به نقل از «بازار نیوز»

برداشت یک میلیونی از جیب هر ایرانی برای نجات بانک‌های خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۱۵۷۱۷

بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به ۸۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که این رقم معادل ۳۵.۸ درصد از کل پایه پولی است و با جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور، بانک مرکزی برای بقای بانک‌های خصوصی به ازای هر ایرانی یک میلیون و ۲۴ هزار تومان هزینه کرده است.

هر زمان که آمار متغیرهای پولی و بانکی منتشر می‌شود، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزیبیشتر و نگرانی‌ها از این روند بالاتر می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فقط در مهر ماه امسال بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی 8360 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد 59 هزار و 857 میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌رسیم.

رئیس کل بانک مرکزی هشتم مهر ماه امسال در بخشنامه به بانک‌ها اعلام کرده بود: «اعطا/ ایجاد هر گونه تسهیلات /تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی ) و یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.»

هر چند که از همان ابتدا مشخص بود این بخشنامه با چنین چارچوب‌هایی قابل اجرا نیست اما آمارهای مهر ماه نشان می‌دهد نه‌تنها این بدهی کاهش نیافته است، بلکه میزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه‌های قبل بیشتر بوده است.

روند رو به رشد بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در 5 سال اخیر به تدریج به یک معضل جدی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی تبدیل شده است. کافی است ارقام بدهی این بانک‌ها از شهریور 92 تا مهر ماه 97 را مرور کنیم. بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه 92 به میزان 2 هزار و 827 میلیارد تومان بوده است. این روند در پایان مهر ماه 95 به 22 هزار و 360 میلیارد تومان می‌رسد و در مهر ماه سال 96 هم 52 هزار و 730 میلیارد تومان می‌شود. در یک سال اخیر این بدهی 109 هزار و 740 میلیارد تومان شده است. 

اگر خط اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی موسسات منحله را از کل بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کسر کنیم، به عدد 84 هزار و 740 میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت دیگر در مدت 5 سال، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی حدود 29 برابر شده است. 

از طرف دیگر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی تنها 3940 میلیارد تومان است و بدهی بانک‌های تخصصی 46 هزار و 860 میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی، خط اعتباری مسکن مهر است.

بانک مرکزی و دولت با هدف انضباط پولی روند اعطای تسهیلات مسکن مهر را متوقف کرد اما بی‌انضباطی به‌گونه‌ای دیگر و به بدترین شکل ممکن سر باز کرد. مطالبات معوق، سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های دیربازدهمانند پروژه مال‌های بزرگ از سوی بانک‌ها و نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم و رشد اقتصادی در چند سال گذشته از دلایل ایجاد عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها شده و همین شرایط بانک‌های خصوصی را وابسته به منابع بانک مرکزی کرده است.

به عبارت دیگر، همه مردم ایران در مدت 5 سال سال اخیر یک میلیون و 24 هزار تومان هزینه بقای بانک‌های خصوصی را پرداخت کرده‌اند.

* ارقام به میلیارد تومان/ منبع: بانک مرکزی

دوره پایه پولی بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی سهم بدهی بانک‌های دولتی از پایه پولی بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از پایه پولی مهر 97 236،550 50،800 21.4 درصد 84،740 35.8 درصد 96 196،490 51،720 26.3 درصد 55،310 28.1 درصد 95 179،830 61،460 34.1 درصد 38،230 21.3 درصد 94 153،360 71،160 46.4 درصد 12،740 8.1 درصد 93 131،147 61،815 47.1 درصد 23،988 18.2 درصد 92 114،069 57،430 50.3 درصد 2.116 1.8 درصد 91 97،579 45،941 47 درصد 2.889 2.9 درصد 90 76،456 40،215 52.5 درصد 2،211 2.9 درصد

 

فارس

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000BSG برچسب ها: بانک خصوصی ، بانک مرکزی ، نرخ سود بانکی ، نقدینگی ، بدهی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بانک خصوصی بانک مرکزی نرخ سود بانکی نقدینگی بدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۵۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.