پایان مسئولیت افراد، به‌معنای پایان پاسخگویی نباشد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۶۱۱۳
به گزارش «نماینده»، «عباس گودرزی» نمایندۀ مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، ازجمله نمایندگانی است که ضمن تأکید بر اهمیت ترمیم در کابینه، پاسخگویی مسئولان سابق که از قطار دولت پیاده شدند را ضروری می‌داند. با توجه به مطرح بودن استیضاح و یا استعفای برخی از وزرا با این عضو هیئت‌رئیسه «فراکسیون نمایندگان ولایی» پیرامون ترمیم کابینه گفت‌وگو کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«عباس گودرزی» نمایندۀ مردم بروجرد در مجلس در گفت‌وگو با «نماینده»، دربارۀ اینکه «چرا دولت حاضر نشد به ترمیم کابینه روی آورد و در وهلۀ اول دو وزیر در مجلس استیضاح شدند»، گفت: «تغییر و ترمیم کابینه می‌توانست پیامی به مردم منتقل کند و آن اینکه ارادۀ جدی برای ارائۀ رویکرد جدید و ایجاد تحول جهت حرکت به سمت حل مشکلات وجود دارد.»
وی می‌گوید: «انتظار داشتیم دولت گلایۀ مردم را بشنود و در پاسخ به آنها نسبت به مشکلات تیم اقتصادی خود را ترمیم کند تا با یک چابکی و روحیۀ جهادی و پر از انرژی بتوانند در پیگیری مشکلات اقتصادی کشور نظر مردم را تأمین کنند.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: «باید واقعیت را پذیرفت، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود همانطور که رؤسای دولت‌ها در دولت‌های قبل گفته بودند «حاکی از سوء تدبیر و ضعف مدیریت است»؛ امروز هم بخش عمده‌ای از مشکلات به خاطر عدم برنامه‌ریزی صحیح، دوراندیشی و سوءمدیریت است.»
این نمایندۀ مجلس با بیان اینکه یکی از روش‌ها ترمیم کابینه بود، اظهار داشت: «مجلس نامه‌ای با بیش از 200 امضا به رئیس‌جمهور ارسال کرد و با توجه به تبیین مشکلات اقتصادی بر ترمیم کابینه تأکید کرده بودند اما رئیس دولت تغییری نداد و مجلس خود دست‌به‌کار شد.»
گودرزی تصریح کرد: «باید پذیرفت که مجلس تا حدی می‌تواند این رویه را ادامه دهد چون به تعبیر بنده استیضاح یک نوع جراحی است و جراحی روی یک بندانگشت و یا کف دست انجام می‌شود و نمی‌توان تمام پیکره را جراحی کرد.»
وی با بیان اینکه معتقدیم مجلس در بحث استیضاح باید محدود عمل کند، گفت: «اصل این است که پیام به دولت منتقل شود که مسیر را تغییر دهد اما با این حال دولت توجهی به این پیام نکرد.»
نمایندۀ مردم بروجرد در مجلس به انتقاد از برنامه‌های دولت در حوزۀ اقتصاد پرداخت و با بیان اینکه در برنامه‌ریزی اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی مردم اتفاق خاصی رخ نداده است، خاطرنشان کرد: «البته مجلس طرحی ارائه داد و دو فوریت آن هم رأی بالایی آورد؛ اما کلیات با توضیحاتی که آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارائه کرد و ورودی که دولت در این زمینه داشت متأسفانه رد شد، درحالی‌که می‌توانست قدم خوبی برای حل مسائل پیش رو باشد.»
گودرزی در پاسخ به این سؤال که «دولت برای عبور از مشکلات اقتصادی باید چه برنامه‌ای را در دستورکار قرار دهد؟»، گفت: «شرایط اقتصادی ما به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و متناسب با ظرفیت‌های داخل کشور، خط مشیی که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده بودند، متناسب با اقتصاد مقاومتی، اتکا به ظرفیت داخل و متناسب با آن نگاه انقلابی ما باید تنظیم شود.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: «همچنین تلاش، پویایی، رویکرد جهادی، نگاه انقلابی همۀ مسئولان هم تأثیرگذار است و می‌تواند کمک کند تا از این شرایط عبور کنیم.»
گودرزی ادامه داد: «امروز به‌وضوح شاهد هستیم بخش عمده‌ای از مشکلات متأثر از سوءمدیریت در بازار ارز و مدیریت اقتصادی کشور است. از یک سو با عدم هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مبدل و تولید و اشتغال روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر شاهد لوایح جدی و قابل‌توجهی از ناحیۀ دولت به مجلس نیستیم، می‌طلبد دولت اقدام جدی‌تری داشته باشد.»
وی در پاسخ به این سؤال که «مسئولانی که برکنار یا استیضاح می‌شوند به دلیل ضعف مدیریت کنار گذاشته می‌شوند، آیا آنها نباید در قبال ضعف مدیریت و بروز مشکلات به‌وجود آمده پاسخگو باشند؟»، تأکید کرد: «بله همین‌طور است. معتقدیم این روال صحیح نیست که فردی که مسئولیت او پایان یافت پاسخگویی او هم پایان بپذیرد.»
نمایندۀ مجلس دهم گفت: «پایان مسئولیت آغاز مرحله جدیدی از پاسخگویی است؛ اما در کشور ما این ضعف وجود دارد چراکه افراد پاسخگویی افراد بعد از کناره‌گیری خیلی کم‌رنگ می‌شود و شاهد مؤاخذه، مطالبه و پیگیری نیستیم.»
گودرزی با تأکید بر ضعف مدیریت در بانک مرکزی، تصریح کرد: «امروز ضرورت دارد بانک مرکزی پاسخگوی مسئولیت فعلی کشور باشد چون در آنجا تخلفات و سوء تدبیری اتفاق افتاد و مسئولان سابق باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشد.»
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۶۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد