پولشویی و اختلاس در پرونده معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۱۲۲۹۶
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه محاکمه علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
قاضی صلواتی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال آیتالله هاشمی شاهرودی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت بخشهای دیگر کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسینی نماینده دادستان با اشاره به سرفصلهای اموال موضوع پولشویی اظهار کرد: املاک انتقال یافته به متهم سجاد، هفت پلاک ثبتی را شامل میشود. همچنین پولشویی به مبلغ ۳۵۷ میلیارد ریال وجهالرشاء دریافتی از حسن درویش زیدآبادی، پولشویی به مبلغ ۱۲۶ میلیارد ریال وجه ضمانت نامه مجعول مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ به ضمانت خواهی شرکت بهشت معدن از جمله اموال موضوع مرتبط به پولشویی است.
نماینده دادستان افزود: متهم در تداوم روابط مجرمانه خود در مواضع متعدد مرتکب بزه اختلاس شده است که امضا و صدور ۳۴۲ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از جمله موارد ارتکابی در بزه انتساب است.
حسینی تصریح کرد: متهم اقدام به صدور و امضای تعداد ۴۱ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در فاصله زمانی ۲۳/۱/۸۶ لغایت ۲۳/۶/۸۸ کرده است.
نماینده دادستان در قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: متهم در زمان دولتی بودن بانک تجارت اقدام به صدور و امضای تعداد ۳۰۱ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال در فاصله زمانی ۲۱/۶/۸۸ لغایت ۸/۱/۹۲ کرده است. همچنین در فاصله زمانی غیردولتی بودن بانک در مجموع اقدام به امضا و صدور ۳۴۲ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال کرده است که مجموع مبالغ اختلاس شده در هر یک از این دو مقطع زمانی به محضر دادگاه ارائه میشود.
وی خاطرنشان کرد: در زمان دولتی بودن بانک تجارت و در فاصله زمانی ۲۳/۱/۸۶ لغایت ۲۶/۶/۸۸ شعبه تختی بانک تجارت کرمان مبادرت به صدور ۴۳ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۹۹۷ هزار میلیارد ریال در وجه اشخاص ذینفع حقیقی و حقوقی کرده است.
حسینی تصریح کرد: متهم به عنوان رئیس شعبه تختی بانک تجارت کرمان در امضا و صدور تعداد ۴۱ فقره از این چکها به مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نقش داشته است.
حسینی ادامه داد: تعداد ۹ فقره چک جمعا به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به نفع صندوق قرضالحسنه توحید صادر شده است. متهم به عنوان رئیس شعبه تختی بانک تجارت کرمان در امضا و صدور تعداد ۳۱ فقره چک به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال نقش داشته است و از تعداد ۳۰۱ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه تعداد ۲۶۴ فقره چک به مبلغ ۵۱ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در وجه صندوق قرضالحسه رسالت بوده است.
حسینی افزود: تعداد ۱۹ فقره چک به مبلغ یک هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال در وجه ضندوق قرضالحسنه توحید صادر شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: متهم تعداد ۷ فقره چک به مبلغ یک هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال صادر کرده است. متهم با صدور و امضای چکهای بین بانکی فاقد پشتوانه وجوه متعلق به بانک تجارت را اغلب به نفع دیگران برداشت کرده و مرتکب بزه اختلاس موضوع ماده ۵ شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: متهم در برداشت و تصاحب مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از منابع بانک تجارت از طریق صدور تعداد چکهای فاقد پشتوانه اقدام کرده است.
نماینده دادستان در ادامه قرائت بخشی از اتهامات متهم عمارت ساز اظهار کرد: معاونت در اختلاس به ارزش ده میلیون یورو توسط متهم از دیگر اتهامات این فرد است.
وی در این رابطه گفت: این اوراق شامل ۱۰ برگه هرکدام به ارزش یک میلیون یورو هستند که سریالهای مشخص دارند و تاریخ انتشار آنها ۲۰/۳/۹۱ و تاریخ سررسید آنها ۲۰/۳/۹۴ بوده است.
حسینی افزود: پس از انتشار این اوراق و قرار گرفتن آنها به عنوان وثیقه نزد بانک اعلام میشود که این اوراق مفقود شدهاند و بر این اساس بعدا مشخص میشود که شرکت آرمان روشن آریا این اوراق مفقودی را از فرد دیگری خریده است و آنها را برای شرکت ساختمان سازی استفاده کرده است. حجت نقدی فردی است که این اوراق را استفاده کرده و آنها را به شرکتهای دیگر انتقال داده است.
نماینده دادستان گفت: با توجه به توضیحات فوق و اینکه وی در بانک مامور به خدمت عمومی بوده است، این اقدام متهم با جرم اختلاس انطباق دارد.
وی در ادامه به یکی دیگر از اتهامات متهم پرونده اشاره کرد و گفت: جعل و استفاده از سند مجعول یکی دیگر از اتهامات این فرد است.
حسینی توضیح داد: متهم به منظور تسهیل عملیات مجرمانه خود در موارد متعددی اقدام به جعل امضا و سند سازی و جعل ضمانت نامههای مختلف بانکی کرده است. برای این کار وی حتی برای خود یک هویت مجعول ساخته و با آن هویت جعلی اقدام به ازدواج دوم کرده است.
وی افزود: جعل ۱۹ فقره ضمانت نامه از ۳۴ ضمانت نامه واهی، امضا و صدور ده فقره ضمانت نامه مجعول به ارزش ۳ هزار و ۴۹۷ میلیون و ۵۰۰ میلیارد ریال از اتهامات این متهم در فاصله سالهای ۹۱ تا ۹۲ در شعبه تختی بانک کرمان ۲۳ فقره ضمانت نامه مجعول صادر شده است که ۱۷ مورد آن از ضمانتنامهها خام و بدون پشتوانه بوده است.
حسینی افزود: در مکتوبات اولیه بانک تجارت در شکایات خود مبنی بر جعل ۲۲ فقره ضمانت نامه این موضوع اعلام شده است؛ اما پس از انجام تحقیقات و بازرسیها مشخص میشود که یک فقره دیگر ضمانت نامه جعلی توسط متهم به نام باغ فردوس ایرانیان جعل شده است، لذا جمعا ۲۳ فقره ضمانت نامه در این خصوص جعل شده است که ده فقره از آنها شخصا توسط متهم صادر شده است. از این ده فقره ۹ مورد آن بدون پرداخت هیچ گونه پرداختی به بانک مسترد شده است، اما یکی از آنها مسترد نشده است از آن ۲۲ ضمانت نامه مذکور هم اصل ۶ مورد آنها به بانک ارائه نشده است.
حسینی گفت: امضا و صدور ۹ فقره ضمانت نامه جعلی و واهی از مجموع ۱۲ ضمانت نامه واهی از دیگر اتهامات این فرد است که بدون اخذ کارمزد در بانک تجارت شعبه تختی کرمان صادر شده است که در همه این موارد اصل ضمانت نامه اصلا وجود ندارد.
نماینده دادستان در بخش دیگری از قرائت کیفرخواست افزود: دو فقره از ضمانت نامههای مجعول به مبلغ ۲۳۴ میلیارد ریال وصول شد و تعدادی از لاشههای ضمانت نامههای جعلی ابطال شده است.
این مقام قضایی ادامه داد: مستندات این اتهام گزارش مختلفی از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، شاکی پرونده و اقاریر متهم است.
وی اظهار کرد: متهم در این خصوص در نزد بازپرس اظهار کرده است درباره ضمانت ۲۵۰ میلیارد ریالی بنده ۵ میلیارد تومان در نزد بانک قرار دادم و الباقی آن جعلی بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم در اقاریر خود گفته است که آقای زید آبادی که این ضمانت نامهها را میگرفته است از جعلی بودن آنها مطلع بوده است و عنوان کرده که این ضمانت نامهها را بدون اطلاع از مسئول مُهر بانک، مُهر و صادر میکرده و پس از آن، آن را در پاکتی گذاشته و به راننده زیدآبادی میداده است.
حسینی بیان کرد: متهم در مقام دفاع از اتهام جعل ضمانت نامهها میگوید مسئولیت این ضمانت نامهها را بنده میپذیرم و مسئول پرداخت آن هستم.
جعل اسناد هویتی و استفاده از آنها به عنوان یکی دیگر از اتهامات این متهم توسط نماینده دادستان قرائت شد.
حسینی در این رابطه گفت: در تاریخ ۳/۸/۹۳ در خصوص بازرسی از منازل متهم تعدادی اسناد مجعول هویتی از وی و فرزندش که در ید همسر دوم متهم بود کشف میشود. این اسناد به نام علی الستی فرزند محمد علی توسط این متهم جعل شده بودند که متهم خود را در این اسناد متولد سبزوار معرفی کرده است. این متهم با این جعل هویت خانمی را به نکاح خود در میآورد و با او ازدواج میکند.این متهم همچنین در زمان تولد فرزندش او را با نام الیاس الستی معرفی و براساس این اسم و فامیل برای وی اسناد هویتی و گذرنامه تهیه میکند.
حسینی ادامه داد: همچنین این متهم پس از جعل هویت مجعول برای خود اقدام به اعطای یک وکالت نامه به همسر خود برای اخذ گذرنامه میکند. به عبارت دیگر این متهم با ارائه مشخصات هویتی مجعول از قبیل: کارت ملی و گذرنامه وکالت نامه بلاعزلی را برای همسر خود جهت انجام امور ملکی و داراییها صادر میکند.
نماینده دادستان گفت: یکی دیگر از اتهامات این متهم تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده توسط مراجع ذی صلاح است.
وی توضیح داد: یک ملک به پلاک ثبتی مشخص در منطقه یافت آباد تهران متعلق به فردی به اسم زهرا عسکری است که جهت پرداخت تسهیلات به مجید زندی آبادی در رهن بانک ملی قرار میگیرد، لذا این ملک در واقع در رهن بانک ملی قرار داشته است؛ اما این متهم این ملک را با انجام اقداماتی در رهن بانک تجارت قرار داده و با همکاری تعدادی از کارکنان بانک آن را از رهن بانک تجارت خارج کرده است، به طوری که یکی از کارکنان بانک تجارت با تماس با متهم پرونده خود را در نزد دفتر ثبت اسناد به عنوان نماینده بانک معرفی کرده و ملک را از رهن بانک خارج میکند و سپس به نحو صوری به بانک رسالت انتقال یافته و ثمن آن به نام زهرا عسکری در بانک رسالت واریز میشود و در این رابطه ۳ فقره چک سفید امضا در وجه خانم زهرا عسکری صادر میشود. تمامی این اقدامات با اطلاع و با دستور متهم این پرونده انجام شده است، البته در این راستا پروندهای با عنوان خیانت در امانت در دادسرای تهران مفتوح است.
وی گفت: مستندات این اتهام هم شکایت شاکی، اقاریر متهم، اظهارات افراد دیگر و از جمله مجید زندی آبادی است.
نماینده دادستان افزود: عنوان اتهامی دیگر متهم این پرونده اخذ رشوه است متهم در روند صدور ضمانت نامههای مجعول مبالغی را از ضمانت خواهان دریافت میکرده است که این اقدام وی را به عنوان اخذ رشوه میتوان قلمداد کرد. حسن درویش زید آبادی فردی است که به عنوان مدیریت عامل شرکت فولاد ذوب آهن با متهم ارتباط داشته است. در این خصوص متهم مبادرت به صدور تأییدیههای خلاف واقع و صدور ضمانت نامههای جعلی میکرده است که پس از این کار ۳۵۷ میلیارد ریال از ضمانت خواه یعنی حسن درویش اخذ کرده است که مستندات این اتهام گزارش ضابطین و اقاریر خود متهم و نیز اقرار صریح حسن درویش زیدآبادی است.
در ادامه قرائت کیفرخواست این متهم قاضی صلواتی با نزدیک شدن به زمان اوقات شرعی اذان ظهر اعلام ۱۵ دقیقه تنفس کرد که پس از آن ادامه قرائت کیفرخواست انجام خواهد شد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم با امضا و صدور ضمانت نامههای واهی و جعلی موجبات برداشت ضمانت نامههایی را برای ذینفعان فراهم آورده است و در امضا و صدور تعدادی ضمانت نامه مجعول نقش داشته است و همچنین یکی از اتهامات متهم معاونت در اختلاس است.
نماینده دادستان تصریح کرد: اقاریر متهم مبنی بر صدور گواهیهای خلاف واقع در جلد سوم از پرونده موجود است و مبلغ تحصیل مال و پولشویی ۲۸۰ میلیارد و ۲۴۱ هزار و ۷ میلیون و ۶۵۱ ریال بوده است.
حسینی در ارتباط با بزه خیانت در امانت گفت: متهم در مراحل مختلف بازپرسی اقرار کرده که حداقل ۸۲ فقره برگ خام ضمانت نامه را امحا کرده است.
حسینی افزود: تعداد ۷۳ برگ از اوراق مربوط به شعبه تختی کرمان است که تعداد ۶۱ برگ ارائه نشده است و متهم مدعی است این اوراق را بدون استفاده امحا کرده است.
نماینده دادستان افزود: از تعداد ۹۶ فقره ضمانت نامه در شعبه امام رضای بانک تجارت سیرجان ۲۱ فقره تاکنون به بانک ارائه نشده است و متهم مدعی است این اوراق را امحا کرده است.
وی در ارتباط با بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره اظهار کرد: در پی صدور دستور از سوی بازپرس دادسرای کرمان، از محل سکونت متهم تجهیزات دریافت از ماهواره کشف شد که تمامی این موارد در پرونده موجود است.
حسینی اضافه کرد: اقدامات متهم مشمول عنوان اختلاس موضوع ماده ۵ قانون است و از محضر دادگاه درخواست مجازات متهم شده است.
پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی خطاب به وکیل بانک تجارت از وی خواست مطالب خود را بیان کند.
وکیل بانک تجارت گفت: چکهای بین بانکی بدون پشتوانه صادره در شعبه تختی بانک تجارت بالغ بر ۶۹۱ فقره است که در زمان روسای وقت شعبه در تاریخ ۳/۴/۸۵ لغایت ۱/۸/۹۲ در وجه افراد حقیقی و حقوقی صادر شده و مبلغی بالغ بر ۲۱۲ میلیارد از ذینفعان به عنوان خسارت وارده به بانک اخذ شده است.
وی ادامه داد: ضمانت نامههای جعلی مشتمل بر ۲۳ فقره است که توسط متهم بدون اخذ کارمزد و تشکیل پرونده در اختیار ذینفعان قرار داده شده است. ۹ فقره ضمانت نامه به مبلغ ۹۳۸ میلیارد ریال از بابت اصل مبلغ از منابع بانک پرداخت شده است.
وکیل بانک تجارت در ارتباط با ضمانت نامههای مسترد شده به بانک تجارت گفت: ۳۰ فقره ضمانتنامه به مبلغ ۶ هزار و ۷۴۵ میلیارد ریال به بانک مسترد شده است.
وکیل بانک تجارت اضافه کرد: مبلغ ۱۴ میلیارد ریال به نام رستم زاده و دایی زاده به صندوق قرضالحسنه توحید واریز شده است و تسهیلات موضوعه تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.
وی درپایان گفت: از محضر دادگاه تقاضای استرداد لاشه ضمانت نامهها و صدور حکم شایسته نسبت به پرونده و تعیین تکلیف پلاکهای ثبتی توقیف شده و ضمانت نامههای مفقودی را داریم.
گفتنی است؛ در این جلسه قرائت کیفرخواست متهم علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان به پایان رسید.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگاه قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۱۲۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.