جزئیاتی از قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای مستقر در پارکهای علموفناوری
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۲۹۹۸۱۲۹
علی‌رغم تصریح قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و مستقر در پارکهای علموفناوری برای بهره‌مندی این شرکتها از معافیت مالیاتی اما برخی شرکتهای پارکی نسبت به اعمال معافیت از سوی سازمان مالیاتی گلایه کردند.
به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا، آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات به صراحت عنوان کرده شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این آئین‌نامه اجرایی برای حمایت از شرکتهای فناور، دو ماده مستقل را برای حمایت مالیاتی از آنها در نظر گرفته تا براساس مفاد 3 و 9 این قانون مشمول مالیات شوند.
ماده سه این قانون «معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال» را برای شرکتهای دانش‌بنیان در نظر گرفته است.
اما این بند حمایتی مندرج در آئین‌نامه مذکور به همین موضوع اکتفا نکرده و گفته است که «پارکهای علموفناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علموفناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام کنند».
از سویی دیگر در راستای اجرای ماده 9 قانون حمایت از دانش‌بنیانها و به منظور ایجاد و توسعه این مؤسسات و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده شده واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علموفناوری برای انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درباره روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار شوند.
اما آئین‌نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی چه می‌گوید؟
سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای در تاریخ هفدهم دی ماه سال 1391 به ریاست علی عسکری داشته که به شرح زیر است:
در اجرای ماده 28 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات (واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علموفناوری می‌توانند در راستای انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درباره روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار شوند)، واحدهای فناوری (پژوهشی، فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علموفناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد میشوند و در راستای انجام مأموریتهای محوله به فعالیت اشتغال دارند نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارکهای علموفناوری تحقق می‌یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آئین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.
حال باید پرسید ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی چه می‌گوید؟
این ماده می‌گوید «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای 15 سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
فصل دوم آئین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم به صراحت گفته است که «واحدهای فناوری که در پارک علموفناوری به فعالیت اشتغال دارند نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 برخوردار خواهند بود.»
این بند که مصوب سال 1384 است همچنین می‌گوید کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت می‌کنند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف هستند.
معافیت قانونی مذکور صرفاً درباره فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علموفناوری موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها است و به فعالیتهای خارج از پارک و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد.
نکته قابل توجه این است که در اجرای تبصره دو ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوطه خواهد شد؛ لذا کلیه شرکتهای دانش‌بنیان و مستقر در پارکهای علموفناوری باید اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، گمان نکنند که چون معاف از مالیات هستند نیازی به تکمیل اظهارنامه ندارند.
به گزارش تسنیم، طی یکی دو هفته اخیر برخی شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علموفناوری نسبت به رفتار برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی مناطق تهران به دلیل عدم اعمال معافیت مالیاتی در اظهارنامه مالیاتیشان ابراز گلایه کردند که برای شفاف شدن فضا، بندهای قانونی مربوط به معافیت مالیاتی این شرکتها را استخراج کردیم.
روز گذشته نیز قول رئیس پارک علموفناوری دانشگاه تهران به عنوان فردی که باید اسامی شرکتهای برخوردار از شرایط معافیت مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند در گفت‌وگویی با تسنیم وعده پیگیری این دغدغه مطرح شده از سوی شرکتهای فناور را داد و گفت: سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند با نظر شخصی خود قانون را ملغی کند.
محمد جعفر صدیق دامغانی‌زاده همچنین گفت: شرکتهای مستقر در پارکهای علموفناوری برای استفاده از معافیتهای مالیاتی مصوبه‌ای با امضای رئیس سازمان امور مالیاتی دارند.
با این حال خبرگزاری تسنیم آماده دریافت پاسخهای احتمالی از سمت سازمان امور مالیاتی و گزارشهای جدید از طرف شرکتهای مستقر در پارکهای علموفناوری در ارتباط با نحوه رفتار سازمان امور مالیاتی با آنهاست.
انتهای پیام/
R1012190/P1010114/S2,1313/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۹۹۸۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.
مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن
وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.
سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.
وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.
حمایت از مشاوران املاک مجوز دار
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.
وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکتهای دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکتها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.
وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.
سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
کد خبر 6099488
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند