پاسخ به شبهات المهدی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۴۸۷۴۰
رکنا: «برخی‌ها توجه‌شان به عبارت‌هایی که عنوان می‌شود، کم است و به همین جهت بدون آنکه مشکلی باشد چالش‌هایی ایجاد می‌کنند.» این اولین گفته‌های سیدعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره فسخ قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی بود.
این روزها آلومینیوم المهدی با حواشی متعددی روبه‌رو شده که احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس و احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت ایجاد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هشدار پشت هشدار
در آخرین اظهار نظری که نسبت به آلومینیوم المهدی صورت گرفته، مرادی نماینده مجلس به خانه ملت گفته است: هفته گذشته اعلام شد قرارداد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال لغو شده و قرار است این شرکت در مناقصه‌ای جدید به فروش برسد و به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گوشزد شده که اشتباه واگذاری گذشته بار دیگر تکرار نشود.
به‌گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس خریدار شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال به سازمان تأمین اجتماعی، ایمیدرو، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی بدهکار بوده و هزینه سنگینی بر دوش دولت، مردم و بیت‌المال بر جای گذاشته است.
در توضیح فسخ قرارداد آلومینیوم المهدی علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: وقتی خریدار تعهدات خود را انجام نمی‌دهد سازمان خصوصی سازی دو راه حل برای عمل به تعهدات و اجرای قانون با هدف گرفتن مطالبات دولت دارد. اولین راه حل که در مورد برخی از مجموعه‌ها چون مخابرات هم انجام شده، فسخ قرارداد است. در فسخ قرارداد شرکت یا مجموعه‌ای که در گذشته واگذار شده مجدداً به دولت برگردانده می‌شود و دوباره قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد و بعد از آن مرحله عرضه آغاز می‌شود. چندی پیش نیز سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه مخابرات به خاطر بدعهدی نسبت به تعهدات، به مرحله فسخ قرارداد رسید ولی مدیران این مجموعه بدهی را پرداخت کردند و فسخ قرارداد واگذاری پس گرفته شد.
دولت به پولش می‌رسد
وی تأکید کرد: اما روش دومی هم برای تعیین تکلیف مجموعه‌ای که واگذار شده اما مدیریت جدید آن نمی‌تواند به تعهدات خود پایبند باشد، وجود دارد. سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند دِین حال(قرضی که یا مدت ندارد یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حق مطالبه آن را دارد) کند.در حقیقت بدون آنکه قرارداد واگذاری فسخ شود، بدهی او را یکجا مطالبه می‌کنیم. از این‌رو وثیقه خریدار را به فروش می‌گذاریم تا دولت به پولش برسد.
آلومینیوم المهدی به‌نام کسی نشده
پوری حسینی افزود: روش اول زمانبر و طولانی است ولی روش دوم خیلی سریعتر است و می‌توان نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: تا به امروز(جمعه 7دی) آلومینیوم المهدی به‌نام کسی نشده است و خریدار قبلی مالک است ولی ابلاغ شد که وثیقه را بفروشیم که دولت به مطالبات خود برسد. از این‌رو تا روز دوشنبه وضعیت آلومینیوم المهدی و خریدار جدید آن مشخص خواهد شد.
علت اصرار بر تخلف چیست
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: اکنون زمان دین حال گذشته است، بنابراین برای وصول مطالبات سازمان خصوصی‌سازی و دولت از خریدار، سهام به نیابت از خریدار به شخص دیگری واگذار می‌شود که این به معنای ابطال و فسخ نیست.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید در پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال شکایتی علیه هیأت واگذاری صورت گرفت که هیأت داوری به این پرونده رسیدگی و هیأت واگذاری را تبرئه کرد که محکمه تجدیدنظر نیز این رأی را اِبرام و قرار رد دعوی بدوی صادر کرد و حکم قطعی شد.
وی تصریح کرد: پس از اینکه رأی قطعی شده و محکمه هیچ تخلفی را برای هیأت واگذاری آلومینیوم المهدی اثبات نمی‌کند، لذا مجدداً اصرار بر اینکه در این بخش تخلفی صورت گرفته صحیح نیست.
بدون اتلاف وقت ورود کردیم
وی گفت: اگر قرار نیست به حکم دادگاه عمل کنیم دیگر خشت روی خشت بند نمی‌شود و شاید به نوعی اسم آن اذیت کردن باشد. حال آقایان می‌گویند دیگر نسبت به واگذاری حرفی نداریم و حرف ما نسبت به تعهدات خریدار است. اما در جواب این افراد باید گفت که سازمان خصوصی‌سازی با حساسیت بیشتری تعهدات خریداران را پیگیری می‌کند. زمانی که قسط مهرماه(سال‌جاری) آلومینیوم المهدی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نشد و از شهریور ماه هم بانک صنعت و معدن نتوانست اقساط خود را بگیرد ما بدون اتلاف وقت ورود کردیم.
میلیاردر بحرینی دیگر سهامدار نیست
از پوری حسینی در مورد مهدی التاجر میلیاردر بحرینی پرسیدیم که 13 درصد مالکیت آلومینیوم المهدی را داشته است. وی گفت: زمانی‌که می‌خواستیم آلومینیوم المهدی را واگذار کنیم به ما گفتند که مهدی التاجر طلبکار می‌شود و بعدها مجبور می‌شوید به اندازه پولی که فروختید به وی خسارت بدهید اما تمام پیش‌بینی‌ها نادرست از آب درآمد به گونه‌ای که وی با دستخط خودش سهامش را به بخش خصوصی دیگری فروخت. مهدی التاجر مبایعه‌نامه را امضا کرد و اکنون دیگر سهامدار آلومینیوم المهدی نیست.
برخی‌ها می‌گویند: این فرد در زمان وزارت حسین محلوجی (وزارت معادن و فلزات) به پیشنهاد شمس اردکانی معاون اقتصادی برای آلومینیوم المهدی معرفی شد و حتی نام این مجموعه از اسم او برگرفته شده است.
قراردادهای واگذاری فسخ نشده
در این میان یک منبع مطلع تأکید کرد: برای آنکه سرعت در واگذاری آلومینیوم المهدی صورت گیرد به‌صورت مذاکره‌ای این بخش واگذار خواهد شد و تاکنون هم سه مجموعه برای خرید آلومینیوم المهدی اعلام آمادگی کردند. این مجموعه ماهانه تعهدات ارزی 2 تا 3 میلیون دلار به ساچه و ریالی به بانک صنعت و معدن دارد. لذا واگذاری به شکل مزایده باعث می‌شد که چالش‌های این مجموعه روز به روز بیشتر شود.
این منبع مطلع گفت: قراردادهای واگذاری به هیچ عنوان فسخ نشده است و گفته‌های نماینده مردم بندرعباس صحت ندارد.
با چه هدفی واگذاری را دنبال می‌کنند؟
وی به این موضوع اشاره کرد که برخی از آقایان با آنکه دادگاه و حتی دادگاه تجدید نظر رأی در واگذاری آلومینیوم المهدی را به نفع سازمان خصوصی‌سازی صادر کرد چرا به قانون تمکین نمی‌کنند و مجدداً موضوع واگذاری را زیر سؤال می‌برند. حال باید از آنها پرسید چرا به حکم دادگاه اعتنا نمی‌کنید؟ از طرفی علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی هم تا استیضاح به مجلس رفت و در نهایت نمایندگان نسبت به واگذاری قانع شدند ولی برخی‌ها نمی‌خواهند بپذیرند که اشتباه می‌کنند و البته معلوم نیست با چه هدفی واگذاری را دنبال می‌کنند.
برخی از منابع مطلع به روزنامه ایران گفته‌اند، معترضین به آلومینیوم المهدی افراد سفارش شده‌ای در این مجموعه‌ها داشتند که به خاطر واگذاری دیگر آنها مورد استفاده قرار نگرفتند.
مالک فعلی آلومینیوم المهدی اهلیت لازم را داشت
این منبع مطلع اظهارداشت: مالک فعلی آلومینیوم المهدی در زمان خرید آن از همه جهات اهلیت لازم را داشت ولی اکنون به‌خاطر مباحث ارزی دچار مشکل شده است. این مجموعه برای پرداخت بدهی ارزی خود نمی‌تواند از ارز نیما استفاده کند و مجبور شده با ارز آزاد 13 تا 14 هزار تومان پرداخت‌های ارزی خود را پیگیری کند. از طرفی محصولاتش را بایستی با ارز نیما به فروش برساند. باید پذیرفت در چنین شرایطی یک مجموعه با چه بحران‌هایی روبه‌رو می‌شود.
واگذاریی که سال 93 انجام شد
در ماه پایانی سال 93 بود که مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال واگذار شد که البته از همان ماه‌های ابتدایی تعدادی از نمایندگان و کارشناسان همانند احمد توکلی، نماینده مجلس نهم بارها متذکر شدند که نحوه این واگذاری صحیح نبوده و خریدار اهلیت نداشته است. هر چند پرونده این واگذاری در مجلس دهم نیز
پر سرو‌صدا بود و بارها از وزیران اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و رئیس جمهوری درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال سؤال شد ولی با پیگیری دستگاه قضا مشخص شد هیچ ابهامی در واگذاری آلومینیوم المهدی وجود ندارد و تنها به‌خاطر به‌خطر افتادن منافع برخی‌ها صدای معترضین بلند شده است.
آلومینیوم آقای «مهدی»
مهدی التاجر
میلیاردر شیعه معروف ایرانی بحرینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای سرمایه‌گذاری در صنعت آلومینیوم ایران ابراز تمایل کرد.
علی فلاحیان
وزیر وقت اطلاعات نسبت به حضور مهدی التاجردر ایران واکنش منفی نشان داد و در نهایت این سرمایه‌گذار از المهدی کنار رفت.
علی شمس اردکانی
مهدی التاجر، میلیاردر معروف ایرانی بحرینی را مجاب به سرمایه‌گذاری در ایران می‌کند.
محمدمهدی بهکیش اولین مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی در دولت سازندگی بود.
نام «المهدی»
ترکیبی از «ال» به نشانه حرف اول آلومینیوم و «مهدی» به نشانه سرمایه‌گذار اصلی این کارخانه انتخاب شده است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
مرجان اسلامی فر
حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:
دختر 11 ساله مشهدی بهزیستی را دوست دارد / او از جای سیگارهای پدر روی بدنش خسته شده مراسم تلخ وداع با پیکر نگار دختر دانشجوی کشته شده در حادثه علوم تحقیقات + عکس مرد مشهدی در اقدامی جنون آمیز همسر، فرزند و مرد غریبه را به آتش کشید+ عکس برای خواننده خوب کشورمان دعا کنید / وضعیت وخیم این خواننده پاپ+عکس گلایه های برادر راننده اتوبوس دانشجویان / رحمان می توانست خود را نجات دهد اما فداکاری کرد+عکس هرچقدر به او التماس می کردم حریص تر می شد / او یک چیز را می خواست آن هم آبرویم بود بدشانسی راننده فداکار اتوبوس مرگ دانشجویان در پیچ سوم / رحمان 700 متر ترمز نداشت مادر سنگدل نوزادش را داخل کیسه زباله گذاشت و در خیابان رها کرد+ عکس مینا با بی رحمی تمام خواهرش را کور کرد زنده ماندن این پسر بچه معجزه به حساب می آید حیوان نمک نشناس دست صاحبش را خورد 2 مرد جوان با دست و پای بسته در بیابان های گرمده چه رازی با خود داشتند مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنامنبع: رکنا
کلیدواژه: قانون Law اقتصادی اقتصاد روزنامه سازمان خصوصی سازی چالش فسخ رئیس ساعت عکس تحقیقات فیلم بیمارستان دانشجویان دختر تهران تصاویر تصادف اتوبوس دانشجویان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۴۸۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.
در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.
بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:
1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.
2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.
3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.
منبع: KHAMENEI.IR
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود