کشور ما براساس نظامات لیبرال و سکولار اداره نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۵۷۵۹۱
دادستان کل کشور گفت: نظام ما از نوع لیبرال و سکولار نبوده بلکه نظام جمهوری اسلامی است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در نشست ماهانه حقوقی و کاربردی که با حضور نمایندگان موسسات علمی کاربردی وابسته به موسسه آموزش عالی شهید قدوسی برگزار شد با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) گفت: هر انسانی طبیب خودش است و مهم‌ترین نقش طبیب شناخت و درمان درد است، خداوند ما راه‌های میل به سعادت را برای ما گشوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: هرانسانی وقتی به خودش مراجعه کند می‌داند که چه اقداماتی انجام داده است، نشانه‌های انسان پاک و کامل، نشانه‌های جامعه پیشرو مشخص است و از هرکسی سوال کنیم دروغ بد است یا خوب قطعا می‌گوید بد است و جانی‌ترین انسان‌ها نیز کار خود را بد می‌دانند به صورتی که انسان جنایتکار نیز نمی‌خواهد فرزندش جنایتکار شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: راه‌های درمان به انسان نشان داده شده است، کسی که بداند و بداند با مراجعه به بیانات امامان و پیامبران آن را درمان می‌کند.
منتظری ادامه داد: مسئولیتی که متوجه ما مدیران قرار داده شده بسیار مهم است، مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود به حدیثی از پیامبر اشاره کردند و گفتند کسی که بر ۱۰ نفر فرمانروایی داشته باشد خداوند او را دست به گردن بسته محشور می‌کند، اگر کارنامه‌اش درست باشد دستانش باز و اگر مردود باشد و از رانت‌ها و ارتباطات استفاده کرده باشد نه تنها قل باز نمی‌شود بلکه بر قل‌های او افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما نظام سکولار و لیبرال نیستیم ما نظام جمهوری اسلامی هستیم و این قانون اساسی ماست و آن هم سرمایه‌ای که ملت برای نظام و احقاق حق داده است، در نظام اسلامی از مدیر اسلامی خواسته‌اند؟ منشور امیرمونان به مالک اشتر و هشدار‌هایی که ایشان به قضات دادند باید سرمشق مدیران باشد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: تلاش کنیم قانون اجرایی شود و آن را با دید خودمان تفسیر نکنیم، اگر قاضی تفسیری از قانون داشت برای او حجت شرعی و قانونی است و اگر قاضی توان خود را به کار گیرد و همه ابعاد قضیه را بسنجد و سعی کند به حقیقت برسد آن حکم قطعی و حجت است واگر اشتباه کرده باشد و تحت تاثیر قرار نگرفته باشد، او را نخریده باشند و پارتی بازی نکرده باشد اگر اشتباه کند در پیشگاه خداوند مسئولیتی ندارد.
منتظری افزود: برداشت از قانون برای قاضی حجت است و مدیران هم باید بر اساس قانون عمل کنند و تفسیر قانون بر عهده مجلس است و کسی نمی‌تواند قانون را تفسیر کند.
وی گفت: اگر درجایی از قانون ابهامی باشد باید تفسیر قانون را مجری از مجلس بخواهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قانون منع بگارگیری بازنشستگان وضع شد در اجرا با سوالاتی مواجه شدند، تفسیر من و وزیر حجت نیست باید آن را از مجلس سوال کرد که آیا این قانون شامل حال فلان مقام می‌شود یا خیر؟
منتظری افزود: اگر قانون را ابزاری برای امیال خود قرار دهیم مفسده شامل حال دستگاه اجرایی و جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد: آنچه کشور را پیش می‌برد و سامان می‌دهد و سلایق را حاکم نمی‌کند و جناح بندی سیاسی را حاکم بر جریانات کشور نمی‌کند قانون است، اجرای قانون برای ملت و کشور سعادت می‌آورد.
وی گفت: قوانین دارای ابعاد مختلفی است بخشی از آن‌ها برای ملت حقوقی ایجاد کرده، حقی که در متون اسلامی تعیین شده و قانونگذار تعیین کرده که حد و مرز آن را قانون تعیین کرده و مجریان آن مشخص هستند.
منتظری خاطرنشان کرد: از جمله حقوقی که در قانون اساسی برای ملت تعیین شده حق مراجعه به محاکم برای حل اختلافات است، این حق هر انسانی از قدیم‌الایام بوده است و نیاز مسلم برای جوامع بوده است که مردم اختلافات را به مراجعی ببرند.
دادستان کل کشور افزود: شاید شکل آن در کشور‌ها متفاوت باشد، در نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۵۶ قوه قضاییه ۵ وظیفه بر عهده دارد.
وی گفت:اولین وظیفه صدور حکم در خصوص خصومات و حل دعاوی است، وظیفه دوم احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع، سوم نظارت بر اجرای قوانین، چهارم کشف جرم و آخرین وظیفه اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
منتظری ادامه داد: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع از جمله وظایفی است که تقریبا مغفول مانده بود و اگر به اوراق تاریخ انقلاب و مسایل مختلفی که داشتیم مراجعه کنیم اهتمام به این وظیفه وجود نداشت.
دادستان کل کشور کشور گفت: پس از پیروزی انقلاب و راه اندازی تشکیلات دادگستری و بازرسی کشور راه اندازی شد و این بحث مغفول ماند.
وی افزود: دلیل این است که قدمی برای وضع قوانین برنداشتیم، تعریفی که برای حقوق عامه باشد نداریم. اقدامات عملی و تشکیلاتی و اجرایی که برای احیای حقوق عامه به صورت مدون و منسجم داشته باشیم نداریم.
منتظری خاطرنشان کرد: از حدود سه سال قبل که این بحث مطرح شد، در درون قوه قضاییه برخی موضع‌گیری کردند، اما با استدلال‌های صورت گرفته در حضور مقامات عالیه قضایی جهت‌ها تغییر پیدا کرد و در سال قبل سمیناری در این زمینه برگزار شد و رییس قوه قضاییه از موضوع آن دفاع کردند.
وی گفت: روش و قانون در این زمینه وجود نداشت و مشخص نبود احیای حقوق عامه مردم به عهده چه کسی است؟
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: از دانشگاه‌ها خواسته‌ایم تعریف جامعی در زمینه حقوق عامه ارایه دهند.
منتظری افزود: گرو‌هایی تشکیل شد و متنی تحت عنوان تعریف تدوین شد در غالب آیین نامه‌ای روی آن کار کردیم و در دستور کار قرار دارد که در آن تعریف جامعه‌ای شده است که اگر برای اجرا ابلاغ شود مبنایی برای اجرای قانون خواهد بود، ما در صدد تهیه پیش نویس لایحه حقوق عامه هستیم این موضوع بسیار مهم است به دلیل اینکه بسیاری از حقوق عامه متصدی ندارد.
وی افزود: حقوق عامه در همه عرصه‌ها هست و هرجایی برویم مصداقی از حقوق عامه پیدا می‌شود که مدافعی ندارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نظام لیبرال دادستان کل کشور موسسه آموزشی نظام سکولار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۵۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سندتک برگی در زابل
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رییس اداره ثبت اسناد و املاک زابل گفت:دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای شش‌دانگ با هدف اجرای قانون حدنگار و تهیه نقشه‌های حدنگاری، پیشگیری از تعارض بین اسناد و جلوگیری از اختلافات ملکی و جعل اسناد مالکیت برای تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به تک‌برگ با در دست داشتن اصل سند مالکیت دفترچه‌ای و مدارک شناسایی خود به اداره ثبت اسناد و املاک زابل مراجعه کنند.
رضادهمرده افزود: با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون حدنگار ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای قدیمی، توسط مراجع قضایی، اداری و نهاد‌های عمومی مانند شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بانک‌ها ممنوع و منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگی است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت