کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۶۹۱۳۱
خرداد:«ذوالنور می‌گوید پسر رئیس دولت سه تابعیتی است اما مشخص نمی‌کند کدام یک.»
به گزارش خرداد ،«ماجرا از همان ابتدای تیرماه سال جاری و ادعای عجیب و غریب نماینده عضو جبهه پایداری قم در مجلس آغاز شد؛ حجت الاسلام مجتبی ذوالنور طی گفت‌وگویی مدعی شد که در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ١+۵ توافقی میان ایران و آمریکا صورت گرفته تا دولت اوباما به ٢۵٠٠ نفر از اتباع ایران تابعیت آمریکایی بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌رغم این که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ادعای ذوالنور را تکذیب کرد و از او خواست که اگر مدرکی در این رابطه دارد، ارائه کند، با این همه او ضمن طفره رفتن از پاسخ درست به درخواست ظریف برای ارائه مدرک، باز هم سکوت نکرد و این بار طی ادعای دیگری نوک پیکان را به سمت رئیس‌جمهور گرفت و مدعی شد که پسر رئیس‌جمهور سه تابعیتی است! اگر چه بسیار روشن است که نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری مجلس با اظهارات خود احتمالا به دنبال بهم زدن فضا و تضعیف اعتماد افکار عمومی نسبت به دولت است اما ادعای او در حالی مطرح می‌شود که هنوز در این مسئله که رئیس‌جمهور چند پسر دارد، تردید وجود دارد. اساسا اگر او پسری دارد چرا هیچ اطلاعاتی درباره او جز خبر مرگ یکی از آنان در دسترس نیست. زیرا برخی از رسانه‌های اصولگرا و نزدیکان روحانی به ویژه حسین موسویان، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت اصلاحات در گفتوگو با نشریه تایم پیشتر مدعی شد که پسر رئیس‌جمهور محمد فریدون (روحانی) فوت کرده است. این در حالی است که ویکی‌پدیا ضمن تایید فوت محمد نوشته است که روحانی سه پسر و دو دختر دارد. اما خبرگزاری ایسنا نوشته رئیس‌جمهور سه دختر و دو پسر دارد که یکی از آنان درگذشته است.
نگاهی به پاسخ پر از ابهام آشنا به ذوالنور
بر اساس این گزارش ادعاها و اصرار عجیب ذوالنور در رابطه با گرین‌کارت‌ها از سوی دولت در جریان مذاکرات هسته‌ای سال ۹۴ و همچنین چند تابعیتی بودن برخی از اعضای دولت همچنان ادامه دارد. البته با این تفاوت که او این بار پا را کمی فراتر نهاده و در مصاحبه با اعتماد مدعی شد که پسر رئیس‌جمهور چند تابعیتی است!
حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور نسبت به اظهارات ذوالنور، نماینده مجلس مبنی بر سه تابعیتی بودن پسر رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: «نماینده‌ا‌ی در مصاحبه با روزنامه اعتماد، اتهاماتی را متوجه پسر رئیس‌جمهور کرده است. این اتهامات تکذیب می‌شود. آن پسر نه تابعیت جای دیگری را دارد، نه کارت اقامت، نه ویزای بلندمدت، نه ویزای کوتاه‌مدت و نه اصلا سفر خارجی می‌رود! او قبلا هم دروغ‌هایی علیه رئیس‌جمهور مطرح کرده بود.
بر اساس این گزارش، ادعای ذوالنور و پاسخ عجیب آشنا به این نماینده مجلس در حالی است که هنوز در این مسئله که روحانی چند پسر دارد و آنان اکنون چه می‌کنند تردید وجود دارد. از سویی اگر روحانی پسری با چنین مختصاتی دارد، چرا او تاکنون از دید اذهان عمومی پنهان مانده است یا چرا برخی از نزدیکان رئیس‌جمهور مدعی هستند که یکی از پسران رئیس‌جمهور در آستانه ۲۰ سالگی فوت کرده است. در حالی که اگر روحانی چنین پسری داشت باید از او اطلاعاتی در دسترس عموم وجود داشته باشد. به هر روی افکار عمومی‌حق دارد که درباره زندگی‌نامه رئیس‌جمهور کشورشان اطلاعات درست و دقیقی داشته باشند. علی‌رغم این که اطلاعات دقیقی از اعضای خانواده روسای جمهور سابق ایران به ویژه فرزندانشان و چگونگی گذاران زندگی، شغل، سوابق سیاسی و اجتماعی آنها در دسترس عموم قرار دارد اما در رابطه با رئیس‌جمهور روحانی و فرزندانش به ویژه پسران او اطلاعات چندانی در دسترس عموم نیست جز این که روحانی دو دختر دارد و بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصولگرا و نزدیکان روحانی، یکی از پسران رئیس‌جمهور در آستانه ۲۰ سالگی فوت کرده است.
فوت یا قتل پسر رئیس‌جمهور!
ادعای ذوالنور و واکنش عجیب و پر ابهام حسام الدین آشنا در حالی است که طی دو سال اخیر حسین موسویان، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت اصلاحات و از نزدیکان حسن روحانی در گفت‌وگویی با نشریه تایم، مدعی شد که یکی از پسران رئیس‌جمهور، به قتل رسیده؛ قتلی سیاسی که هرگز قاتل آن پرونده نیز مشخص نشد. براساس این گزارش، موسویان در این گفتوگو خبر داده که فرزند بزرگ روحانی (محمد) در آستانه ورود به بیست سالگی، در منزل شخصی روحانی به قتل رسید. به گفته موسویان منزل روحانی آن زمان در "پایگاهی نظامی در جنوب تهران" بود.
عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای همچنین گفت: خانواده روحانی قتل فرزند خود را "سیاسی" توصیف می‌کنند. بر اساس همین مصاحبه، حسن روحانی سال‌ها درباره این قتل تحقیق کرد اما در نهایت تصمیم گرفت که دست از پیگیری بردارد و سکوت کند. روحانی و نزدیکان وی تاکنون توضیحی درباره علل مرگ محمد فریدون (روحانی) نداده‌اند. سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال "شکست عشقی" دست به "خودکشی" زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصولگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
ادعای ذوالنور تهمت و دروغی بزرگ
محمدرضا خباز، سیاستمدار اصلاح‌طلب و استاندار سابق سمنان درباره ادعای مجتبی ذوالنور مبنی بر سه تابعیتی بودن پسر رئیس‌جمهور و ابهام درباره زنده بودن و نبودن او به آفتاب یزد گفت: از ذوالنور که در کسوت مقدس روحانیت است، انتظار می‌رود بدون تحقیق چیزی را بر زبان نیاورد. زیرا اظهارات دروغ چنین فردی مردم را دین گریز می‌کند.
او افزود: حتی اگر فرد متوجه اشتباهش هم شد باید عذرخواهی کند.
این فعال سیاسی ادامه داد: ادعای ذوالنور درباره سه تابعیتی بودن پسر رئیس‌جمهور دروغ و تهمتی بیش نیست.
خباز در پایان اظهار کرد: از دادگاه ویژه روحانیت انتظار می‌رود که ذوالنور را به دادگاه احضار کرده و از او بخواهد که مستندات و ادله خود را در رابطه با ادعایش به صورت علنی به دادگاه ارائه دهد. زیرا در این صورت حقایق بر مردم روشن شده و دیگر با باورهای دینی مردم بازی نمی‌شود. از سویی در صورت برخورد با این افراد به کسی اجازه داده نمی‌شود که بدون تحقیق درباره افراد، به ویژه مقامات سخن بگویند و تهمت بزنند.
ادعای ذوالنور مستلزم پاسخ رسمی دولت
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم بدون این که به زنده بودن یا نبودن پسر رئیس‌جمهور اشاره کند، درباره ادعای عجیب ذوالنور مبنی بر سه تابعیتی بودن پسر روحانی به آفتاب یزد گفت: ادعای ذوالنور و تابعیت چندگانه بهانه جدید تندروها است تا به وسیله آن بتوانند فضای افکار عمومی‌را بهم بزنند. ایرانی‌های بسیاری در سراسر جهان وجود دارند که تابعیت ایرانی خود را حفظ کردند و تابعیت دیگری گرفتند.
او ادامه داد: اگر چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئله چند تابعیتی پیش‌بینی نشده و اقدامی خلاف قانون است اما به هر روی این مهم امری متداول در میان افراد جامعه محسوب می‌شود.
این نماینده اسبق مجلس افزود: افرادی هستند که قبلا به عنوان یک فرد عادی تابعیت کشوری دیگر را هم گرفتند اما پس از چندی به آنها پست و مسئولیت داده شد. بنابراین به نظر می‌رسد که ادعای ذوالنور بیشتر برای بهره‌برداری سیاسی مطرح می‌شود زیرا برخی از اعضای هر دو جناح دارای چند تابعیت هستند.
تاجرنیا در پایان افزود: پس از این که درباره ۲۵۰۰ گرین کارت اظهاراتی از سوی ذوالنور مطرح شد، به نظر می‌رسد که گوینده این سخن که مدعی سه تابعیتی بودن پسر رئیس‌جمهور شد، موثق نیست و با توجه به اظهارات نادرست اخیرش باید در درستی و نادرستی اظهارات کنونی او شک کرد و در نهایت اظهارات او مستلزم پاسخ‌های رسمی دفتر رئیس‌جمهور است.»
منبع:آفتاب یزد
برچسب ها: پسر روحانی ، تابعیت ، قانون اساسی جمهوری اسلامیمنبع: خرداد
کلیدواژه: پسر روحانی تابعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۶۹۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد