به نقل از «عصر ایران»

وزیر کار: احتمال ترمیم و افزایش مجدد دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۰۵۶۶

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان امسال خبر داد و گفت: منتظر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این باره هستیم.

محمد شریعتمداری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در چند روز گذشته جلسه‌ای با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال ۹۷، گفت: اساسا درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی قطعا برای سال ۹۸، باید از یک روش متنوع‌تر و متفاوت‌تر بهره‌مند شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در گذشته هم‌ چنین رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار نقش آفرین بوده است؛ گاهی دولت تصمیماتی در حوزه مسکن در سال اتخاذ می کرده و حق مسکن را تغییر می‌داده است، لذا هر چند سال یکبار چنین هدفی محقق می‌شود و ما این مباحث را در جلسه شورای عالی کار مطرح می کنیم.

شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای امکان بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را مطرح کرد و گفت که قانون گفته دستمزد را سالانه و هر سال یکبار تعیین کنیم و این که چند بار در سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن مخالفت کردند؛ ما در آن جلسه به جمع بندی نرسیدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام مکتوب به عمل آوردیم و در حال حاضر منتظر پاسخ دکتر جنیدی در این خصوص هستیم و آن را در جلسه شورای عالی کار مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر کارشناسی که برای دستمزد کارگران طی کردیم، درباره حق بن و این که چه میزانش را دولت و چه میزانش را کارفرمایان و واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد.

شریعتمداری افزود: ممکن است نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری چیز دیگری باشد، ولی درهر حال ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

به گزارش ایسنا، در اولین جلسه شورای عالی کار، موضوع ترمیم دستمزد کارگران مطرح و گزارش کاملی از نحوه تعیین مزد و آمار و ارقام مربوط به آن از سالهای گذشته تاکنون ارائه شد. پیش تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با تایید عقب‌ماندگی مزد کارگران گفته بود" امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد."

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وزیر کار دستمزد کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۰۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اصل تبادل زندانیان موافقیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند

وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان

سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.