به نقل از «ایسنا»

چرا کارگران فولاد همچنان معترضند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۱۰۹۴

نماینده ویژه وزیر کار در رسیدگی به بنگاه‌های مشکل دار از آزادی کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد ظرف امروز خبر داد و به دلیل ادامه اعتراض کارگران فولاد با وجود مواد اولیه در کارخانه پاسخ گفت.

 کریم یاوری ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وزارت کار موکدا مخالف بازداشت کارگرانی است که در اثر اعتراض به حقوق و مزایای قانونی و نسبت به خواسته حقوقی و صنفی خود تجمع مسالمت آمیز برگزار می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: حسب دستور صریح وزیر کار، پیگیر رفع بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز هستیم که صرفا برای خواسته‌های صنفی و مطالبات مزدی و قانونی خود تجمع داشتند.

نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار درباره اقدام بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی این کارخانه و تامین مواد اولیه اظهار کرد:بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده، مکلف است نسبت به خواسته‌های قانونی و به حق کارگران به ویژه درخصوص تامین مواد اولیه،  راه‌اندازی خطوط تولید و پرداخت مطالبات قانونی کارگران در موعد مقرر اقدام فوری به عمل آورد.

به گفته یاوری بانک ملی به عنوان سهامدار اصلی شرکت فولاد باید ۴۰ هزار تن مواد اولیه برای تولید مستمر و تداوم فعالیت خط تولید این کارخانه تامین کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اظهارات مدیرعامل بانک ملی مبنی بر  کارگران فولاد همچنان معترضند؟ گفت: دلیلش این است که مواد اولیه محدود و به اندازه دوسه روز است و ما امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده کارگران بازداشتی هرچه سریع‌تر آزاد شوند و کار و فعالیت در کارخانه را از سرگیرند.

به گفته مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد ظرف امروز چهارشنبه یا حداکثر تا روز شنبه آزاد شده و جریان تولید و فعالیت و کار در بنگاه اقتصادی فولاد اهواز را آغاز خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، بانک ملی پیش‌تر با صدور اطلاعیه‌ای بر حمایت همه جانبه این بانک از گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تا راه‌اندازی کامل این کارخانه، افزایشی بهره‌وری و سودآوری، صادرات محصولات و تامین حقوق حقه کارگران کارخانه تاکید کرده بود. این در حالی است که مدیرعامل بانک ملی طی اظهاراتی اعلام کرده شرکت فولاد نه مشکل مواد اولیه دارد و نه مشکل نقدینگی و این کارگران هستند که اجازه نمی‌دهند کارخانه فعالیت خود را از سر بگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک ملی بيكاري پرداخت حقوق كارگران فولاد گروه ملی فولاد وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۱۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از دجله تا راین!/کدام کشور اروپایی رکورددار تجهیز صدام به تسلیحات شیمیایی بود؟

روزنامه آلمانی «بیلد زایتونگ» روز ۱۳ اردیبهشت سال۱۳۶۷ نوشت: «در جنگ ایران و عراق حداقل ۱۶ شرکت آلمانی مظنون به مشارکت در برنامه‌های تسلیحاتی عراق هستند و دادگستری آلمان مشغول تحقیق در این زمینه است».

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت: روزنامه پرطرفدار «بیلد» اولین و آخرین رسانه آلمانی نبود که در این باره مطلب منتشر کرد همچنان ‌که شرکت‌ها و مؤسسات آلمانی دخیل در فروش تسلیحات شیمیایی به عراق  فقط همین ۱۶ شرکت نبودند.

یک قُلُپ گاز خردل
حتی تصاویر به جا مانده از کشتارهای شیمیایی، اسناد و مدارک به جا مانده و عکس و فیلم‌های جانبازان شیمیایی نمی‌توانند برای جوانان و میانسالان نسل امروز، آن طور که شاید و باید از هولناکی سلاح‌های شیمیایی بگویند. هیچ‌کدام از تصاویر حتی اگر زبان باز کنند نمی‌توانند از زبان رزمنده‌ای که ناغافل و ناچار در معرض گاز «عامل اعصاب» قرار گرفته، مردمک چشم‌هایش منقبض شده، عضلاتش بی حس و حال می‌شوند و سلسله اعصاب مربوط به سیستم تنفسی‌اش یکی‌یکی از کار می‌افتند، حرف بزنند و بگویند تا یکی دو ساعت دیگر که مرگ قرار است برسد، چه حالی دارد و چه درد جانکاهی را تحمل می‌کند. همان‌طور که نمی‌توانند به من و شما درست و حسابی بفهمانند، گاز خردل چه بر سر پوست دست و صورت آدم می‌آورد و تاول‌های هولناکش با ریه رزمنده‌ای که آن را تنفس کرده چه می‌کند. «عامل خون» یعنی چه و با آدم چه می‌کند...؟

کارخانه‌اش را ببر
درباره نقش کشورهای غربی در کمک نظامی به صدام که هیچ، درباره نقش آن‌ها و ردپایشان در تجهیز ارتش بعثی به انواع و اقسام سلاح‌های ممنوعه و مرگبار شیمیایی، در همان سال‌های آخر جنگ افشاگری‌های زیادی شد. در میان کشورهای همیشه مدعی حقوق بشر، انسانیت و آزادی، آلمانی‌ها گویا، گوی سبقت را در کمک شیمیایی به بعثی‌ها ربوده بودند. این را براساس اعتراف‌های اندک‌اندک رسانه‌های غربی و بعدتر اعتراف‌های خود آلمانی‌ها می‌گوییم. «اشپیگل» چند سال بعد و زمانی که نشریات دیگر اروپایی و یا آمریکایی جسته و گریخته افشاگری‌های محدودی درباره آزمایشگاه و کارخانه مواد شیمیایی در ساحل دجله، شهر سامرا و... انجام دادند، در سلسله گزارش‌های مفصل نه‌تنها از ارسال سلاح‌های شیمیایی بلکه از انتقال کارخانه و تکنولوژی ساخت مواد مرگبار شیمیایی توسط آلمان خبر می‌دهند. فقط در یک مورد آن تاجر عراقی «علی قاضی» که با وساطت رئیس‌جمهور و وزیرخارجه وقت آلمان از زندان‌های عراق آزاد شده و به آلمان برگشته، در هامبورگ شرکت صادرات و واردات راه می‌اندازد و با همکاری یک افسر عضو سازمان ضدجاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاح‌های شیمیایی به عراق را می‌دهد. این کارخانه سالیانه یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون تبدیل می‌کند.

نه حتی یک یورو!
رسانه‌های مختلف ایرانی و غیرایرانی یک بار همزمان با آغاز شرارت  تکفیری‌ها در سوریه که وزیرخارجه آلمان بابت احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرد و بار دیگر همزمان با بالاگرفتن اغتشاشات در ایران و اشک تمساح ریختن دولتمردان آلمانی برای مردم ایران، از سال‌های جنگ تحمیلی نوشتند و به آلمانی‌ها یادآور شدند در دهه ۶۰ حداقل ۸۰ شرکت آلمانی به صدام تسلیحات شیمیایی یا تکنولوژی تولید آن را می‌فروخته‌اند! آشنایی با سابقه و سرانجام فقط یکی از این شرکت‌ها بد نیست: «شرکت «Imhausen-Chemie» که پای ثابت فروش تسلیحات شیمیایی به عراق است یک شرکت مثلاً دارویی- شیمیایی است که سال ۱۹۱۲ پایه‌گذاری شده و در طول جنگ دوم جهانی هم سراغ تولید مواد شیمیایی فوق‌خطرناک و مرگبار رفته است. در دهه۸۰ میلادی صادرکننده مواد شیمیایی مرگبار به عراق و لیبی بوده، مواد ممنوعه‌ای همچون اکستازی را صادر می‌کرده و... بنا به نوشته «اشپیگل» بعدها و با اعلان ورشکستگی شرکت و افشاگری رسانه‌ها، تحت پیگرد قرار می‌گیرد، اما مقام‌های دولتی آلمان به‌شدت از آن حمایت می‌کنند. در نهایت این شرکت نه به خاطر فروش تسلیحات شیمیایی به عراق، بلکه به خاطر تولید مواد روانگردان و فروش آن‌ها به لیبی فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شود، مالکش مدتی به زندان رفته و بعد به بهانه بیماری آزاد می‌شود و به قول اشپیگل حتی یک یورو از ثروت کلانی که اندوخته، توسط دولت ثبت و ضبط نمی‌شود!  

انتهای پیام