بازدید رئیس کل دادگستری قزوین از ۵ واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان بویین زهرا در راستای رفع موانع تولید
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۵۱۰۴۰
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی به همراه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین از ۵ واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان بویین زهرا در راستای رفع موانع و مشکلات تولید بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین از واحدهای صنعتی و تولیدی (سایت پسماند محمدآباد، شرکت سیمین تاک، کشت و صنعت طبیعت رامند و شرکت به سم) در شهرستان بویین زهرا در راستای رفع موانع و مشکلات تولید بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در حاشیه این بازدید گفت: دستگاه قضا در راستای کمک به حل مسایل و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه از همه ابزار‌ها و اختیارات قانونی پیش بینی شده استفاده می‌کند.
وی اظهار داشت: در سالی که مزین به حمایت از کالای ایرانی است باید همه مسئولان بیش از پیش در رفع مسایل و مشکلات تولید توان خود را به کار بگیرند.
رئیس کل دادگستری قزوین با اشاره به موضوع مالکیت و جانشینی بانک‌ها در برخی واحدهای بدهکار خاطرنشان کرد: باید وضعیت این واحد‌ها هرچه زودتر تعیین و تکلیف شده و زمینه فعالیت و احیای صنایع اینچنینی در کم‌ترین زمان ممکن فراهم شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تاکید کرد: در کنار برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های مالی، تلاش می‌شود تا در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به حل و فصل هرچه زودتر مسایل حقوقی و قضایی واحد‌ها اقدام شود تا صنایع با قوت بیشتر به تولید و اشتغالزایی بپردازند.
مقام ارشد قضایی استان قزوین گفت: برخی مشکلات واحدهای تولیدی که دارای مسایل پیچیده هستند نیز در جلسات اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مطرح خواهند شد تا در خصوص آنها تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی بیان داشت: بازدید از واحدهای تولیدی و گفت‌وگوی چهره به چهره با صاحبان صنعت به مدیران برای تصمیم گیری بهتر در جهت کمک به بخش تولید کمک می‌کند.
گفتنی است: شهرک صنعتی آراسنج بوئین زهرا با ۱۳۸ هکتار مساحت، ۵۵ واحد فعال و ۴۰ واحد راکد و ۴۰ طرح در دست ساخت دارد. سرمایه گذاران در این شهرک صنعتی تاکنون ۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده اند. در این شهرک صنعتی ۲ هزار نفر مشغول به کار هستند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قدرتی رئیس کل دادگستری قزوین اقتصاد مقاومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۵۱۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد