یک طرح پر سر و صدا در راه بهارستان؛ حمایت از افشاکنندگان فساداقتصادی به قانون تبدیل میشود؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۴۸۳۸۳
شاید پیشترها در ایران اختلافنظرهایی درباره پدیده فساد وجود داشت اما گسترش فساد در سالهای اخیر را تقریباً هیچکس منکر نمیشود. فسادی که حالا به اعدامهای پی در پی مفسدین اقتصادی منجر شده است. آفتابنیوز : یک طرح پر سر و صدا در راه بهارستان است؛ طرح حمایت از افشاکنندگان فساد اقتصادی. این طرح را سید فرید موسوی نماینده تهران تهیه کرده و گفته آن را بر اساس تجربه کشورهای دیگر ارائه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش آفتابنیوز؛ در ایران که تا حالا افشای فسادهای اقتصادی برای افشاکنندگان و خصوصاً رسانهها بیشتر از آنکه تشویق داشته باشد، دردسر داشته، چنین طرحی میتواند امیدوارکننده باشد. البته اگر تا مرحله آخر پیش برود و تبدیل به قانون شود و آن قانون هم خیلی تبصره و استثنا نداشته باشد. این در حالی است که شهریورماه امسال برخی رسانهها از تصمیم مشابه دولت برای تشویق افشاکنندگان فسادها خبر داده بودند.
شاید پیشترها در ایران اختلافنظرهایی درباره پدیده فساد وجود داشت اما گسترش فساد در سالهای اخیر را تقریباً هیچکس منکر نمیشود. فسادی که حالا به اعدامهای پی در پی مفسدین اقتصادی منجر شده است. اما در این میان خیلیها هم هستند که اعتقاد دارند این اعدامها الزاماً راه به جایی نمیبرند و باید قبل از آن مسیر را برای افشای فسادها باز کرد. حالا مجلس تصمیم گرفته پس از ۴۰ سال قانونی را تصویب کند که آنهایی که فساد را افشا میکنند، مورد حمایت قرار بگیرند.
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «ارتقای شفافیت و تقویت نظارت عمومی دو عامل اصلی است که میتواند در مبارزه با فساد مؤثر واقع شود. بر همین مبنا قوانین در برخی کشورها چتر حمایتی برای افشاکنندگان تخلفات در حوزههای مختلف در نظر گرفتهاند.» او افزوده است: «پیش از این نیز در قوانین دیگر، برای افرادی که فساد را فاش میکنند تشویق دیده شده ولی تا به امروز علی رغم الزامات قانونی هیچ سازوکار اجرایی برای آن پیشبینی نشده و قوانین پیشین نیز اجرایی نشده است. بر همین اساس، مجلس تعلل در این زمینه را جایز ندانست و طرحی در این زمینه تدوین شده که چتر حمایتی قانون، مانع از تعرض دیگران به افشاکنندگان تخلفات مالی خواهد شد. بزودی این طرح در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مربوط به خود قرار خواهد گرفت.» به گفته وی «این طرح با همکاری کارشناسان دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تنظیم انجام شده است.»
هنوز از محتوای طرح مورد اشاره سید فرید موسوی و جزئیات آن اطلاع بیشتری در دست نیست. اما پیشتر در شهریورماه امسال برخی از رسانهها خبر دادند که بر اساس تصمیمات گرفته شده طی جلسات تعدادی از مسئولان دولتی در همان تاریخ، مقرر شده چنانچه صحت ادعای گزارش کننده درخصوص وقوع فسادهایی چون اختلاس یا ارتشا احراز شود، 5 درصد از میزان مالی که از سوی مجرم یا متخلف به دولت بازگردانده یا از اتلاف آن به دلیل آن گزارش جلوگیری شده است، به عنوان پاداش از محل مزبور و پس از پیشبینی بودجه مد نظر در سال آینده، به وی پرداخت خواهد شد. پیش از آن هم در مردادماه لایحه شفافیت در ویرایش نهایی به تأیید کمیسیون مربوط رسید و اکنون در حال رسیدگی در هیأت دولت است.
به نوشته روزنامه ایران، موضوع تشویق افشاکنندگان فسادهای اقتصادی از آنجا اهمیت دارد که سابقه افشای برخی فسادهای رخ داده نه تنها با تشویق و مصونیت همراه نبوده که حتی منجر به برخورد با فرد افشاکننده نیز شده است. بارزترین نمونه این اتفاق در سالهای اخیر شاید پرونده یاشار سلطانی باشد. روزنامهنگاری که بعد از افشای برخی از تخلفات شهرداری تهران، گرفتار بازداشتگاه و زندان شد و رسانه او به تعطیلی کشیده شد.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۴۸۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.