تجهیزات پزشکی کشور گرفتار بحران نقدینگی

خبرگزاری مهر: تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در کنار شرکت‌های واردکننده ملزومات و تجهیزات پزشکی، در این روز‌ها شرایط سختی را تجربه می‌کنند. نوسانات ارزی و تغییر قیمت‌ها به همراه محدودیت‌ها و موانعی که در مسیر تهیه و تامین ملزومات و تجهیزات پزشکی قرار دارد، دست به دست هم داده تا بازار تجهیزات پزشکی کشور دچار مشکلات عدیده‌ای شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که حوزه تجهیزات پزشکی، تاثیر مستقیم بر سلامت مردم دارد.

ماجرای نامه وزیر بهداشت

شاید همین مشکلات باعث شد تا وزیر بهداشت در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، از او بخواهد تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول معافیت پرداخت مالیات علی‌الحساب شود.

در نامه سیدحسن هاشمی آمده است: با عنایت به اهمیت خطیر جایگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت و تاکید رئیس جمهور در عدم افزایش قیمت این کالاها، دستور فرمایید تجهیزات و ملزومات پزشکی، مواد اولیه و قطعات یدکی و ساخت آنها، مشمول معافیت پرداخت مالیات علی‌الحساب گردند.

سهم ۳۰ درصدی تولید از بازار تجهیزات پزشکی کشور

رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، با بیان اینکه از بازار ٢ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلاری تجهیزات پزشکی کشور، فقط ٣٠ درصد تولید داخل بوده و ٧٠ درصد نیز از طریق واردات تامین می‌شود، گفت: لازم است که شرکت‌های دانش بنیان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در حوزه تجهیزات پزشکی در این زمینه تلاش مضاعفی داشته باشند تا بتوانیم میزان تولید داخلی تجهیزات پزشکی را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: سهم تک تک ما، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باید از تولید ناخالص داخلی کشور مشخص شود، اگر می‌خواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید تولید ثروت کنیم و نخبگان سهم خود از تولید ناخالص ملی را مشخص کنند، این موضوع در قانون پنجم توسعه و قوانین توسعه قبلی و همچنین چشم انداز بیست ساله کشور نیز تاکید شده است.

مسائلی با اشاره به هدف گذاری وزارت بهداشت برای رشد ۱۰ برابری صادرات تجهیزات پزشکی، افزود: صادرات تجهیزات پزشکی باید به ۲۴۰ میلیون دلار تا پایان سال ۹۷ برسد. از همین رو، تولیدکنندگان نباید از مسیر اصلی خود منحرف شوند.

شرایط متفاوت تجهیزات پزشکی با دارو

در همین حال، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، با تاکید بر این موضوع که حوزه ملزومات و تجهیزات پزشکی بسیار وسیع‌تر از حوزه داروست، گفت: در حوزه دارو حدود ۳ هزار قلم دارو داریم و ۱۰۰ شرکت دارویی فعالند، اما در حوزه تجهیزات پزشکی وجود ۲۸۰ هزار قلم محصول وجود دارد که بیش از ۱۰۰ هزار قلم آن‌ها اقلام ضروری است.

وی با اشاره به وجود ۱۰۰۰ شرکت تولیدکننده و ۲۲۰۰ شرکت وارد کننده تجهیزات پزشکی در کشور، افزود: کیفیت تجهیزات پزشکی تولید داخل نسبت به گذشته بسیار پیشرفت داشته است، از مردم درخواست می‌کنم که به دانشمندان کشورمان اعتماد کنند.

بحران آزمایشگاه‌های پزشکی

یکی از بخش‌هایی که تاثیر پذیری زیادی از ملزومات و تجهیزات پزشکی دارد، آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی هستند. جایی که روزانه هزاران بیمار برای انجام انواع آزمایشات پزشکی و تشخیص بیماری ها، به آنجا مراجعه می‌کنند. مسئولان انجمن‌های علوم آزمایشگاهی، پاتولوژی، دکترای علوم آزمایشگاهی و...، متفق القول عنوان می‌کنند که حیات آزمایشگاه‌های پزشکی در خطر است. زیرا، کمبود برخی مواد مصرفی و همچنین تجهیزات پزشکی، باعث شده که ارائه خدمات به مردم و بیماران در آزمایشگاه ها، با مشکل مواجه شود.

مطالبات چند ماهه و یک ساله از بیمه ها، یکی دیگر از مشکلات آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی برای سرپا ماندن است.

موافقت رهبری

به دنبال بروز مشکلات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مقام معظم رهبری موافقت فرمودند که ۵۰۰ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، به پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد. حالا عده‌ای می‌خواهند این اعتبار را برای خود کنند، در حالی که حوزه تجهیزات پزشکی، به شدت نیازمند تزریق نقدینگی است تا بتواند از این بحران مالی خارج شود.

سهم تجهیزات پزشکی نباید قربانی دارو شود

عباس براتی عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت مطالبات دارویی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا کرده است، اما برخی با انتشار اخبار سعی در انحصاری کردن این مبلغ و شیفت آن به سمت دارو هستند که توجیه منطقی ندارد.

وی افزود: بخش دارو و تجهیزات پزشکی همواره به صورت ۶۰ و ۴۰ درصد در بودجه‌ها و برنامه‌های توسعه ۵ ساله در کنار هم مطرح می‌شوند ضمن اینکه کمک‌هایی که بعضا از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته می‌شود، همواره برای دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.

براتی با تاکید بر اینکه دارو و تجهیزات پزشکی به تنهایی نمی‌توانند به بخش بهداشت و درمان مردم کمک کننده باشند، گفت: هزینه‌های مصرفی بیمارستان‌ها نیز همواره شامل دارو و تجهیزات پزشکی است و این دو حوزه جدا شدنی نیستند. باید نگاه انحصاری به دارو شکسته شود و پیشنهاد ما به جای سهم خواهی و سوءاستفاده و بخشی نگری و خود بینی این است که این مبلغ بر اساس مانده بدهی‌ها و زمان سر رسید آن‌ها تسویه گردد.

محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این مطلب که در مورد کیفیت تجهیزات پزشکی باید به این مهم توجه شود که تولید تجهیزات هایتک تنها در اختیار تعداد محدودی از کشور‌های برتر دنیا قرار دارد، گفت: نمی‌توان انتظار داشت که تولیدکنندگان داخلی تجهیزات هایتک هم تولید کنند و ادعا کرد که قادر به ساخت دستگاه ام آر آی یا تجهیزات هایتک هستیم، بنابراین در شرایط کنونی با اولویت بندی نیاز‌ها بتوانیم تحریم‌ها را مدیریت کنیم.

حسین کرم پور نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران، بزرگ‌ترین مشکل رادیولوژیست‌ها را نوسانات ارزی دانست و گفت: با افزایش نرخ ارز تهیه تجهیزات رادیولوژی برای همکاران ما و مراکز مربوطه غیرممکن شده است.

وی افزود: دستگاه سونوگرافی از ۲۵۰ میلیون تومان در سال قبل به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده که هرچند دولت گفته برای برخی از تجهیزات ارز مرجع در نظر گرفته، اما تجهیزات پزشکی شامل ارز دولتی نشده و فقط به برخی از قطعات اختصاص یافته است که آن هم تنها برای دستگاه‌های موجود است.

به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های حوزه تجهیزات پزشکی در کشور، فراتر از صنعت داروسازی باشد. اما، نگاه صرف به حوزه دارو، باعث شده تا مشکلات دست اندرکاران حوزه تجهیزات پزشکی، تا حدودی پنهان بماند. از همین رو، لازم است در توزیع اعتبار ۵۰۰ میلیون یوروریی، نگاه برابر به دو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اتفاق بیافتد.

منبع: فردا

کلیدواژه: تجهیزات پزشکی بحران نقدینگی نظام سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۱۸۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «بحران وارفارین» دست از سر بیماران قلبی بر نمی‌دارد؟

فرارو- کمبود داروی وارفارین در کشور هر چند وقت یکبار از سوی بیماران، پزشکان و مجموعه‌های درمانی مطرح می‌شود و اگرچه پس از مدتی این دارو تامین می‌شود، اما باز هم پس از مدتی این چرخه کمبود و عرضه موقتی تکرار می‌شود. این شرایط در حالی است که کمبود یا وجود داروی وارفارین برای برخی بیماران حکم مرگ و زندگی را دارد.

به گزارش فرارو، اخیرا روابط عمومی سازمان غذا و دارو در واکنش به اعتراض‌ها در خصوص کمبود وارفارین اعلام کرده است: «طی ۷۵ روز گذشته توزیع وارفارین چند برابر شده و بیماران قلبی اطمینان داشته باشند که این دارو به مقدار بیش از نیاز وارد کشور شده و هیچ نگرانی برای تأمین داروی خود نداشته باشند.»

بر اساس آن چه سازمان غذا و دارو می‌گوید، در روز‌های اخیر نیز محموله‌های بزرگ از وارفارین به مراکز توزیع دارو و داروخانه‌ها توزیع شده و موجودی مناسبی از این دارو وجود دارد، اما مسئله این است که ظاهرا وارفارین در همه داروخانه‌ها موجود نیست. سازمان غذا و دارو اعلام کرده که مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰، اپلیکیشن تیتک و یا درگاه mobile.ttac.ir با وارد کردن نام دارو، وارفارین را از نزدیک‌ترین داروخانه تهیه کنند.

وارفارین یک داروی ضد انعقاد است که بر اساس مهار کردن عملکرد «ویتامین K» در بدن کار می‌کند. ویتامین k هنگامی که در بدن بریدگی ایجاد می‌شود، یک مسیر انعقادی ایجاد می‌کند و به قطع شدن سریع خونریزی کمک می‌کند؛ بنابراین وقتی داروی ضدانعقادی، استفاده می‌کنیم، با مکانیسم‌های مختلف، چرخه مسیر انعقاد را می‌شکنیم تا زمان انعقادطولانی‌تر یا متوقف شود و در نهایت از ایجاد لخته خون جلوگیری کند. یکی از دارو‌هایی که برای ایجاد چنین مکانیسمی استفاده می‌شود، «وارفارین» است.

با توجه به این که هر نوع کمبود وارفارین، تغییر شرکت تولید کننده آن و حتی ایجاد استرس در بیماران می‌تواند خطرناک باشد، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا واردات وارفارین به کشور در ابعاد بزرگ تری انجام نمی‌شود یا شرکت‌هایی که وارفارین کشور را تامین می‌کنند، تغییر می‌کنند همچنین کمبود وارفارین چه اثراتی در وضعیت بیماران خواهد داشت؟ شبنم محمدزاده، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ بیماری‌های مادرزادی قلب بزرگسالان و وحید محلاتی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل به پرسش‌های فرارو در این باره پاسخ داده اند:

وارفارین برای برخی بیماران قلبی هیچ جایگزینی ندارد

شبنم محمدزاده به فرارو گفت: «در رابطه با وارفارین لازم است تاکید کنم که این دارو اصلا و ابدا در برخی بیماری‌ها مثل «تعویض دریچه فلزی» جایگزین ندارد. ما حتی اسم این دارو را «بیماری وارفارین» گذاشته ایم و مسئله‌ای که با این دارو داریم این است که این دارو به شدت با مواد غذایی مصرفی بیمار، تغییرات آب و هوایی، نرخ فعالیت فیزیکی بیمار مرتبط است و ممکن است سطح دارو در خون تغییر کند، درواقع میزان اثربخشی وارفارین به متغیر‌های متعددی مرتبط است و به همین دلیل ما اغلب تاکید داریم که بیماران محدودیت‌های غذایی را رعایت کنند تا بتوانیم سطح اثربخشی دارو را تحت کنترل قرار دهیم.

فردی که وارفارین می‌خورد زندگی بسیار سختی خواهد داشت، به همین دلیل ما همواره اصرار می‌کنیم که بیماران از یک شرکت مشخص داروی مورد نیاز خود را تامین کنند که سطح خونی، با تغییر شرکت تامین کننده دارو، تغییر نکند. در بهترین حالت، همه بیماران باید ماهی یکبار یک آزمایش برای تعیین سطح خونی دارو انجام دهند، این را هم فراموش نکنیم که در بسیاری از موارد افرادی که تعویض دریچه قلب انجام داده اند زیر ۳۰ سال سن دارند و قرار است مادام العمر دارو مصرف کنند و در نتیجه وقتی به این شکل به موضوع نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که چقدر این کار سخت است.»

وی افزود: «با هر نوع تغییر دارو نیز ما باید مدام از طریق آزمایش ها، شرایط بیمار را بررسی کنیم. کیفیت زندگی مصرف کنندگان وارفارین به شدت تحت تاثیر تغییر شرکت تولید کننده دارو پایین می‌آید و حتی اگر فرض کنیم اختلال انعقادی ایجاد نمی‌شود (که می‌شود)، این وضعیت ایجاد بحران می‌کند..»

این فلوشیپ بیماری‌هاى مادرزادى قلب بالغین در ادامه گفت: «در طول ۲ سال اخیر، در حوزه وسایلی که برای بستن برخی اختلالات سرشتی قلب یا اصلاح آن‌ها از طریق آنژیوگرافی لازم است، عملا با فقدان وسایل رو به رو بودیم و ۲ شرکت به شکل انحصاری هر ۶ ماه یکبار این وسایل را وارد می‌کنند. در نتیجه، چون حجم وسیعی از بیماران در صف انتظار دریافت این وسایل هستند، در مدت زمانی کمتر از یک ماه، مجددا، با اتمام موجودی رو به رو می‌شویم و و باید مدت زمان زیادی منتظر شویم تا وسایل جدید وارد شود. این موضوع نه تنها مخاطراتی برای بیماران ایجاد می‌کند بلکه ما را به سمت عقب برمی گرداند. هم اکنون بسیاری از بیماران در جهان نه از طریق جراحی، بلکه از طریق آنژیو گرافی درمان می‌شوند، اما به علت کمبود‌هایی که در کشور داریم و با توجه به عدم اطمینان از تامین تجهیزات لازم و مناسب، مجبوریم برخی بیماران را کاندید جراحی قلب کنیم. حتی در شرایطی که وسایل تامین می‌شوند معمولا به صورت ناقص تهیه می‌شوند و عملا گاهی مجبور هستیم خارج از پروتکل‌های موجود برای بیمار وارد عمل شویم.»

مشکلات اقتصادی، وارادات دارو‌های جدید را تحت الشعاع قرار داده

وحید محلاتی به فرارو گفت: «دی ماه سال ۱۴۰۲ و پیش از آغاز سال نوی میلادی بود (حدود یک هفته مانده به آغاز سال نو) که آخرین محموله وارفارین وارد کشور شد. پیش از این زمان، وارفارینی که وارد شده بود تا ۱۲ /۲۰۲۳ تاریخ انقضاء داشت اما، پیش از انقضاء دارو، مجددا تامین شد. اما حجم تامین شده، مصرف ۲ الی ۳ ماه کشور را پاسخ می‌داد و بر اساس پیگیری‌هایی که از سازمان غذا و دارو انجام دادم، متوجه شدم که اکنون نیز به اندازه ۲ الی ۳ ماه وارفارین وارد کشور شده و منتظر آزادسازی و پخش یا همان اجازه فروش است.

وارفارین دارویی ضد انعقاد خون است و برای افرادی با سابقه تعویض دریچه قلب، یک داروی ضروری است. این دارو از لخته شدن خون پیشگیری می‌کند و به هیچ عنوان دارویی نیست که قابل قطع کردن باشد. این دارو بسیار حساس است و حتی توصیه می‌شود که کارخانه تولید کننده دارو نیز از سوی مصرف کننده تغییر نکند، چون ممکن است باعث تبعاتی سنگین و حتی کشنده شود. حتی اگر فردی شرکت سازنده دارو را تغییر می‌دهد باید به شکل مداوم آزمایش‌های تعیین زمان انعقاد با داروی جدید را انجام داده یا دوز‌های آن را تغییر دهند.»

وی افزود: «حقیقت این است که با توجه به اهمیت بالای این دارو برای سلامت بیماران، هر بار که نایاب می‌شود و مجدد تامین می‌شود، به محض تامین دارو، بیماران به علت هراس از قحطی مجدد، اقدام به خرید دوبرابر نیاز خود می‌کنند تا دارو را حداقل برای ۲ الی ۳ ماه ذخیره کنند و در نتیجه این چرخه مدام تکرار می‌شود و هر بار این دارو نایاب می‌شود این سناریوی هجوم خریداران و کمبود سریع دارو، تکرار می‌شود. بر اساس اطلاعاتی که از همکاران وزارت بهداشت گرفته ام قرار است به زودی یک کارخانه جدید، به جمع تولید کنندگان این دارو بپیوندد و نخستین تولید کننده وارفارین در ایران باشد و امیدواریم که این روش بتواند به تامین بازار داخلی و پیشگیری از کسری وارفارین در سال‌های آتی کمک کند. دارویی که اکنون برای مصرف ماه‌های آینده تامین شده است، از برند اصلی است و تاریخ انقضای آن نیز مناسب است. نکته‌ای مهم با توجه به آن چرخه واردات و هجوم برای تقاضا که گفتم وجود دارد و ان هم این است که بهتر است چند برابر نیاز بازار، وارفارین تامین شود تا مردم بتوانند دسترسی مناسبی به دارو داشته باشند.»

این متخصص و فعال حوزه دارو گفت: «درباره اهمیت این که نباید شرکت سازنده داروی وارفارین تغییر کند، یک بار دیگر تاکید می‌کنم که فردی که بیمار است، به اندازه کافی استرس بیماری و تامین دارو را دارد و نباید با موضوعاتی مثل تغییر شرکت سازنده، به استرس افراد نیازمند دارو دامن بزنیم. این که یک پزشک مدعی شود می‌تواند داروی خاصی را وارد کشور کند نیز جای تردید دارد. از نظر حرفه ای، اگر دارویی خارج از مسیر رسمی وارد کشور شود به هیچ وجه نه درست است و نه معتبر و به عنوان یک پزشک داروساز، به هیچ بیماری توصیه نمی‌کنم دارویی را مصرف کند که از مسیری ناشناخته و خارج از روند تایید وزارت بهداشت وارد کشور شده است. برخی افراد در حجم محدود و به شکل چمدانی دارو‌هایی را وارد کشور می‌کنند، اما این موضوع نیز استاندارد نیست.»

وی افزود: «ما یک فهرست به نام «فهرست دارویی کشور» داریم که تعدادی دارو‌های وارداتی را شامل می‌شود که مجاز به تولید و واردات هستند و می‌توان برای تامین آن‌ها در کشور اقدام به دریافت مجوز و پروانه کرد. اگر یک دارو در این فهرست نباشد، واردات یا تولید آن امکان پذیر نیست. چند سالی است که سازمان غذا و دارو، ورود دارو‌های جدید به فهرست دارویی کشور را محدود کرده و بسیار گزیده و حداقلی این کار را می‌کند. علت این حرکت اقتصادی است، چرا که دارو‌های جدید، دارو‌های گرانقیمتی هستند و اضافه شدن این دارو‌ها به لیست، باعث افزایش بار مالی بودجه دارویی کشور می‌شود. بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود. امسال با هزینه‌هایی که داریم و رشد قیمت ها، که حدود ۳۰ الی ۴۰ درصدی است، حداقل ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش قیمت دارو را خواهیم داشت. با این شرایط یعنی بازار حدود ۲۰۰ همت خواهد شد. اخیرا رئیس مجلس به رئیس سازمان برنامه معترض شد که چرا تنها ۴۰ همت برای بخش دارو تامین شد؟ این در حالی است که ۴۰ همت مابه التفاوت هدفمندی و ۴۰ همت بودجه بیمه‌ها روی هم می‌شود ۸۰ همت و از این ۸۰ همت تا ۴۰ همت فاصله بسیار است. متاسفانه بودجه لازم برای تامین بازار دارویی وجود ندارد و به همین دلیل نیز دولت ورود دارو‌های جدید به فهرست را محدود کرده است. می‌دانیم که این احتمال وجود دارد که دارو‌های جدید، عوارض کمتر و اثربخشی بهتری داشته باشند، ولی این دارو‌ها در سایه مسائل اقتصادی پشت مرز‌های کشور باقی می‌مانند.»