هزينه مالي سريال شهرزاد از کجا تامين شده است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۲۲۱۳۲
خبرگزاري آريا - حالا از يک سو ذهن پر از سوال بخش زيادي از مردم در خصوص نحوه تامين هزينه‌هاي ساخت سريال شهرزاد مانده بود و از سوي ديگر عدم پاسخگويي عوامل اين سريال و مسئولان.
به گزارش جام نيوز، آنچه در ادامه مي‌آيد، در روزي نگارش يافته است که در آن رهبر انقلاب اسلامي در ديدار با رئيس و کارکنان قوة قضائيه خطاب به آنها اظهار کردند که «لازمه پيشرفت کارها در دستگاه قضائي و ايجاد تلقي عمومي از قوه‌ي قضائيه به‌عنوان مجموعه‌اي «نجات‌بخش، اميدبخش و آرامش‌بخش» برخورد جدي با تخلفات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مهرماه 1395 تعداد معدودي از رسانه‌هاي رسمي کشور گزارش دادند که «سيدمحمد امامي» يکي از دو تهيه‌کننده «سريال شهرزاد» به دليل دخالتش در پرونده فساد مالي «صندوق ذخيره فرهنگيان» بازداشت شد. اين خبر در رسانه‌هاي نزديک به قوه قضائيه بازتاب داده نشد، ولي بعد از شروع فعاليت کمپين «نه به شهرزاد» و ارائه چند ده پرسش توسط اعضاي اين کمپين از عوامل سريال شهرزاد که همه آنها يا بي‌پاسخ ماندند و يا با جواب‌هاي ضد و نقيض به ابهامات بيشتر افزودند، عکس‌العمل برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را در پي داشت. اين نمايندگان بر صحت آن خبر صحه گذاشته و بر انجام تحقيق و بررسي و احقاق «حقوق عمومي» ذي‌نفعان از صندوق ذخيره فرهنگيان تاکيد کردند.
همچنين در راستاي فعاليت کمپين «نه به شهرزاد»، وقتي هنرمندان و عوامل اين سريال، در خصوص نحوه تامين هزينه‌هاي سريال «شهرزاد1» و منابع مالي براي سرمايه‌گذاري در «شهرزاد2» مورد پرسش اعضاي کمپين قرار گرفتند، به جز «محمدهادي رضوي» که يکي از دو تهيه‌کنندة شهرزاد1 - و البته او هم بعدها سکوت اختيار کرد - هيچکس به اين سوالات پاسخ نداد!
پاسخ‌ها و اظهارات محمدهادي رضوي در همان هفته‌هاي آغازين فعاليت کمپين «نه به شهرزاد» آنقدر تامل‌برانگيز و چالشي بود که بايد به آنها اشاره بشود؛ او در بخشي از مصاحبه‌اش با «خبرگزاري تسنيم» خود را داراي 60درصد از سهام «برند شهرزاد» دانست و گفت به دليل شبهاتي که وجود دارد، شرعاً از ادامه ساخت اين سريال (توليد شهرزاد2) رضايت ندارد!
وي همچنين در اظهاراتي که در مورخ 6 آذر 95 منتشر شد با بيان اينکه «شهرزاد2 قطعاً با سرمايه آقاي امامي ساخته مي‌شود»، خط بطلاني بر ادعاي مطرح شده توسط يکي از بازيگران اين مجموعه کشيد که گفته بود «سيدمحمد امامي ديگر سرمايه‌گذار شهرزاد2 نيست و بخش دوم اين مجموعه با سرماية سرمايه‌گذار جديدي ساخته خواهد شد»!
او که بر وجود «شبهه» در سرمايه مالي پروژه شهرزاد صحه گذاشته بود، همچنين گفت: «براي مخاطب اين سوال مطرح است که اين سرمايه شبهه دارد يا خير! آقاي امامي هميشه تلاش مي‌کردند فضا آرام شود. چرا به رفتار ايشان توجه نمي‌شود و اجازه نمي‌دهند با توقف کار، فضا آرام شود و با حضور ايشان و پاسخ به شبهات کار از سر گرفته شود؟ چرا، چون اگر هنرمندان فعال که ادعاي اخلاق هم دارند کار را متوقف کنند ديگر دستمزدي وجود ندارد. تنها دليل اين است».
رضوي همچنين در اظهاراتي که «خبرگزاري فارس» آن را منتشر کرد، با انتقاد از «حسن فتحي» و ديگر عوامل سريال شهرزاد2 گفت: «براي آگاهي مردم ارزش قائل باشيد و بگذاريد ادامه تصوير‌برداري شهرزاد2 به بعد از حل مشکل آقاي امامي موکول شود و ايشان پاسخگوي حجم سؤالات مردم و بنده درباره نحوه تامين سرمايه شهرزاد2 باشند. آقايان اگر بخشي از ثروت يا خانه و مستغلات‌شان مورد تعرض دزد قرار گيرد رفتار فرهنگي مي‌کنند؟ من پيشنهاد مي‌کنم تمام عزيزاني که در شهرازد2 مبالغي به عنوان دستمزد گرفتند همه را نزد صندوقي در دادگستري به امانت بگذارند و چون ادعاي دلسوزي براي فرهنگ مي‌کنند، تا انتهاي پروژه براي “فرهنگ” رايگان فعاليت کنند و بعد از رفع اتهامات از سرمايه‌گذار و ان‌شاءالله آزادي ايشان، مبالغ دستمزد را مسترد کنند و آقاي امامي هم نسبت به ابهامات توضيح دهند. ... اينکه به ضبط سريال شهرزاد2 با اين سرعت اصرار دارند، براي من عجيب است. به نظر مي‌رسد مي‌خواهند مبالغي که از طرف سرمايه‌گذار براي پيشبرد سريال در مجموعه به امانت گذاشته شده تا انتها خرج شود و بعد از اتمام آن سرمايه، علي بماند و حوضش!»
با وجود اين اظهارات يکي از دو سرمايه‌گذار سريال شهرزاد، سکوت و سکون عوامل آن همچنان ادامه داشت و ابهامات و اتهامات مرتبط با تهيه‌کننده شهرزاد2 نه تنها باقي مانده بود، بلکه روز به روز بيشتر و نااميد‌کننده‌تر مي‌شد؛ تا اينکه در دي ماه 1395 توليد سريال متوقف شد و اگرچه اين توقف «موقت» و «به دليل کمردرد کارگردان!» عنوان شد، اما دو روز پس از توقف توليد، رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس، و نه دستگاه قضايي کشور، از «تأييد پولشويي سرمايه‌گذار سريال شهرزاد» خبر داد.
همزمان با اين اتفاقات و درحالي که سيدمحمد امامي همچنان به اتهام مشارکتش در پرونده فساد مالي صندوق ذخيره فرهنگيان در بازداشت بود، مصاحبه‌اي با «محمدرضا محدث خراساني»، قائم‌مقام مديرعامل اسبق صندوق ذخيره فرهنگيان، وضعيت سيدمحمد امامي را کمي روشنتر کرد. اين مصاحبه که در «خبرگزاري فارس» منتشر شد، حقايقي را در خصوص ارتباط تهيه‌کننده بازداشت‌شده سريال شهرزاد و اختلاس از صندوق ذخيره فرهنگيان برملا مي‌کرد.
قائم‌مقام مديرعامل اسبق صندوق ذخيره فرهنگيان در اين مصاحبه در پاسخ به اين پرسش که نقش سيدمحمد امامي در تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان چه بوده است، صريحا اعلام کرد: «آقاي امامي براي اينکه فيلمي تهيه کند، با آقاي شهاب‌الدين غندالي(مدير عامل سابق صندوق ذخيره فرهنگيان که پس از انتشار خبر اختلاس از اين صندوق، بازداشت شد) رابطه ايجاد کرد و از وي بين هزار تا 1300 ميليارد تومان وام با چک گرفته است که بعد نتوانست اين مبلغ را برگرداند و الان در زندان به سر مي‌برد».
قائم‌مقام مديرعامل اسبق صندوق ذخيره فرهنگيان، همچنين خاطرنشان کرد: «بانک‌ها چنين وامي را نمي‌دادند و اگر پرداخت مي‌کردند براي هر فرد معادل 150 درصد ملک مي‌خواستند؛ اين افراد به جاهايي مي‌روند که مي‌توانند نفوذ کنند؛ آنها اعلام کردند که اگر اين فيلم در آينده توليد شد براي نمونه 20درصد به شما سود مي‌دهيم و در قرارداد اين طور امضا مي‌کند و بعد وثيقه‌اي نيز ندارند و بايد بدانيم فيلم جزو وثيقه نيست. آقاي غندالي با چک به آقاي امامي وام داده است و بعد امامي نتوانسته است مبلغ را به صندوق برگرداند».
همه اين اظهارات و مجادله‌ها که صراحتاً واقعياتي را در خصوص پشت پرده خصوصي‌سازي فرهنگي در جمهوري اسلامي، پولشويي از طريق سينما و راه افتادن باندهاي مافيايي در عرصه فرهنگ و... روشن مي‌کند، همچنان هيچ عکس‌العملي را از مراکز و رسانه‌هاي مرتبط با قوه قضائيه اعم از عکسل‌العملهاي تکذيبي و تائيدي در برنداشت و «برخورد جدي با تخلفات»، و «مقابله با مخالفان و معارضان حقوق عمومي در هر جايگاهي» را به طور جدي معطل گذاشت. حالا از يک سو ذهن پر از سوال بخش زيادي از مردم در خصوص نحوة تامين هزينه‌هاي ساخت سريال شهرزاد مانده بود و از سوي ديگر عدم پاسخگويي عوامل اين سريال و مسئولان دستگاه قضايي به طور توامان!
اما سيدمحمد امامي، نه تنها براي رونمايي و تبليغ سريالي که تامين هزينه‌هايش با شبهات و ابهامات زيادي مواجه است، فعاليت مي‌کرد، بلکه در اين راستا علي‌رغم ممنوعيت ، کشور را به مقصد «کانادا» ترک کرد و براي عرضة اين سريال در خارج از مرزها، با يک شبکه تلويزيوني قرارداد پخش امضا کرد؛ اقدامي که مورد اعتراض «رئيس کميته تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان در مجلس» قرار گرفت. اين مقام مسئول از خروج سيدمحمد امامي به عنوان يکي از متهمان پرونده اختلاس از اين صندوق انتقاد کرد و خواستار ممنوع‌الخروج شدن همه متهمان اين پرونده شد.
چندي بعد،سيدمحمد امامي در نشست خبري‌اي که در کانادا برگزار کرد، اظهار داشت که از اصلي‌ترين چهره و آغازگر کمپين «نه به شهرزاد» ، به دليل آنچه اون اتهام‌زني خوانده، شکايت کرده است! اين در حالي است که کمپين «نه به شهرزاد» از همان آغاز با انتشار مطالب مربوط به ابهاماتي که در خصوص ارتباط سريال شهرزاد و اختلاس از صندوق ذخيره فرهنگيان وجود داشته، صرفا کنشي پرسشگرانه را در پيش گرفته بود و اگر لحن پرسش‌ها از نظر سيدمحمد امامي و همراهانش به اتهام نزديک شده است، به دليل آن است که قرائن و شواهد، - همانگونه که برخي از آنها در بالا ذکر شدند - بيش از حد معمول به متهم بودن او دلالت دارند و سوالات طرح شده توسط اعضاي اين کمپين ديگر صرفاً واجد «ابهام» نيستند، بلکه واجد فکت‌هايي هستند که حقيقت را به طور نسبي روشن مي‌کنند.
به هر حال آنچه در اين ميانه جالب و البته «غيرنجات‌بخش»، «غيراميدبخش» و «غير آرامش‌بخش» است، آن است که پيرو شکايت سيدمحمد امامي از يک پرسشگر مردمي که از ابهامات مرتبط با سريال شهرزاد، پرسيده بود، اين پرسشگر فراخوانده مي‌شود و مورد سوال قرار مي‌گيرد.
همه اين وقايع تعداد سوالات اعضاي مردمي کمپين «نه به شهرزاد» را بيشتر و بيشتر مي‌کند؛ از جمله اين سوالات، آن است که چگونه شخصي متهم که هنوز پرونده قضايي‌اش بسته نشده است، مي‌تواند علاوه بر فعاليت در ايران، در ديگر کشورها بگردد اما پرسشگر او بازخواست مي‌شود.
عليرضا جباري‌دارستاني – روزنامه‌نگار
2024
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۲۲۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهای جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت