به نقل از «شبستان»

کاهش جرایم، آرامش مردم را به همراه دارد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۲۴۹۸۱

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: کاهش جرایم، موجب آرامش مردم و افزایش نگاه مثبت آنان به حاکمیت (نظام) می شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت در مراسم امضای سند تفاهم نامه بین این معاونت و وزارت دفاع (صاایران)، افزود: با وجود به روز بودن مجرمان در ارتکاب جرایم، ناگزیریم از تکنولوژی­های جدید و پیشگیری­های نوین بهره ببریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت همکاری بین نهادها اظهارکرد: همکاری بین نهادها نشان دهنده بلوغ و رشد مدیریتی عوامل انسانی دستگاه­های اجرایی است و با ظرفیتی که به واسطه تفاهم نامه همکاری میان دو دستگاه ایجاد خواهد شد،  می­توان شاهد بروز موفقیت در مدیریت افقی کشور باشیم.

 

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، آثار درون سازمانی و برون سازمانی دارد، گفت: قوه قضاییه هشت سال است روی این موضوع متمرکز شده است و این معاونت علاوه بر پیشگیری، در موضوع کنترل و کاهش آسیب ها و اختلافات و دعاوی هم فعالیت می­کند.

 

وی ادامه داد: فعالیت­های حوزه پیشگیری، متناسب با الگوهای دنیا در کشور بومی سازی شده و این معاونت در پیشگیری وضعی تلاش های مضاعفی انجام داده است.

 

الفت تصریح کرد: پیشگیری وضعی یعنی برداشتن شرایط ارتکاب جرم با اقدامات فیزیکی، عینی و امنیتی، طوری که بستر وقوع جرم برای متهم کوچک و کوچک تر و سرعت وقوع جرم هم نازل تر شود که در این صورت هزینه ارتکاب جرم بالا می رود و از آسیب های مادی و معنوی جلوگیری می شود و وقوع جرم به سمت صفر میل می کند.

 

معاون اجتماعی قوه قضاییه درباره آسیب های مادی و معنوی تصادفات در اثر تخلفات در رانندگی با وسایل نقلیه گفت: تا کنون در آمارها به تعداد نفرات کشته شده و مصدوم توجه می شد اما از اینکه این مصدوم و جان باختگان حوادث چه قسمتی از سرمایه های انسانی کشور را تشکیل    می­داده اند و چقدر برای تربیت و به بار نشستن آنان هزینه کرده­ایم، غفلت شده است.

 

وی ادامه داد: طبق آمار، در سال حدود 300 هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح می شوند و متاسفانه هزینه هایی که باید صرف درمان جسمی آنان شود را نادیده می گیریم؛ به طور مثال، با وجود تلاش­های فوق العاده دستگاه­های ذیربط در افزایش تخت­های بیمارستانی، هنوز با کمبود تخت مواجه هستیم که یکی از دلایل مهم این وضعیت، آمار رو به افزایش تصادفات است و همه اینها هزینه­هایی است که به جمهوری اسلامی تحمیل می شود.

 

الفت، آسیب­های وارده به خانواده­های این افراد را هم مهم شمرد و اضافه کرد: با کشته و مصدوم شدن افراد در تصادفات، بار سنگینی به روح و روان اعضای خانواده تحمیل می شود و همه اینها خسارت های معنوی است که کمتر قابل جبران می باشد. علاوه بر این آسیب های معنوی، شاهد خسارت های مادی مانند از بین رفتن وسایل نقلیه هم هستیم.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود انواع کلاهبرداری ها در کشور اظهارکرد: کلاهبرداری به عنوان جرم زیرمجموعه جرایم علیه اموال، نه تنها اموال را هدف قرار می­دهد بلکه به نوعی سبب بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به اقتدار دستگاه­های مسئول برقراری نظم و امنیت مالی جامعه می­شود و سرمایه اجتماعی کشور را کاهش می دهد.

 

وی ادامه داد: پیشگیری وضعی یکی از وظایف معاونت اجتماعی است که باید به خوبی انجام و در نهایت، مخاطب 85 میلیونی درنظر گرفته شود.

 

الفت با طرح این پرسش که آیا همه فعالیت­های پیشگیرانه را قوه قضاییه به تنهایی می­تواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: این موضوع را نه عقل می­پذیرد و نه روال وقاعده سیاستگذاری و قانونگذاری چنین است. پیشگیری از وقوع جرم طبق فرمایش مقام معظم رهبری امری فراقوه­ای است که با کمک همه نهادها و دستگاه­ها می توان به هدف پیشگیری و کاهش جرم دست یافت.

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: آیت الله هاشمی شاهرودی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی هاشمی شاهرودی اردبیل شاهرودی آیت الله شاهرودی خبرگزاری شبستان مجلس وزیر ارشاد معاونت پیشگیری از جرم ارامش جرایم قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۲۴۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/