به نقل از «فردا»

ضبط مخفیانه صدای افراد چه مجازاتی دارد؟

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۴۹۰۶۱

باشگاه خبرنگاران جوان: طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و نیز موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، براساس نظر مقام قضایی، مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد.

حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوء استفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده، زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شنود غیرمجاز، فقط در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد.

موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است.

داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده می‌شود همان استراق سمع سنتی است، اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است.

موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست.

تفاوت دیگر دسترسی غیرمجاز با شنود غیرمجاز رایانه‌ای، امکان ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز نسبت به داده‌های و سامانه‌ها است.

در رابطه با جرم شنود غیرمجاز باید گفت که موضوع آن استفاده از وسایلی است که بتواند محتوای داده‌های در حال انتقال را آشکار کند؛ یعنی باید گفت: شرط تحقق این جرم دسترسی و انتقال اطلاعات در فضای مجازی است.

علاوه بر این، غیرمجاز بودن شنود نیز شرط بعدی تحقق این جرم است، اما قانونگذار حد و مرز محتوای ارتباطات عمومی و غیر عمومی را مشخص نکرده است.
مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز

حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است.

ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است.
شخص شنود کننده غیرمجاز رایانه‌ای چه مجازاتی دارد؟

مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای افراد عادی تحمل ۶ ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.

مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای که کارمند دولت یا نهاد‌های حکومتی و عمومی یا از اعضای نیرو‌های مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به ۱۶ ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.

همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از ۱۲۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال و تعطیلی از یک تا ۹ ماه است.

در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.

منبع: فردا

کلیدواژه: مجازات ضبط صدا جرم شنود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۴۹۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پزشکان قلابی طب سنتی در رشت دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری دو پزشک قلابی طب سنتی توسط ماموران کلانتری ۱۲ خبر داد و گفت: در بازرسی از محل فعالیت این افراد انواع دارو، عرقیجات غیربهداشتی و مهر، پروانه و گواهینامه‌های جعلی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان محمود حافظی امروز_پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت_ با بیان اینکه جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز ضامن سلامتی مردم است، اظهار کرد: پلیس در راستای تحقق برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با اقداماتی که سلامتی مردم را به خطر می‌اندازد از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۲ با انجام تحقیقات از فعالیت غیرمجاز دو پزشک قلابی که بدون مجوز و تحت عنوان طب سنتی نسبت به پذیرش بیمار و تجویز دارو در یک منزل مسکونی اقدام می‌کردند، مطلع شده و موضوع را مورد پیگیری قرار دادند، افزود: پلیس به آدرس محل مورد نظر اعزام و این افراد را دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از کشف انواع دارو، عرقیات غیربهداشتی و غیرمجاز و مهر، پروانه و گواهینامه‌های جعلی در بازرسی از این منزل خبر داد و گفت: متهمان ۳۱ و ۴۱ ساله در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و محل فعالیت آن‌ها پلمب شد.

حافظی از مردم خواست، برای درمان به مراکز پزشکی معتبر مراجعه کرده و در صورت برخورد با افراد سودجو و متقلب، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 750068