اعتراض حقوقدانان به نامزد شدن رئیس مجلس ترکیه در انتخابات
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۶۵۳۳۳
برخی از حقوقدانان بر این باورند که تداوم ریاست بن علی یلدرم در مجلس ترکیه در حالی که در حوزه استانبول نامزد انتخابات شده٬ مغایر با قانون اساسی ترکیه است. ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۵ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه جمهوریت٬ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه٬ دیروز بن علی یلدرم رئیس مجلس و نخست وزیر پیشین را به عنوان نامزد حوزه استانبول در انتخابات شهرداریها معرفی کرد که این اقدام موجب اعتراض برخی از حقوقدانان ترکیه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پروفسور نجمی یوزباشی اوغلو که تخصص او در حوزه قانون اساسی است٬ در این مورد میگوید: بر اساس نص قانون اساسی ترکیه و در ماده 94 این قانون٬ رئیس مجلس حق ندارد در مراسم و برنامههای احزاب شرکت کند.
همچنین سبیح کاناد اوغلو سردادستان افتخاری قوه قضائیه در این مورد گفته است: جناب یلدرم نخست وزیر بوده و به خوبی میداند که قانون اساسی با این اقدام مخالف است. از او انتظار نداشتم به این شکل٬ قانون را نادیده بگیرد.
معرفی نامزد حزب اردوغان در استانبولاین در حالی است که دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی که با رجب طیب اردوغان ائتلاف جمهور را تشکیل داده٬ از نامزد شدن رئیس مجلس حمایت کرده و معتقد است که ریاست مجلس با نامزدی در انتخابات شهرداری٬ مغایرتی ندارد.
روزنامه جمهوریت٬ امروز در تیتر صفحه نخست برای اعتراض به نامزد شدن رئیس مجلس در انتخابات شهرداری٬ چنین تیتری را به کار برده است: قانون اساسی به سطل زباله انداخته شد.
انتهای پیام/
R7650/P/S8,1414/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "ترکیه"منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار ترکیه اخبار ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۶۵۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی