به نقل از «اتاق خبر»

رشد هشت برابر قیمت نان در هشت سال زمامداری دولت نهم و دهم

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۲۴۹۹۳

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، نان در ایران به عنوان اصلی ترین منبع تغذیه مردم ، دماسنج خوبی برای ارزیابی شاخص قیمت ها به شمار می رود زیرا با وجود تنوع سبد خوراکی خانوارهای ایرانی، هنوز از نقش نان کاسته نشده است.

** قیمت نان در دولت نهم 4.5 برابر شد
بررسی تحول قیمت نان بیانگر آن است که در بازه زمانی 84 تا 88 یعنی در دولت نهم و پیش از هدفمندی یارانه ها ، قیمت نان رشد جهشی داشته، برای نمونه قیمت هر قرص نان سنگک از 750 ریال به 2500 ریال (حدود 3.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 برابر)، نان بربری از 500 ریال به 2 هزار ریال (چهار برابر) و نان لواش از 50 ریال به 300 ریال (6 برابر) رشد یافت.

با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89 قیمت انواع نان سنتی نیز رو به افزایش نهاد و قیمت هر قرص نان سنگک 4 هزار ریال، نان بربری 3 هزار ریال و نان لواش هزار ریال اعلام شد. یعنی نان های بربری، سنگک و لواش به ترتیب هزار، 1500 و 700 ریال افزایش قیمت داشتند.

** رشد 3.5برابر قیمت نان در دولت دهم
در سال 92 و در شرایطی که دولت دهم زمام کشور را به دولت یازدهم تحویل داد، قیمت هر قرص نان بربری 5 هزار ریال، نان سنگک 6 هزار ریال و لواش 1600 ریال بود.

یعنی در دولت دهم قیمت نان بربری 3 هزار ریال، سنگک 3500 ریال و لواش 1300 ریال افزایش قیمت داشت.

با این حساب قیمت نان از در هشت سال زمامداری دولت نهم و دهم هشت برابر شد.

** افزایش 35 درصدی قیمت نان در دولت یازدهم
در دولت یازدهم قیمت نان تنها یک بار و آن هم در آذر ماه سال 92 تغییر کرد؛ در این نرخ گذاری قیمت هر قرص نان بربری 7 هزار ریال، سنگک 8 هزار ریال و لواش 2100 ریال تعیین شد.

با این اوصاف در دولت یازدهم نان بربری و سنگک هر کدام 2 هزار ریال و نان لواش 500 ریال رشد قیمت داشتند که این افزایش، با رشد جهشی قیمت ها در دولت های نهم و دهم که قیمت بربری در مجموع 4500 ریال، سنگک 4750 ریال و لواش 1550 ریال کرد، قابل مقایسه نیست.

اهمیت نان در سبد مصرف خانوارها موجب شده بود تا پیش از هدفمندی یارانه ها، دولت ها یارانه ای قابل توجهی را برای کنترل قیمت ها در این بخش سالانه در بودجه های سنواتی خود لحاظ کنند که این عدد در سال 84 به عنوان سال آغاز دولت نهم بیش از 22 هزار و 500 میلیارد ریال بود.

در ماده 4 قانون هدفمندی یارانه ها که اجرای آن آذر ماه 89 آغاز شد، دولت موظف شد که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام کند.

دولت در ماده 5 این قانون نیز موظف شد یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود، با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

**آمارها از رشد قیمت نان چه می گوید
بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال 84 و در ابتدای دولت نهم، شاخص بهای گروه نان، برنج و فرآورده های غلات نسبت به سال قبل از آن معادل 11.6 درصد افزایش یافت؛ در این میان افزایش سالانه شاخص بهای انواع نان در سال 84 معادل 11.3 درصد بود.

در سال 88 شاخص بهای گروه غلات و نان نسبت به سال قبل از آن 3.1 درصد کاهش یافت که این میزان کاهش در مقایسه با افزایش 57.3 درصدی سال قبل قابل ملاحظه بود اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش شاخص کل تورم 28.83 درصد برآورد شد و در رتبه دوم قرار گرفت.

در سال 92 در گروه نان و غلات، شاخص بهای گروه غلات و نان نسبت به سال 91 معادل 39 درصد رشد داشت که در این میان شاخص بهای نان معادل 8.8 درصد افزایش یافت.

در زمانی که از رقم 450 هزار ریال یارانه نقدی ماهانه افراد، تنها 45 هزار ریال مربوط به نان است، رقم کنونی قیمت نان به این معنی است که افراد با یارانه پرداختی بابت نان ماهانه می توانند حدود 6 قرص نان سنگک یارانه ای تهیه کنند.

** سخن پایانی
آمار گویای آن است که در سال 84 نرخ تورم در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات برابر 10.4 درصد ثبت شد و این در حالی بود که این شاخص کل تورم در این سال 12.1 درصد بود یعنی آنکه آهنگ افزایش قیمت ها در بخش مواد خوراکی در سال یاد شده کمتر از نرخ تورم سالانه بود در حالی که 28.8 درصد در رشد شاخص کل تورم اثرگذار بود.

در سال 88 که دولت دهم روی کار آمد، نرخ تورم به 10.8 درصد رسید و شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 9.9 درصد رشد یافت.

در سال 92 و در سالی که از میانه آن دولت یازدهم روی کار آمد، تورم سالیانه عدد 34.7 درصد را ثبت کرد اما شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها رشد 41.7 درصدی رسید به شکلی که از نرخ تورم کل پیشی گرفت.

افزایش سطح عمومی قیمت ها بویژه در کالاهای اساسی چنان بود که سهم آن را در رشد شاخص کل به 37.08 درصد افزایش داد.

آخرین آمار بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دولت یازدهم مربوط به بهمن 95 است که در بازه زمانی 11 ماهه سال 95 این شاخص نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.8 درصد افزایش داشت.

در این ماه شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش یافت؛ در این میان گروه غلات و نان معادل 1.2 درصد نسبت به ماه قبل (دی) و 18.5 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشت.

این آمار به این معنی است که سطح عمومی قیمت ها هرچند به افزایش اندکی داشته اما سنگینی رشد جهشی قیمت ها بویژه در بخش کالاهای خوراکی بر دوش سبد مصرفی خانوارهای ایرانی سنگینی می کند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۲۴۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درآمدهای عمومی آذربایجان شرقی ۴۱ درصد افزایش یافت

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: واقف بهروزی در گفت‌ و گو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی در حوزه‌ وصول درآمدهای عمومی و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال گذشته، افزود: در حوزه وصول درآمدهای عمومی آذربایجان‌شرقی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب شاهد تحقق ۱۲۲ درصدی و ۱۱۹.۲۳ درصدی نسبت به رقم مصوب بودیم.

وی اضافه کرد: برگزاری جلسات ستاد درآمد و تجهیز منابع استان آذربایجان‌شرقی با هدف پیگیری وصول و رشد درآمدهای استان به صورت ماهانه برگزار می‌شود، از همین رو، رشد ۶۴.۸۰ درصدی مصوب درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: همچنین مجوز فروش ۲۴ فقره از املاک مازاد دستگاه‌های دولتی آذربایجان‌شرقی در سال ۱۴۰۲ اخذ شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: در تبدیل اسناد دفترچه ای از تک برگ عادی به اسناد تک برگ دولتی نیز با افزایش مواجه بودیم که در سال گذشته این تعداد به ۱۷ هزار و ۵۱۸ فقره رسید.

درآمدهای عمومی آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۹، ۴۲ هزار میلیارد ریال مصوب شده بود که ۱۰۸ درصد معادل ۴۵ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۰، ۶۵ هزار میلیارد ریال مصوب و ۷۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۶ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۰۰ هزار میلیارد ریال مصوب و ۱۲۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۲۲ درصد وصول شد.

برای سال ۱۴۰۲ نیز رقم مصوب ۱۵۰ هزار میلیارد ریال بود که ۱۷۸هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۹.۲۳ درصد وصول شد.