گسترش فقر کارگران روستایی با حذف حداقل مزد
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۰۹۰۱۴۷
رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی، گفت:این طرح دقیقا نقطه مقابل فقرزدایی ودر عین حال گسترش فقر بین کارگران این مناطق است.
فرامرز توفیقی در یک گفتگوی رادیویی در واکنش به تهیه طرح «حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی» توسط برخی نمایندگان مجلس گفت: متاسفانه طی یکی دو سال گذشته شاهد فعل و انفعالات و رفتارهایی از سوی برخی سرمایه گذاران تحت عناوین و قالب‌های مذهبی و استفاده نابهنگام و نادرست از ارکان و اصول اساسی دین و مذهب تحت عنوان خیریه‌های نذر اشتغال منتسب به ائمه هستیم و اهدافی که این افراد دنبال می کنند مغایر با شرع و اصول قانون اساسی و مغایر با رفتار انسانی و نقطه مقابله فقرزدایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به دلایل و توجیه طراحان تهیه این طرح اظهار داشت: دلایلی که مطرح می‌شود هر چند به هیچ وجه توجیه ندارد و باطن خوبی ندارد اما متاسفانه ظاهر زیبایی دارد. متاسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد می‌کنند در حالی که نمی‌توان از رعایت مقاوله نامه‌های حمایت از کارگران از جمله تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم پوشی کرد و مقاوله نامه‌های دیگر را اجرا کنند.
توفیقی با تاکید بر اینکه متاسفانه در کشور ما مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار سلیقه‌ای اجرا می شوند افزود: در تمام مقاوله نامه‌ها و روش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولا مولفه‌های تاثیر گذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب و کار می تواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین می‌شود و این مزد پایه در مشاغل مختلف می تواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.
رییس کارگروه مزد کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر در کشورهای مختلف که مزد توافقی را اجرایی کردند بهینه یابی کنیم، اینگونه نیست که در برخی مشاغل دستمزدهای پایین تر از «حداقل مزد» پرداخت و از نیروی کار بهره کشی کنند، بلکه در این کشورها زیرساخت‌ها را در راستای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری فراهم می کنند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه طرح حذف حداقل مزد کارگری در روستاها مصداق عینی گسترش فقر به جای فقرزدایی است، افزود: از طرفی با اعلام تورم آبانماه ثابت شد که در استانهای کم برخوردار تر هزینه زندگی به مراتب جهش خیره کننده دارد و تورم در این مناطق بیش از مناطق برخوردار است؛ از طرفی حداقل دستمزد با تمام ردیف‌های ثابت حداکثر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد در حالی که در استانهای کم برخوردار هزینه زندگی کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست، یعنی حتی در کم برخوردارترین استان حداقل دستمزد فقط ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگر را تامین می کند. در این شرایط آیا روا است که چنین طرح هایی را در مجلس کلید بزنند؟
وی ادامه داد: ای کاش وکلای ملت بیشتر نگران معیشت زندگی کارگر بودند و طرحی را با فوریت برای بازنگری دستمزد سال جاری تهیه می کردند؛دستمزدی که متاسفانه فقط ۲۳ درصد زندگی کارگر را تامین می کند.
مهر
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000BW2 برچسب ها: دستمزد ، فقر ، کارگران ، معیشت خانوارمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دستمزد فقر کارگران معیشت خانوار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۹۰۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201
جاده کندوان یک طرفه شد