نصف مردم ایران در مصرف آب شرب خوشمصرف هستند/جریمه بدمصرفها در حال پیگیری
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۶۰۳۰
۵۷ درصد مشترکان آب شرب در کشور خوش مصرف هستند و مطابق الکوهای مصرف، به مصرف آب شرب اقدام می کنند اما ۴۳ درصد از مشترکان، بدمصرف هستند و بیش از نیاز به مصرف آب شرب اقدام می کنند. ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵ اقتصادی نفت و انرژی نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حاشیه دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سهم آب در هزینههای یک خانواده ایرانی 0.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در قالب لایحه بودجه سال 98 هیچ تصمیمی برای افزایش تعرفه آب شرب گرفته نشده و قرار نیست در قالب بودجه شاهد افزایش تعرفه آب شرب باشیم.
خشایی با بیان اینکه "بهدنبال تبدیل مشترکان بدمصرف به مشترکان خوش مصرف در بخش آب شرب هستیم"، گفت: 57 درصد مشترکان آب شرب در کشور خوش مصرف هستند و مطابق الکوهای مصرف، به مصرف آب شرب اقدام می کنند اما 43 درصد از مشترکان، بدمصرف هستند و بیش از نیاز به مصرف آب شرب اقدام می کنند.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که در قالب قانونی جدا از قانون بودجه، مصوبهای را برای افزایش تعرفه آب فقط برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف دریافت کنیم تا بتوانیم با افزایش شیب تعرفه پلکانهای بالای مصرفی، مشترکان بدمصرف را به خوشمصرفی تشویق کنیم.
زیان انباشته بخش آب و فاضلاب به 21 هزار میلیارد تومان رسیدانتهای پیام/
R32317/P1012122/S7,80/CT11 واژه های کاربردی مرتبط شرکت آب وفاضلاب
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت آب وفاضلاب شرکت آب وفاضلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۶۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۱.۹ میلیارد تومانی مشاورین املاک استان همدان
ایسنا/همدان دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان از بازرسی ۴۵۰۰ واحد مشاور املاک در این استان خبر داد و گفت: مشاورین املاک متخلف استان بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه شدند.
نعمتالله رسولی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وجود ۲۶۸۸ واحد مشاور املاک در استان اظهارکرد: عدم الصاق جواز کسب در محل، عدم نصب نرخنامه، عدم دریافت کدرهگیری، عدم درج کمیسیون در مبایعهنامه و اجارهنامه و دریافت مبالغ اضافی بیشترین تخلفات مشاورین املاک همدان بوده است.
وی با اشاره به اینکه بازرسی از مشاورین املاک از تیرماه سال گذشته آغاز شده است، خاطرنشان کرد: از تیرماه سال گذشته تا پایان سال ۴۵۰۰ بازرسی از مشاورین املاک استان توسط اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک صورت گرفت.
رسولی با اشاره به بررسی دفاتر مبایعهنامه و اجارهنامههای مشاورین املاک افزود: یکی از مشکلات موجود در این زمینه، عدم آگاهی مردم نسبت به نرخهای کمیسیونهاست به طوریکه این نرخ در سامانه ۱۲۳ به صورت آنلاین محاسبه میشود و در اختیار مردم قرار میگیرد که در راستای احقاق حقوق مردم مبالغ کمیسیونهای دریافتی توسط مشاورین املاک مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه مشاورین املاک ملزم به دریافت کد رهگیری هستند، تصریح کرد: دریافت کدرهگیری از طریق سامانه خودنویس برای عموم مردم آزاد است، مردم میتوانند به صورت رایگان اجارهنامه بنویسند و کد رهگیری دریافت کنند.
دبیر کارگروه ساماندهی بازار املاک و مستغلات استان همدان با بیان اینکه فعلاً اجاره نوشتن با خودنویس برای عموم مردم آزاد است، یادآور شد: فعلاً نوشتن مبایعهنامه در سامانه خودنویس آزاد نشده است.
وی بیان کرد: سامانه خودنویس به گونهای طراحی شده که قیمت ملک تعیین میشود و افراد خارج از چهارچوب نمیتوانند نرخ تعیین کنند به طوری که سامانه قیمت ملک را به صورت کارشناسی و بهروز تعیین میکند بنابراین امکان افزایش اجارهبها به صورت غیرمتعارف وجود ندارد.
رسولی با بیان اینکه براساس قانون ۲۰ درصد افزایش مبلغ اجاره سال گذشته در اجارهنامهها باید صورت بگیرد، تأکید کرد: در صورتی که مشاورین املاک کدرهگیری دریافت نکنند و مبلغ بالاتر از این میزان درخواست کنند، طبق قانون به تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
انتهای پیام