ضرورت افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۶۳۵۷۱
خبرگزاري آريا - سعيد معادي - مشاور مديرعامل و مدير امور روابط عمومي و حوزه مديريت بانک توسعه تعاون - اهداف اين بانک مطابق اساسنامه مصوب به‌صورت مفصل و جامع در قالب هفت‌بند با رويکرد کمک به تحقق سياست‌هاي کلي اصل 44قانون اساسي و حمايت از بخش تعاون مطرح گرديده که مشتمل بر:
"بانک توسعه تعاون" بر اساس سياست‌هاي کلي اصل 44قانون اساسي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44در حمايت از توسعه بخش تعاون تأسيس گرديد و در همين راستا بر اساس جزء (5) بند (ب) سياست‌هاي کلي اصل (44) قانون اساسي مبني بر "تشکيل بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور " و به‌موجب بند (و) ماده (9) قانون اجراي سياست‌هاي مذکور که بيان مي‌دارد "تأسيس بانک توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل 5 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون "، در سال 88به‌طور رسمي فعاليتش را آغاز و راه‌اندازي گرديده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهداف اين بانک مطابق اساسنامه مصوب به‌صورت مفصل و جامع در قالب هفت‌بند با رويکرد کمک به تحقق سياست‌هاي کلي اصل 44قانون اساسي و حمايت از بخش تعاون مطرح گرديده که مشتمل بر:
به‌کارگيري و استفاده از امکانات عمليات بانکي به‌منظور ارتقاي ظرفيت و توانمندي‌هاي بخش تعاوني باهدف افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي.
کمک به توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور از طريق توسعه بخش تعاوني و فراهم کردن زمينه‌هاي عدالت اجتماعي بر اساس برنامه‌هاي وزارت تعاون.
فراهم نمودن بستر مناسب براي توسعه مشارکت بخش تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي.
حمايت مالي و اعتباري از انتقال فعاليت‌ها و کاهش تصدي‌هاي بخش دولتي اقتصاد به بخش تعاوني.
کمک به حضور فعال و ايفاي نقش موثر تعاوني‌ها در بازار بورس، سرمايه و بازارهاي بين‌المللي.
تخصيص منابع و کمک به تأمين سرمايه کارآفرينان و افراد جوياي کار به‌منظور ايجاد اشتغال جديد و کمک به بنگاه‌هاي اقتصادي موجود و توسعه آنان به‌منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، ارتقاي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي رقابتي بخش تعاون در سطح ملي و بين‌المللي، تسهيل ارتباطات و پيوندهاي فني، مالي و اقتصادي بين آن‌ها و تحقق توسعه يکپارچه بخش تعاوني در اقتصاد ملي.
تشويق و تقويت اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه‌گذاري به شکل تعاوني و نوآوري و ابداع درزمينهٔ نهادسازي مالي تعاوني و توسعه فرآيندهاي شغلي و حرفه‌اي.
بوده است که عليرغم اهداف مهم و جامع در اساسنامه مصوب و مأموريت‌هاي محوله از سوي قانون‌گذار، سرمايه اوليه اين بانک در زمان تأسيس (پنج هزار ميليارد ريال) در حداقل ممکن و کمتر از 1درصد از سرمايه بانک‌ها بوده است که اکنون پس از گذشت بالغ‌بر 9سال، آن‌هم با تجديد ارزيابي به 9192 ميليارد ريال بالغ شده که ترکيبي از دارائي ثابت و نقدينگي مي‌باشد، نسبت آن کماکان کمتر از 1درصد مي‌باشد و اين در حالي است که اين بانک با گردش منابع طي مدت فعاليت، حدود 27 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعتباري به جامعه هدف در بخش‌ها و زير بخش‌هاي اقتصادي پرداخت‌نموده است. مسلماً حرکت در جهت دستيابي به چشم‌انداز اقتصادي بخش تعاون و رسيدن به سهم واقعي اين بخش در اقتصاد ملي، نيازمند افزايش توان اقتصادي بانک توسعه تعاون ازجمله افزايش سرمايه اين بانک مي‌باشد. افزايش سرمايه بانک مي‌تواند تعادل بين هزينه‌هاي تأمين مالي و اجراي تکاليف قانوني را پوشش داده و وابستگي بانک به منابع گران‌قيمت بازار را کاهش دهد، از طرف ديگر با افزايش سرمايه، حجم فعاليت‌هاي توسعه‌اي بانک افزايش مي‌يابد که نهايتاً منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد گرديد. مضاف بر اينکه يکي از اصلي‌ترين مشکلات ايجادي ناشي از عدم افزايش سرمايه، کاهش نسبت کفايت سرمايه بانک است به‌نحوي‌که رابطه بين نسبت کفايت سرمايه و ساير شاخص‌هاي مالي امري متقابل محسوب مي‌گردد و عليرغم نياز سيستم بانکي به‌ويژه بانک‌هاي دولتي (تخصصي و توسعه‌اي) به افزايش سرمايه در سنوات گذشته و متعاقب آن تخصيص سرمايه از مبادي ذي‌ربط، بانک توسعه تعاون از کمترين ميزان افزايش سرمايه در بين ساير بانک‌ها برخوردار بوده است به‌نحوي‌که به‌موجب سند توسعه بخش تعاون که در سال 85از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت ابلاغ‌شده بود مقرر گرديده بود سرمايه اين بانک ظرف سال‌هاي برنامه چهارم به 10000 ميليارد تومان ارتقاء يابد که عليرغم پيش‌بيني منابع لازم، هيچ‌گاه عملياتي و اجرائي نشد. همچنين در قالب برنامه پنجم توسعه نيز سند جديدي توسط هيئت‌وزيران وقت در سال 1392تصويب و ابلاغ شد و به‌موجب آن سند نيز مقرر گرديده بود، سرمايه بانک که در آن زمان بالغ‌بر 800 ميليارد تومان شده بود به 5برابر (حدود 4000 ميليارد تومان) افزايش يابد؛ به همين منظور منابعي دربند (ب) ماده (124) قانون برنامه پنجم و به‌تبع آن‌ها در قوانين بودجه سنواتي از محل منابع حاصل از واگذاري‌ها پيش‌بيني‌شده بود که متأسفانه هيچ‌گاه تخصيص نيافتند. از سوي ديگر بنا بر اسناد توسعه مذکور جهت ارتقاء سهم بخش تعاوني به 25درصد اقتصاد کشور، لازم بود دست‌کم 30درصد از ميزان ارائه تسهيلات بانکي کشور به بخش تعاوني، از طريق اين بانک صورت پذيرد. به‌عبارت‌ديگر مقرر بود سهم اين بانک در تأمين سرمايه موردنياز بخش تعاوني بالغ‌بر 15درصد باشد؛ که تحقق اين امر مستلزم آن بود که بتواند طي سال‌هاي برنامه پنجم (حداقل به قيمت ثابت سال 1389) حدود 60 هزار ميليارد تومان تسهيلات سرمايه ثابت بانکي اعطا کند. اين‌ها در شرايطي است که بانک توسعه تعاون از مدت‌ها پيش بر اساس قيدي در اساسنامه خود مجاز شده است 30درصد از منابع خود را به واحدهاي کوچک اقتصادي غيرتعاوني اختصاص دهد و در همين راستا جزء بانک‌هاي عامل طرح اشتغال فراگير و نيز طرح اشتغال پايدار روستايي مي‌باشد ضمن آنکه اين بانک علاوه بر عهده‌دار بودن عامليت دو طرح ملي اشتغال پايدار روستايي و عشايري، اشتغال فراگير، انجام تکاليف اجتماعي از قبيل پرداخت وام ازدواج جوانان، اشتغال مدد جويان کميته امداد حضرت امام (ره)، زنان سرپرست خانوار، جامعه هدف سازمان بهزيستي، کمک به طرح رونق توليد ... و نيز عضويت کنسرسيوم انتقال آب خليج‌فارس به اراضي جنوب کشور، کمک به نوسازي ناوگان حمل‌ونقل و طرح‌هاي ملي ازاين‌دست نيز مي‌باشد. اين مأموريت‌هاي جديد در کنار ساير تعهدات و وظايف نه‌تنها باعث شده است سرمايه اين بانک پاسخگوي نيازهاي جامعه هدف خود نباشد و به‌واسطه عدم تعادل در منابع و مصارف و اقدامات اجرائي و عملکردي بيش از ظرفيت سرمايه‌اي و منابعي عملاً نرخ کفايت سرمايه اين بانک تحت‌الشعاع شرايط موجود قرار گيرد.
انتظار اين بود که با منابع پيش‌بيني‌شده در قوانين موضوعه، اين بانک يکي از بزرگ‌ترين بانک‌هاي کشور باشد؛ درحالي‌که به علت عدم تخصيص منابع طي ساليان متمادي، کوچک‌ترين يا از کوچک‌ترين بانک‌هاي دولتي کشور محسوب مي‌شود. اکنون‌که ما با بحران اقتصادي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه مواجهيم و بخش خصوصي واقعي نيز چندان رغبتي به سرمايه‌گذاري در اين شرايط ندارد و بايد از بزرگ شدن بخش دولتي و شبه‌دولتي نيز پرهيز نماييم، با توجه به تجربيات گران‌بهاي تعاوني‌ها در جهان براي حل بحران‌هاي اقتصادي- اجتماعي چاره‌اي جز توسعه جهش‌وار بخش تعاوني در کشور و راهي به‌جز بازگشتن به سياست‌هاي کلي اصل 44قانون اساسي (توسعه بخش تعاوني) نداريم.
به‌عبارت‌ديگر در شرايط کنوني و به دلايلي از قبيل "مواجه بودن با بحران‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم "، "لزوم خروج غير تورمي از رکود "، "لزوم کوچک‌سازي دولت و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و مشاغل خرد و خانگي "، نيازمند رشد و توسعه با سرعت بيشتر بخش تعاوني در اقتصاد کشور هستيم. مضاف بر اينکه تأمين منابع از محل سپرده‌هاي مردمي (عملکرد تجاري) و تخصيص منابع در جهت وظايف و تکاليف اساسنامه‌اي و ابلاغي (عملکرد توسعه‌اي و اعطاي تسهيلات حمايتي) باعث افزايش هزينه‌هاي بانک گرديده است. اين در حالي است که در بانک‌هاي توسعه‌اي حداقل 60درصد تأمين مالي از جانب سهامداران (منابع دولتي) و خطوط اعتباري در قالب حمايت از کسب‌وکارهاي اولويت‌دار و حمايت قانوني در بودجه صورت مي‌پذيرد و حداکثر 40درصد تأمين مالي از محل سپرده‌هاي مردمي به عمل مي‌آيد؛
بنابراين با توجه موارد فوق و تعهدات آتي و تکليفي بانک، افزايش سرمايه بانک اجتناب‌ناپذير بوده تا اين بانک بتواند همچنان با اعمال ضريب اهرمي در خدمت اقتصاد مردمي تعاون، تعاون گران عزيز و طرح‌هاي ملي باشد و عملاً بتواند فلسفه وجودي و مأموريت‌هاي محوله را که حمايت از توسعه بخش تعاون و اقتصاد تعاوني در قالب کمک به ايجاد و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود هست و همچنين کمک به رونق توليد و خدمات بيش‌ازپيش پررنگ نمايد و بي‌ترديد موضوع کمک به کاهش نرخ بيکاري و فراهم نمودن شرايط لازم براي به‌کارگيري و امکان فعاليت اقتصادي اقشار و افراد مختلف به‌ويژه جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در قالب ايجاد و توسعه اشتغال از يک‌سو و همچنين حفظ اشتغال موجود درگرو عزم ملي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود ازجمله بانک توسعه تعاون مي‌باشد.
بانک توسعه‌اي و تخصصي که قانون‌گذار هدف نهائي و غائي آن را معطوف به ايفاي نقش موثر در توسعه بخش تعاون و افزايش کمي و کيفي سهم اين بخش در اقتصاد ملي تعريف نموده است که مسلماً افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد منجر به افزايش و توسعه اشتغال و حفظ اشتغال موجود از يک‌سو و رونق کسب‌وکار و توليد و خدمات از سوي ديگر مي‌باشد. اين امر محقق نخواهد شد مگر به تحقق اين مهم که "آري به‌اتفاق، جهان مي‌توان گرفت "، يعني در سايه حمايت همه ذينفعان اعم از دولت، مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي، کارکنان، عموم مردم که به نحوي از انحاء عضو تشکل‌هاي تعاوني مي‌باشند، اتاق تعاون جمهوري اسلامي، اتحاديه‌هاي سراسري شرکت‌هاي تعاوني، شرکت‌هاي تعاوني، نسبت به بانک توسعه تعاون بتوان کارهاي مهم و بزرگ و قدم‌هاي اساسي به‌ويژه در بحث اشتغال برداشت.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۶۳۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی هفته آینده به قم سفر می‌کند
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سیدمحمد آقامیری در حاشیه بازدید ازغرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه گذاری درقم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
بیشتر بخوانید: رئیسی: آموزش و پروش مسئله اول کشور ماستوی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
استاندار قم تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم؛ اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. هرچقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم؛ اشتغال اهم افزایش خواهد یافت.
آقامیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی این عزیزان خواهیم بود.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: منابع بانکی کشور محدود است لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استانها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228969 برچسب‌ها سید ابراهیم رئیسی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت