ایجاد و حفظ تعادل در جامعه؛ خط مشی دادگستری استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۲۸۴۷۵
به گزارش ایکنا از استان مرکزی، حجتالاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، امروز، 28 آذر در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن جلسات اداره کل دادگستری برگزار شد، به مناسبتهای روز گذشته رحلت حضرت فاطمه معصومه(س)، وحدت حوزه و دانشگاه و مبارزه با خشونت و افراطگرایی اشاره کرد و گفت: باید از جهات مختلف به خشونت از جمله خشونت اجتماعی پرداخته شود، رعایت تعادل در جامعه از خشونت اجتماعی کاسته و باعث میشود فقرا به جان اغنیا نیفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: تمام سعی دادگستری استان این است که تعادل را در جامعه ایجاد و حفظ کند، گاه برنامهها به دلیل افراط و تفریط به درستی پیش نمیرود اما سعی داشتیم با مجموعه و تعامل خوب با استانداری و نهادهای ذیربط تعاملات داشته باشیم تا دچار افراط و تفریط نباشیم.
حجتالاسلام عبداللهی بیان کرد: شعار اولیه ما حفظ تعادل بوده و هست، حرف دادگستری این است که قانونمداری را در همه حالات رعایت کرده و لو در سختترین شرایط. فقط فرق بر این است در شرایط سخت قانون را بتوان به نحوی تفسیر کرد که مانعی که به وجود آمده است را برداریم نه اینکه بیقانونی کنیم چراکه بیقانونی بسیار بدتر از رفع موانع است.
این مقام مسئول اضافه کرد: در مباحث اقتصادی و بروز مشکلات هم همینطور است که میشود قانون را به گونهای تفسیر کنیم که موانع موجود بر سر راه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود اما گاه نمیشود از قانون تفسیر دیگری کرد که همه باید تمکین کنیم و در راستای اصلاح قانون برآییم.
به گزارش ایکنا؛ عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، نیز در جلسه بیان کرد: تعدادی از شرکتهای ما از لحاظ نقدینگی، عدم شفافیت، فقدان منابع اولیه و متریال لازم با مشکلاتی برخورد کردند که در ستاد تسهیل و شورای تأمین مطرح شده و موارد به صورت کلی و جزئی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی هم در موازات جلسات اخذ شده است.
وی ادامه داد: از جمله شرکتها هپکو است که با وجود مشکلات عدیده حرکتهای مثبتی را آغاز کردند، علیرغم اقدامات خوب صورت گرفته در این راستا اما هنوز هم یکی از مشکلات است و نیاز دارد که اعضای هیئات مدیره شفافیت ایجاد کنند تا کارگران انگیزه و امید پیدا کنند، اگر مشکلات رفع شود قطعا گامهای بهتری به سمت تولید برداشته میشود.
قاسمی بیان کرد: برای برخی شرکتها باید اقدامات برای خرید مواد اولیه انجام شود، باید کاری کنیم تا صنایع زیردستی با مشکلات مواجه نشوند، ایجاد آرامش در فضای تولید بسیار مهم است و سعی داریم با استفاده از ظرفیتها تولید را به جلو پیش بریم. هیئات مدیرهها وضعیت را برای کارگران شفافسازی کرده و سازمانهایی که کارشان به طور مثال با ماشینسازی است سفارشها به شرکت را اعلام کنند. سازمانها به گمان ورشکستگی به شرکتهایی همچون آذرآب، هپکو، ماشینسازی و ... اعتماد ندارند و سفارش نمیدهند و بیاعتمادی باعث شده جایگاه شرکتها روبهروز پائینتر آمده و مشکلات افزایش یابد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۸۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحد تولید و بسته بندی زعفران غیر استاندارد در مرکزی محکوم شد
سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهل و دومین نشست کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پرونده یکی از شرکتهای تولید و بسته بندی زعفران در استان مرکزی که در ۲ بند آزمون شده مغایر با استاندارد بود، توسط اعضای این جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست که با حضور قاضی منتخب دادگستری برگزار شد، با محرز شدن تخلف واحد تولیدی و اتفاق نظر اعضای کمیسیون، واحد تولیدی که در مامونیه از توابع شهرستان زرندیه استان مرکزی فعالیت میکرد، ملزم به پرداخت جریمه نقدی، ارائه تعهد، الزام به بهسازی تولیدات و جمع آوری محصولات از سطح بازار شد.
مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایینتر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون، مورد بررسی و تصمیم گیری اعضا قرار میگیرد.
کد خبر 6087595