به نقل از «تسنیم»

بسیاری از ادارات ثبت و اسناد مازندران استیجاری است

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۵۹۵۹۷

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اشاره به اینکه ثبت اسناد و املاک درآمدزاترین اداره استان است گفت: بسیاری از ادارات ثبت و اسناد مازندران استیجاری است. ۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۲ استانها مازندران نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس علی زارع تیله نویی امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه مازندران اظهار داشت: در گذشته خدمات ثبت به صورت سنتی و دستی بوده که در مسیر خدمت‌رسانی با مشکل مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در یک دهه اخیر با جایگزین کردن برنامه جدید روش تغییر کرد و نگاه ما کاهش مراجعات کاهش هزینه‌ها اقدامات خوبی صورت گرفت. بیش از 90 درصد برنامه‌ها به صورت الکترونیکی انجام و فضای مجازی خدماتی دارد که جلوی بسیاری از سو استفاده‌ها را می‌گیرد.

زارع گفت: بسیاری از ادارات سازمان ثبت اسناد و املاک در برنامه خدمات الکترنیکی پیشرو مثال می‌زنند. با ثبت الکترونیکی بسیاری از دغدغه‌ها در حوزه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی رفع می‌شود که این امر از مصادیق مدیریت جهادی است.

وی بیان کرد: ثبت اسناد از ادارات درآمدزا بوده که سه درصد درآمد استانی را سازمان ثبت اسناد جذب می‌کند.

زارع تصریح کرد: مازندران استانی کهن و قدیمی است که بیش از60 سال از قدمت ساختمان ثبت می‌گذرد ولی ساختمان ثبت ساری استیجاری است که در بحث تجهیزات، نیروی انسانی و فضای اداری امکانات مناسب نداریم و ساختمان اداری نداریم وبسیاری از دفاتر ما به صورت اجاره است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی معرفی شدبیرجند| معاون ثبت اسناد و املاک: ثبت واقعه طلاق در کشور الکترونیکی شدگرگان| ثبت اسناد دفاع مقدس در 4 مرحله اجرا می‌شود

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: دولت تلاش کرد املاک روستاها را ساماندهی کند و سند مالکیت را صادر کند و از مسیر بنیاد مسکن وارد شد و متولی این امر شدند، بایگانی ثبت هیچ گاه از بین نمی رود امیدواریم با درایت در راستای ارائه خدمات بهتر عمل کنیم.

خدمت خالصانه مسئولان به مردم

آیت الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در این نشست گفت: ثبت برای حفظ و حراست املاک و ازدواج بوده که علی‌رغم دشواربودن کاری مفید و موثر برای مردم است.

وی بیان کرد:خوشبختانه مردم نسبت به گذشته راحت تر دارای سند می‌شوند و کمتر شاهد سوء استفاده خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: سند باید محکم بوده و دارای وجاهت و اعتبار باشد و خدمت به مردم باید ماندگار باشد زیرا افراد می روند اما اقدامات مانا، ماندگار است و همه باید به درستی در کشور خدمت کنیم.

طبرسی گفت: ملک جز مسائل شخصی و مهم زندگی است که باید آن را حفظ کرد و برای سرو سامان دادن املاک باید تلاش کرد. شناسنامه‌دار کردن موقوفات از اقدامات مهم ثبت اسناد است.

انتهای پیام/ح

R41358/P/S6,74/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۵۹۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

حجت الاسلام غریب با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم