به نقل از «الف»

تلاش انگلیس برای مرتبط نشان دادن پرونده طلب ایران و بازداشت نازنین زاغری

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۵۲۷۵۷

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در حالیکه نازنین زاغری، تبعه ایرانی-انگلیسی، به اتهامات روشن امنیتی و طبق حکم دادگاه در زندان به سر می‌برد، رسانه‌های انگلیسی همچون سال گذشته بار دیگر مدعی شده‌اند که دلیل آزاد نشدن او، پرداخت نشدن بدهی قدیمی لندن به تهران است تا همسو با دولت این کشور، بازداشت این محکوم امنیتی را نوعی "باج‌خواهی ایران از انگلیس" به تصویر بکشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رسانه‌ها در گزارش‌های خود ضمن مرتبط کردن پرونده طلب قدیمی ایران از انگلیس و بازداشت نازنین زاغری، دلیل عدم آزادی وی را اصرار تهران بر تسویه بدهی 40 ساله‌اش با لندن عنوان کرده‌اند.

در همین ارتباط، نشریه انگلیسی «سان» ادعا کرده است که لندن موافقت کرده که در ازای آزادی زاغری بدهی 400 میلیون پوندی خود به تهران را بپردازد، اما اکنون طرفین در مورد میزان سود سالانه‌ای که انگلیس باید علاوه بر این مبلغ به دلیل تاخیر 40 ساله در پرداخت آن به ایران بپردازد، اختلاف‌نظر دارند.

جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس طی ماه‌های اخیر بارها ادعا کرده است که ایران تلاش می‌کند از نازنین زاغری به عنوان یک اهرم دیپلماتیک استفاده کند. وی روز گذشته (جمعه) نیز این ادعا خود را در صفحه توییترش تکرار کرد.

نشریه سان در گزارش خود ادعا کرده است که ایران اصرار دارد که باید در ازای هر سال، 8 درصد به عنوان بهره به اصل مبلغ بدهی انگلیس افزوده شود که در این صورت، طلب تهران از لندن به حدود 500 میلیون پوند می‌رسد.

طلب 400 میلیون پوندی ایران از انگلیس مربوط به قرارداد تسلیحاتی شاه مخلوع با لندن در دهه هفتاد میلادی است. رژیم پهلوی پیش از انقلاب اسلامی مبلغ 650 میلیون پوند برای خرید 1750 دستگاه تانک "چیفتن" به دولت انگلیس پرداخت کرد اما پیش از سرنگون شدن تنها 185 دستگاه از آن را تحویل گرفت.

وزارت دفاع انگلیس پس از انقلاب اسلامی به بهانه تحریم‌های تسلیحاتی از تحویل مابقی تانک ها به ایران خودداری کرد و این تانک‌ها را با انعقاد یک قرارداد جدید به ارتش صدام فروخت!

اکنون، تلاش برای مرتبط جلوه دادن این پرونده به پرونده بازداشت نازنین زاغری در حالی صورت می‌گیرد که یک دادگاه در سال 2010، انگلیس را به دلیل عدم اجرای قرارداد فروش تانک چیفتن به ایران به بازگرداندن اصل پول و همچنین سود مربوط به آن، محکوم کرد.

به نوشته سان، ایران بار دیگر پرونده طلب قدیمی خود از انگلیس را به دادگاهی در لندن برده و ماه آینده قرار است نمایندگان دو کشور در این دادگاه از مواضع خود دفاع کنند.

سان در گزارش خود به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده است که دلیل پرداخت نشدن بدهی لندن به تهران این است که دیپلمات‌های انگلیسی نتوانسته‌اند بر سر میزان سود پول با ایران به توافق برسند. این منبع مطلع همچنین گفته است قرار است آزادی نازنین زاغری بخشی از یک توافق بزرگ -از جمله پرداخت پول تانک‌ها به ایران باشد- اما وزارت خارجه انگلیس تلاش می‌کند که اینطور به نظر نرسد.

سال گذشته نیز رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند بوریس جانسون، وزیر خارجه وقت این کشور به مقامات وزارتخانه متبوعش دستور داده است به دنبال راهی باشند که بتوان با دور زدن تحریم‌هایی که مانع از انتقال پول به ایران می‌شوند، بدهی قدیمی لندن به ایران را برای اعتمادسازی و بهبود روابط دوجانبه پرداخت کرد اما این امر هرگز محقق نشد. 

نازنین زاغری خرداد سال 1395 به اتهام اخلال و شبکه‌سازی برای اجرای اهداف بیگانگان و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد اما رسانه‌های انگلیسی و دولت این کشور با ادعای بی‌گناهی وی تلاش می‌کنند دلیل بازداشت او را باج‌خواهی ایران از انگلیس جلوه دهند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۵۲۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لندن: اوکراین می‌تواند از سلاح‌های انگلیسی برای حمله در داخل روسیه استفاده کند

به گزارش صدای ایران از ایسنا، سخنان دیوید کامرون، وزیر خارجه انگلیس بزرگترین تعهد لندن از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ اعلام شده است. در ژانویه، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس ۳.۵ میلیارد پوند به عنوان کمک نظامی به اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ متعهد شد.

به نوشته گاردین، کامرون که روز پنجشنبه در کی‌یف با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار می‌کرد، گفت که انگلیس «تا زمانی که لازم باشد» کمک نظامی به ارزش بیش از سه و نیم میلیارد دلار در سال اهدا خواهد کرد.

دیوید کامرون گفت: اوکراین حق دارد از سلاح‌های انگلیسی برای حمله به داخل خاک روسیه استفاده کند، زیرا روسیه در داخل اوکراین حمله می‌کند... شما می‌توانید درک کنید که چرا اوکراین نیاز به دفاع از خود را احساس می‌کند.

وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که اهدای تجهیزات نظامی انگلیس به اوکراین شامل بمب‌های هدایت شونده دقیق، موشک‌های پدافند هوایی و تجهیزات برای ۱۰۰ تیم متحرک پدافند هوایی برای سرنگونی پهپاد‌ها و موشک‌های روسیه خواهد بود.

لندن هم‌چنین متعهد شد که تولید مهمات داخلی خود را با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد پوندی دیگر طی ۱۰ سال آینده دو برابر کند. کامرون می‌گوید: ما به‌تازگی تمام آنچه را که می‌توانیم در زمینه دادن تجهیزات اجرا کردیم. برخی از تجهیزات امروز در حالی که من اینجا هستم به اوکراین می‌رسد.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز گفته است که اگر روسیه خطوط مقدم اوکراین را بشکند و کی‌یف چنین درخواستی را مطرح کند، مسئله اعزام نیرو‌های غربی به اوکراین «مشروع» خواهد بود.

رئیس‌جمهور فرانسه با این حال در مصاحبه با اکونومیست موضع خود مبنی بر «ابهام راهبردی» را حفظ کرد و گفت: من چیزی را رد نمی‌کنم، زیرا با کسی روبرو هستیم که چیزی را رد نمی‌کند.

روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که یک هفته پس از خروج نیرو‌های اوکراینی، روستای «بردیچی» را که در حدود ۱۲ کیلومتری شمال غرب آودیوکا قرار دارد، تصرف کرده است. در آخر هفته گذشته، الکساندر سیرسکی، فرمانده کل ارتش اوکراین گفت که سربازان از بردیچی و دو روستای نزدیک دیگر عقب نشینی کرده‌اند تا از «جان و سلامت مدافعان ما» محافظت کنند.

در همین حال کرملین ادعا‌های آمریکا مبنی بر استفاده نیرو‌های روسیه از سلاح شیمیایی «کلروپیکرین» علیه اوکراین را رد کرد. مسکو همچنین از دور جدید تحریم‌های آمریکا - از جمله بر نهاد‌هایی در چین و دیگر کشور‌هایی که بازرسان غربی با تلاش‌های جنگی روسیه مرتبط می‌دانند، انتقاد کرد.

رسانه‌های روسی و غربی در ماه‌های اخیر گزارش داده‌اند که چندین بانک چینی پس از هشدار به مشتریان روسی که ممکن است تحت تحریم‌های غرب قرار بگیرند، خدمات رسانی به آنها را متوقف کرده‌اند.

دولت چین هم اعلام کرد در واکنش به آنچه که «تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه» علیه روابط تجاری «عادی» می‌خواند، «اقدامات لازم» را اتخاذ خواهد کرد.

بسته تحریمی ایالات متحده نزدیک به ۳۰۰ نهاد در روسیه، چین و سایر کشور‌ها را هدف قرار می‌دهد.