وزیر نفت: قصوری متوجه وزارت نفت در حادثه آتشسوزی مدرسه زاهدان نیست
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۵۸۶۲۵
وزیر نفت گفت: بودجه ایمنسازی سامانه گرمایشی مدارس از محل عوارض گاز باید از خزانه پرداخت شود و در حادثه آتشسوزی مدرسه زاهدان قصوری متوجه وزارت نفت نیست.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیژن زنگنه درباره برخی اظهارها مبنی بر اینکه پرداخت نشدن سهم آموزش و پرورش از محل عوارض قبوض گاز برای ایمنسازی سامانه گرمایشی مدارس یکی از دلایل وقوع حادثه آتشسوزی در مدرسه دخترانه زاهدان بوده است، گفت: اینها بیاساس است و قانون هر چه بوده، انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر نفت با بیان اینکه «هر آنچه در قانون آمده، داده شده است»، افزود: ما پولی به جایی نمیدهیم. پول به خزانه ریخته میشود و آنها بر اساس قانون پرداخت میکنند که حتما هم این کار شده است.
وی درباره نحوه این پرداخت توضیح داد: ما با وزارتخانهها رابطه نداریم، پول به خزانه واریز و براساس قانون تقسیم میشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزیر نفت زنگنه ایمن سازی مدارس آتش سوزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۵۸۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل شرکتهای واسطه برای جذب سرمایه خارجی قانونی شد
بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساختها دستگاهها مکلفند هر سه ماه یکبار دادههای این سامانه را به روز بکنند و فرصتهای سرمایهگذاری را دائماً معرفی بکنند و این اطلاعات به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگرازی تسنیم، در حوزه سرمایهگذاری خارجی با مسئله معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در داخل مواجه هستیم. در این قانون تامین مالی تولید و زیرساختها سازمان سرمایهگذاری با همکاری استانها و دستگاههای مختلف مکلف شده است که یک سامانهای برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد بکند.
بر این اساس دستگاهها مکلفند هر سه ماه یکبار دادههای این سامانه را به روز بکنند و فرصتهای سرمایهگذاری را دائماً معرفی بکنند و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
بر اساس احکام مندرج در این قانون استانها را و دستگاهها را بسته به اینکه برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری چه میزان تلاش میکنند رتبه بندی خواهند شد.
شرکتهای واسطه قانونی شدند
طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد، این موارد به تسهیل سرمایهگذاری خارجی درقالب یک کارگزاری تبدیل میشود. بر این اساس برای معرفی فرصتها، آوردن سرمایه خارجی و سهم بری از سرمایهگذاری یک سازوکار قانونی خواهیم داشت که این موارد تسهیل گری را به رسمیت میشناسیم.
بر این مبنا شرکتهایی ثبت میشوند با این کار کرد که میرود سرمایهگذار پیدا میکند، این شرکتها سرمایه گذار خارجی را به یکی از فرصتهای سرمایه پذیر در استانها متصل خواهند کرد.
خودش هم سهم بری خواهد داشت یا در جریان درآمدی آن سرمایهگذاری که اتفاق میافتد یا اساسا از همان اول یک قراردادی با سرمایه گذار خارجی دارد و ازش مبالغ را دریافت میکند.
انتهای پیام/