نقبی به ماجرای وعده ١٠٠ روزه روحانی

اين روزها مجددا موضوع وعده ١٠٠ روزه دكتر روحاني در ايام انتخابات داغ شده است و دليلش اظهاراتي است كه آقاي روحاني در پاسخ به يك خبرنگار بيان كرده است. ايشان اصلا نپذيرفت كه داشتن برنامه ١٠٠ روزه را مطرح كرده است بلكه معتقد است در آن زمان صرفا وعده داد بعد از ١٠٠ روز گزارش عملكرد خود را به مردم بدهد و در همان زمان اين گزارش را عرضه كرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، با مراجعه به سخنان رييس‌جمهوري در آن زمان معلوم مي‌شود كه رييس‌جمهوري هرگز نگفت كه مشكلات اقتصادي كشور را در ١٠٠ روز حل خواهد كرد اما گفته بود كه برنامه‌هاي وي صرفا درازمدت نيست بلكه براي يك ماه و ١٠٠ روز اول هم برنامه‌هايي دارد تا برخي از مشكلات را حل كند از جمله كالاهايي كه در گمرك انباشته شده است را مي‌توان با تخصيص اعتباراتي در زمان كوتاه‌مدت ترخيص كرد و از حجم مشكلات كشور كاست.
نخستين بار شايد بنده بودم كه بلافاصله بعد از پيروزي دكتر روحاني در يادداشتي از ايشان خواستم تا يك مهلت ١٠٠ روزه را از مردم بگيرد و در اين مدت گزارشي را از وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور تهيه و به همه مردم ارايه كند تا معلوم شود كه كشور را با چه شرايطي تحويل گرفته است. اصرارم به اين دليل بود كه يقين داشتم در زماني كم، مخالفان دولت خود را جمع‌وجور مي‌كنند و از موضع بدهكار ملت به جايگاه طلبكار از همه، تغيير وضعيت مي‌دهند و مطالبات ميان مردم را دامن مي‌زنند و بعد عملكرد دولت را زير سوال مي‌برند. متاسفانه دولت روحاني چنين مسووليتي را به وزراي خودش نداد و اين گزارش جامع تهيه نشد و يك سند تاريخي براي مردم ما باقي نماند تا معلوم شود كه وضعيت اقتصادي در آغاز كار دولت روحاني چگونه است.
در آبان ماه ٩٢ در يادداشتي با عنوان «١٠٠ روز اول دولت روحاني و انتظارهاي تلنبارشده» نوشتم: با نزديك شدن به عمر ١٠٠ روزه دولت روحاني، همه نگاه‌ها بر اين مساله متمركز شده است كه دولت در اين مقطع چه حرف تازه‌اي براي مردم دارد و قرار است چگونه گزارشي را به اطلاع ملت برساند. البته همگان مي‌دانند كه تمركز اصلي گزارش دولت بر ارايه تصوير وضعيت اقتصادي و آمارهاي مالي و بودجه‌اي كشور خواهد بود و كمتر از دستاوردهاي دولت جديد در اين ١٠٠ روز سخن به ميان خواهد آمد اما كم نيستند كساني كه ماجراي «١٠٠ روز» را به ابزاري براي اعمال فشار بر دولت تدبير و اميد تبديل كرده‌اند و با دامن زدن به انتظارات از دولت، قصد نااميد كردن زودهنگام مردم را دارند.
اصلي‌ترين جرياني كه بر طبل انتظارآفريني مردم مي‌كوبد، مسوولان سابق و حاميان دولت‌هاي نهم و دهم هستند كه بهتر از همگان از وضعيت كشور اطلاع دارند. آنها مي‌دانند كه دولت سابق با درآمد نفتي حدود ٨٠٠ ميليارد دلاري، بايد رونق اقتصادي بزرگي را ايجاد مي‌كرد اما نكرد. آنها واقفند كه با تصميم نابجاي خود در زمينه توزيع يارانه نقدي، آينده اقتصادي و درآمد آتي كشور را پيش‌فروش كرده‌اند و بحران افزايش نقدينگي در كشور را موجب شده‌اند. آنها بهتر از ديگران مي‌دانند كه تحويل گرفتن يك اقتصاد با رشد ٨ درصد و تحويل دادن اقتصادي با رشد منفي ٤/٥ درصدي، به چه ميزان بي‌تدبيري نياز دارد. آنان واقفند كه با ايجاد «ركود تورمي» چه بلايي سر كشور آمده است به گونه‌اي كه نه مي‌توان با تزريق پول به داد ركود رسيد و نه با جمع‌آوري پول، تورم را مهار كرد. آنها كاملا واقفند كه دولت كنوني ميراثي را از دولت‌هاي نهم و دهم تحويل گرفت كه خزانه خالي، پول‌هاي نفتي بلوكه شده، بدهي هزاران ميلياردي به پيمانكاران، شكاف طبقاتي، بيكاري مفرط، استخدام‌هاي غيركارشناسي و حجيم شدن دولت، تنها بخشي از آن ميراث است.
مخالفان دولت درصددند چنين القا كنند كه دكتر روحاني با وعده رونق اقتصادي ١٠٠ روزه، از مردم راي گرفته است در حالي كه همه مي‌دانند دكتر روحاني معتقد بود براي كارهاي اساسي در كشور، به زماني زياد و برنامه‌هايي درازمدت نياز است، هر چند دولت براي ماه اول و ١٠٠ روز اول هم برنامه دارد تا اوضاع را بهبود ببخشد.
اصلي‌ترين سخن دكتر روحاني آن بود كه دولت وي تلاش خواهد كرد در حدود ١٠٠ روز اول فعاليتش، گزارش جامعي از وضعيت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مالي كشور تهيه و به مردم ارايه كند تا مردم بدانند كه دولت تدبير و اميد، كشور را در چه شرايطي تحويل گرفته و اكنون با چه مشكلاتي مواجه است. اكنون در آستانه ١٠٠ روزه شدن عمر دولت دكتر روحاني، انتظار مي‌رود وعده فوق بدون هرگونه مصلحت‌انديشي، عملي و گزارشي واقعي از وضعيت موجود ارايه شود.

اين گزارش بايد هم شامل آمارهاي درست اقتصادي شود و هم به صورت مقايسه‌اي، تفاوت وضع موجود را با آنچه از سوي مسوولان دولت قبل در رسانه‌ها با هدف تبليغاتي مطرح شدند، نشان دهد. اطلاع مردم از اين آمارها، هم سطح توقع آنان از دولت جديد را منطقي و متوازن خواهد كرد و هم ارزيابي واقع‌بينانه‌اي از عملكرد دولت قبل ارايه خواهد داد.
متاسفانه دكتر روحاني آن گزارش مطلوب را منتشر نكرد اما بعد از انتشار گزارش ١٠٠ روزه دكتر روحاني در سال ٩٢ همين نيروهاي سياسي به دولت هجمه بردند كه «چرا در زنگ حساب، انشا خوانده شد؟» آنها بعد از ٨ سال از دولت مورد حمايت خود نخواستند كه حساب پس بدهد اما از دولت ١٠٠ روزه روحاني، حساب و كتاب مي‌كردند. در پاسخ اين اعتراضات چنين نوشتم: «در اين شرايط دولت حتي براي تامين اقلام ضروري مورد نياز مردم هم دچار زحمت است. دولت براي امسال، صرفا بايد هنر خودش را در «اداره كردن» نشان دهد تا كارهاي روزمره بر زمين نماند و انجام اقدامات راهبردي در حوزه اقتصاد را بايد به سال‌هاي بعد موكول كند كه لايحه بودجه را واقع‌بينانه مي‌نويسند و ارقام درآمدي آن را پيشاپيش هزينه نكرده‌اند».
امروز بعد از گذشت ٤ سال بهتر مي‌توان نشان داد كه دولت روحاني چه كرده است. آيا همه شاخصه‌هاي اقتصادي در قياس با دولت قبل بهتر نشده است؟

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۸۷۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/