اما وقتی به سند ثبتی و سند مالکیت آن مراجعه می کنیم، مشاهده می شود که به عنوان باغ شناخته شده است. در واقع با این که از طریق سند احراز باغ می شود اما فعلاً مشجر نیست، یعنی درختان آن را به شیوه های مختلف قطع کرده یا از بین برده اند. در این مورد لازم است یکی از ملاک های احراز باغ بودن، همان سند سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و ملک مزبور باغ شناخته شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص این نکته که خیلی از موارد لایحه در سندهای پیشین هم هست تأکید کرد: ما برای حفظ باغ باید تلاش مضاعف کنیم ولو این که تکرار شود. وقتی در سند آمده که باغ است باید باغ بودن آن احراز شد. بنابراین این بند هم به لایحه اضافه شود که «شهرداری تهران موظف است بر اساس سند مالکیت ثبت شده اسناد و املاک، زمینی را که باغ شناخته می شود ولی مشجر نیست به عنوان باغ بشناسد.

وی در خصوص وضعیت زمین های مزروعی گفت: این که زمین های مزروعی بر اساس مصوبه کمیسیون عمران و شهرسازی دوره سوم در حکم باغ است مشخص شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این که رویه دوه سوم و چهارم این بوده که سندهای زراعی باغ هستند مشخص است.  برای اولین بار هم که در این دوره درباره آن بحث شد پیشنهاد دادم که چون قرار است بنای جدیدی بگذاریم، لازم است در مورد آن در کمیسیون و صحن به بحث و بررسی شود. طبق مصوبه ای که هست وقتی می گفتند مزروعی، آن هم در حکم باغ بود. آسیب و عوارضش هم بارها مورد اشاره قرار گرفت، اما آن سند تاکنون به قوت خود باقی است چون مصوبه یا قانونی، آن را لغو نکرده است.

کد خبر 4488934 نورا حسینی

منبع: مهر

کلیدواژه: باغات شورای شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۴۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دادگستری تهران : تا ۲۷ خرداد تمامی وسایل نقلیهٔ توقیفی از پارکینگ‌ ها خارج می‌شوند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

به گزارش تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

کانال عصر ایران در تلگرام