فرمول پاسخگو کردن بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۵۴۷۲۶
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که با «دنیای‌اقتصاد» انجام داده چند نکته مهم را بیان کرده بودند که باید تا جایی که می‌توان این نکات را شکافت تا در آینده از خسارات احتمالی که در نتیجه تکرار اشتباهات ایجاد می‌شود جلوگیری کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم اصغر شاهمرادی، نوشت: به‌هرحال بخشی از ارتقای سیاست‌گذاری اقتصادی در همین شکافتن نکات مصاحبه‌های عزیزان سیاست‌گذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مورد نکته دوم هم سخنان اخیر رئیس محترم جمهور به شفاف شدن بحث چندان کمکی نکرد و ما همچنان مبهوت که چگونه و با چه استدلالی همه اقتصاددانان دولت (به‌جز تعداد بسیار اندکی) موافق تثبیت و یکسان‌سازی ارز در شرایط نااطمینانی شدید و تحریم‌ها بوده‌اند.
اما به نکته اول ایشان که شوک ارزی پیش‌بینی شد ولی تدبیر نشد، می‌پردازیم.
در ادبیات بانک مرکزی امروز دنیا، نشانه‌گذاری تورم تقریبا به‌عنوان یک روش آزمون‌شده و موفق برای اعمال یک سیاست پولی منسجم پذیرفته شده است. ولی اینکه چارچوب نشانه‌گذاری تورم دقیقا به‌دنبال چیست، حداقل در کشور ما، چندان شناخته شده نیست. بسیاری بر این باور هستند که نشانه‌گذاری تورم چیزی جز مشخص کردن یک نرخ هدف تورم و تلاش برای رسیدن به آن هدف با استفاده از ابزارهای سیاست پولی نیست و در این مسیر اگر بانک مرکزی به هدف تورم دست نیابد، در واقع موفق نبوده است. در حالی که چارچوب نشانه‌گذاری تورم، یک چارچوب تحلیلی، شفاف، قابل فهم و ساده برای تبیین شرایط اقتصادی کشور و نشان‌دادن عواملی است که باعث خواهد شد تورم ایجاد شده از تورم هدف فاصله بگیرد. این چارچوب ابزار ارتباط برقرارکردن سیاست‌گذار پولی با مردم و کنشگران اقتصادی است. به بیان دیگر این چارچوب درصدد قرار دادن انتظارات عوامل اقتصادی در مسیر رسیدن به تورم هدف با ابزار تبیین شرایط رسیدن به هدف است که الزاما به معنای رسیدن دقیق به هدف تورمی نیست.
مثال زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید بانک مرکزی کشوری این چارچوب را می‌پذیرد و نرخ تورم هدف را 4 درصد اعلام می‌کند. این اعلام به خودی خود بی‌معناست! اما آنچه با معنی و البته مهم است این است که این چارچوب بانک مرکزی را مکلف می‌کند تا شرایط اقتصادی حاکم را تحلیل کند و دلایل خود را برای رسیدن به نرخ تورم 4 درصد توضیح دهد. این شرایط می‌تواند وضعیت تراز خارجی، ترازنامه بانک‌ها، اشتغال، رشد اقتصادی، تورم خارجی و نرخ ارز باشد. مردم این تحلیل را خواهند دید و دقیقا متوجه خواهند شد که بانک مرکزی چگونه به متغیرهای اصلی نگاه می‌کند و سپس خواهند دید که بانک مرکزی با توجه به مفروضات خود، چگونه درصدد دستیابی به هدف تورم تعیین شده است. حال فرض کنید که بانک مرکزی که بر اساس این چارچوب مکلف خواهد بود هر فصل گزارشی از وضعیت اقتصادی بدهد، پس از گذشت یک فصل متوجه شود که به هر دلیلی نمی‌تواند به هدف 4 درصد دست پیدا کند. مثلا فرض کنید که تورم جهانی افزایش یافته یا شوک ارزی در کمین است؛ در این صورت بانک مرکزی باید در گزارش خود دلایل فاصله گرفتن از نرخ نشانه‌گذاری شده را به‌درستی توضیح دهد. در واقع این چارچوب، ابزاری است که بانک مرکزی می‌تواند با آن به مردم پاسخگو باشد و مردم نیز می‌توانند در قالب همین چارچوب از بانک مرکزی حساب‌کشی و انتظارات خود را با سیاست‌های پولی تنظیم کنند.
اگر چنین چارچوبی در بانک مرکزی پیاده می‌شد و بانک مرکزی به لحاظ فنی ارتقا می‌یافت، مباحث مطرح‌شده بعد از انفجار نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد و دارایی‌های مردم بلاموضوع می‌شد؛ ازجمله اینکه چرا پیش‌بینی شده ولی تدبیر نشده است. اگر چارچوب نشانه‌گذاری تورم برای بانک مرکزی اجرا شود، دیگر این‌گونه بحث‌ها را نمی‌توان از رئیس بانک مرکزی یا دولت پذیرفت، همگان به یک چارچوب مشخص متعهد می‌شوند و سیاست‌گذاری اقتصادی سامان می‌گیرد. دقت کنیم که در این چارچوب، عدد نرخ تورم مهم نیست، حتی ابزارهای رسیدن به نرخ هدف هم چندان مهم نیست. این چارچوب، منسجم کردن سیاست پولی و ارزی و پاسخگو کردن سیاست‌گذار است. به امید آن روز.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، 1397.10.01
**گروه اطلاع رسانی**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد روزنامه دنياي اقتصاد بانك مركزي اقتصادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۵۴۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در دولت رئیسی چند؟ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتاب‌‌نیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش نوشته بود: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳، نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».
عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتس نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟