چرخ ادغام بانک هاي نظامي به راه افتاد

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- وعده بانک مرکزي براي آغاز ادغام بانک ها و موسسه هاي مالي وابسته به نهادهاي نظامي و انتظامي با پيوستن موسسه اعتباري ثامن به بانک انصار کليد خورد و انتظار مي رود در ماه هاي آينده شاهد به هم پيوستگي بيشتر آنها باشيم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، خردادماه پارسال خبرهاي غيررسمي از ادغام دو موسسه ثامن و مهر اقتصاد با موسسه مالي و اعتباري کوثر در فضاي رسانه اي پيچيد که با تکذيب دست اندرکاران مهراقتصاد رو به رو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا پيش از آن، موسسه هاي ثامن و مهر اقتصاد زير نظر بانک مرکزي مشغول آماده سازي زيرساخت هاي لازم براي اخذ مجوز از شوراي پول و اعتبار بودند و از اين رو همزماني انتشار اين خبر با سرنوشت سپرده گذاران موسسه هاي فاقد مجوزي چون فرشتگان سبب شد تا مشتريان ثامن از ترس آينده دارايي هاي خود به شعب اين موسسه هجوم بياورند.
مشکل تامين سريع نقدينگي مورد نياز در شعب ثامن در آن زمان براي نظام پولي کشور حاشيه ساز شد اما بانک مرکزي با ورود به موضوع سعي کرد از التهابات بکاهد.
فرشاد حيدري معاون نظارتي بانک مرکزي در آن روزها اعلام کرد که اين نهاد نظارت کامل بر دارايي هاي اين موسسه دارد و جاي هيچ نگراني بابت سپرده هاي مردم نيست.
با اين وجود، سال گذشته موسسه ثامن با محدود کردن برداشت مشتريان از دستگاه هاي خودپرداز و طراحي طرح هاي ويژه سپرده گذاري، سعي کرد از منابع و نقدينگي خود صيانت کند؛ هرچند که نمي توان از حمايت هاي مالي بانک مرکزي نيز در اين زمينه چشم پوشي کرد.
با اينکه رقم دقيق ميزان خط اعتباري که بانک مرکزي در اختيار موسسه ثامن قرار داد تا تقاضاي نقدينگي خود را مديريت کند، مشخص نيست اما حيدري اسفندماه پارسال با تاييد اين کمک ها گفت که بانک مرکزي از سه راه اقدام به کمک کرد که نيازي به رسانه اي شدن آن نيست؛ اگر اين کمک ها نبود، مشکلات بزرگتر مي شد.
بهمن ماه پارسال حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رييس جمهوري در يک گفت و گوي تلويزيوني گفت که به بانک مرکزي دستور داده است مجوز تاسيس هيچ بانک يا موسسه مالي جديدي را صادر نکند؛ اين اظهارات با توجه به جايگاه رييس جمهوري در ساختار بانک مرکزي که رياست مجمع عمومي بانک را برعهده دارد و رييس کل بانک مرکزي را نيز انتخاب مي کند، اين انديشه را قوت بخشيد که قرار نيست ثامن يا مهراقتصاد به صورت مجزا مجوز فعاليت دريافت کنند و سرنوشت محتوم آنها ادغام با بانک ها و موسسه هاي کنوني است.
در همين راستا اسفندماه پارسال معاون نظارتي بانک مرکزي در پاسخ به ايرنا درباره برنامه اين نهاد براي موسسه هاي ثامن و مهر اقتصاد که هنوز مجوز دريافت نکرده اند، اعلام کرد: موسسه ثامن و بانک مهراقتصاد با تصميم بانک مرکزي در بهار 97 در بانک انصار ادغام مي شوند تا بانکي بزرگتر براي خدمت رساني به مردم، مشتريان و سهامداران شکل گيرد.
حيدري، خبر از توافق با کل نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصاد و دارايي در اين زمينه داد و درباره اينکه آيا در آينده ساير بانک هاي وابسته به نهادهاي نظامي نيز به اين ادغام مي پيوندند، گفت: سياست کلي درباره بانک هاي نظامي و انتظامي اتخاذ شده اما نيازي به اعلام عمومي نيست و براساس مورد، اجرا مي کنيم.
وي تاکيد کرد: براساس تصميم اتخاذ شده، در اين مرحله موسسه هاي مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار ادغام مي شوند. در مرحله بعد سه واحد ديگر ساماندهي خواهد شد و اين کار گام به گام اجرا مي شود.
هفته دوم ارديبهشت ماه امسال وعده بانک مرکزي جامعه عمل پوشيد و سپرده گذاران موسسه ثامن پيامکي دريافت کردند که در آن اعلام شده بود حساب هاي آنها به بانک انصار منتقل شده است؛ دستگاه هاي خودپرداز مستقر در شعب موسسه ثامن نيز به نشان بانک انصار تغيير کرد.
با آغاز فرآيند ادغام موسسه ثامن در بانک انصار، بانک صادرات ايران که تا پيش از اين در خودپردازهايش به کارت هاي ثامن خدمات ارايه مي کرد، از 12 ارديبهشت اين اتصال را قطع کرد؛ اين اقدام به درخواست محمود رهنما مديرعامل موسسه ثامن انجام شد.
آنگونه که بانک صادرات ايران اعلام کرد، از ابتداي سال 96 و با هماهنگي بانک مرکزي، اين بانک امکان برداشت از طريق خودپردازهاي خود را براي دارندگان کارت ثامن فراهم کرده بود.
بانک انصار نيز در اطلاعيه اي روش اين ادغام را تشريح و اعلام کرد: در مرحله نخست تجميع، با حمايت و هماهنگي بانک مرکزي، شعب تعاوني اعتبار ثامن به شعب بانک انصار تبديل و سپرده هاي آن به بانک منتقل مي شود و در روزهاي آتي همانند ساير مشتريان بانک انصار از خدمات کامل بانکي، از جمله شبکه شتاب بهره مند مي شوند.
** تکليف مهر اقتصاد چه شد؟
بانک مهر اقتصاد، ديگر موسسه اي است که وعده ادغام آن داده شده اما هنوز اجرايي نشده است؛ اسفندماه سال گذشته هنگامي که معاون بانک مرکزي خبر ادغام آنها را به رسانه ها اعلام کرد، مهر اقتصاد در اطلاعيه اي نسبت به آن واکنش نشان داد و تاکيد کرد: اتخاذ تصميم هاي غير فني و بدون رعايت ملاحظات کارشناسي، علاوه بر منافع سهامداران و ذينفعان، منافع ملي کشور را نيز با چالش جدي روبرو خواهد ساخت. لذا انتشار هرگونه اخبار و موضوعات مرتبط قبل از انجام کامل بررسي کارشناسي و دقيق به صلاح نخواهد بود.
هفته گذشته نيز پس از انتشار اخبار غيررسمي از آغاز اين ادغام، سيد ضياء ايماني مديرعامل مهر اقتصاد اعلام کرد: يکي از اولويت هاي بانک مهر اقتصاد فعاليت مستقل در شبکه بانکي کشور با حفظ همه منافع ذينفعان اعم از سهامداران، سپرده گذاران و همکاران در راستاي اقتصاد مقاومتي است.
با اين اوصاف بانک مهر اقتصاد تلاش مي کند به عنوان يک بانک مستقل مجوز خود را براي فعاليت در نظام پولي کشور از بانک مرکزي دريافت کند در حالي که مسئولان بانک مرکزي در رايزني با ستاد کل نيروهاي مسلح، برنامه جامع تري مبني بر ادغام همه بانک هاي وابسته به نهادهاي نظامي را دنبال مي کنند.
**شمار بانک هاي نظامي
بحث ادغام بانک هاي نظامي، موضوع تازه اي نيست؛ در سال هاي گذشته نيز کارشناسان اقتصادي و پولي از تعدد بانک هاي نهادهاي نظامي گلايه داشتند؛ مهدي پازوکي اقتصاددان در اين باره به ايرنا گفت: يکي از مواردي که به دولت روحاني به ارث رسيده، همين تعدد بانک هاست و دولت در شرايط کنوني نبايد به هيچ وجه اجازه تاسيس هيچ موسسه پولي و اعتباري را بدهد.
وي اظهار داشت: در ميان نهادهاي نظامي و انتظامي مي بينيم نيروي انتظامي، بازنشستگان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و بسيج همگي يک بانک يا موسسه اعتباري تاسيس کرده اند که بشدت با اين کار مخالفم و دولت بايد آنها را ادغام کند.
پازوکي با يادآوري اينکه در اوايل انقلاب تجربه موفقي در زمينه ادغام بانک ها و موسسه هاي مالي داشتيم، خاطرنشان ساخت: بسياري از نهادهاي عمومي همچون نيروي انتظامي، نهادهاي نظامي يا حتي شهرداري و صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام به تاسيس بانک يا موسسه اعتباري کرده اند که مديريت منابع خود را در اختيار داشته باشند حالي که اين رويه فسادزاست.
در نظام پولي کشور اکنون نيروي انتظامي، سپاه و ارتش به ترتيب بنيانگذاران و سهامداران اصلي بانک هاي قوامين، انصار و حکمت ايرانيان هستند و موسسه اعتباري کوثر به وزارت دفاع و نيروهاي مسلح تعلق دارد؛ اغلب اين بانک ها تا پيش از اخذ مجوز از بانک مرکزي در قالب صندوق هاي قرض الحسنه فعال بودند و در فرآيند ساماندهي نظام پولي کشور در اواخر دهه هشتاد، مجوز تاسيس بانک يا موسسه اعتباري را دريافت کردند.
اگر به اين فهرست موسسه ثامن متعلق به بنياد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسيج را بيفزاييم، فهرست موسسه هاي مالي وابسته به نهادهاي نظامي و انتظامي بلندتر مي شود؛ به همين سبب تصميم نظام، ادغام و تجميع اين موسسه هاست.
امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در آغاز به کار دولت دوازدهم در شهريورماه پارسال اعلام کرد که موسسه هاي مالي وابسته به نهادهاي نظامي در چارچوب قانون ساماندهي مي شود.
به گفته وي، بانک مرکزي برنامه اي براي ساماندهي همه مؤسسه هاي مالي و اعتباري سراسر کشور دارد که در آن همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعايت مي شود؛ وزارت دفاع نيز در چارچوب همان قوانين، ساماندهي موسسه هاي مالي و اعتباري وابسته به نهادهاي نظامي را صورت مي دهد؛ معتقديم اين ساماندهي وضعيت را بهتر مي کند و جاي نگراني وجود نخواهد داشت.
فارغ از اينکه برخي از اين بانک ها و موسسه ها سوددهي مناسبي ندارند، بانک هاي قوامين، انصار، حکمت و موسسه کوثر در مجموع بيش از يک هزار و 940 شعبه دارند که اگر به آن، 800 شعبه مهر اقتصاد و 600 شعبه ثامن را بيفزاييم شمار آنها از سه هزار و 340 شعبه در سراسر کشور فراتر مي رود که با شعب بانک ملي ايران برابري خواهد کرد.
آنگونه که معاون نظارتي بانک مرکزي گفته است، پس از ادغام، بانک هاي جديد بايد تعداد شعبه را کم کنند که در اين صورت گام ديگري براي آزادسازي منابع بانکي و هدايت آن به سمت تسهيلات دهي به بخش هاي اقتصادي برداشته خواهد شد.
گزارش از: ليلا جودي
اقتصام*2025** 2023
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۸۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان‌ گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان‌ گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229513 برچسب‌ها طلا