دولت آمریکا تعطیل شد ولی اتاق جنگ اقتصادی آمریکا همچنان فعال است
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۶۵۶۹۰
علی‌رغم تعطیلی دولت فدرال آمریکا و دعوای جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در فضای سیاسی آمریکا، واحد‌های عملیاتی در عرصه جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران یعنی معاونت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری تعطیل نشده و همچنان فعال هستند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابتدای هفته گذشته، دولت فدرال آمریکا به دنبال عدم تصویب لایحه بودجه تا زمان مقرر، به حالت تعطیلی درآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عدم تصویب از آنجا صورت گرفت که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا با جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا بر سر تصویب بودجه‌ی مورد تقاضای ترامپ برای ساخت دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا به توافق نرسیدند. براساس اظهارات رئیس کارکنان کاخ سفید این تعطیلی می‌تواند تا 3 ژانویه 2019 (13 دی) ادامه داشته باشد.
در رسانه‌ها به دفعات گفته شده است در شرایط تعطیلی دولت فدرال، به جز قسمت‌هایی که مربوط به سلامت انسانی و حفاظت از مال است، بقیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی تعطیل می‌شوند. اما طبق قانون ضد ناکارآیی آمریکا (Anti-Deficiency Act)، علاوه بر شرایط ذکر شده، تحت برخی شرایط دیگر از جمله داشتن یک منبع بودجه مدوام و یا داشتن مجوز از کنگره برای فعالیت حتی بدون بودجه و ... برخی بخش‌های دولت فعال باقی می‌مانند.
در وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز بخشی از سازمان‌ها و دفاتر همچنان فعال هستند. یکی از این دفاتر، دفتر ترویسم و اطلاعات مالی است که در واقع یکی از کارگروه‌های عملیاتی جنگ اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران دقیقا همین قسمت است. طبق سندی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده است، دفتر تروریسم و اطلاعات مالی همچنان برای انجام ماموریت‌های خود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است، فعال می‌باشند:
-رصد و ارائه‌ی گزارش اطلاعاتی در رابطه با رخدادهای واقعی یا احتمالی به مدیریت خزانه‌داری و بقیه‌ی مقامات نظامی، اطلاعاتی و اجرایی.
-مدیریت لیست افراد و نهادهای تحریمی (SDN) و اعمال تحریم‌های تجاری و مالی.
-اجرا و مدیریت تحریم‌های جدید بر روی کشورهای خارجی یا افراد و نهادهای مورد هدف از طریق دستورات اجرایی ابلاغی جدید.
-تهیه و توسعه توصیه‌های سیاستی در پاسخ به رخدادهای امنیت ملی.
-شرکت در همایش‌های سیاست‌گذاری امنیت ملی و اطلاعاتی که مسئول تهیه و تدارک پاسخ به هر رخداد امنیت ملی هستند (به عنوان مثال گروه امنیت ضدتروریسمی NSC).
-ایجاد اطمینان از استمرار تنظیم مقررات کلیدی و فعالیت‌های اجرایی به منظور جلوگیری از سواستفاده دشمنان در طی رخدادهای امنیت ملی.
-استفاده از اختیارات بخش 314 (a) قانون میهن‌پرستی، که سازمان‌های دولتی را قادر می‌سازد از طریق [1]finCEN به موسسات جهت بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های افرادی که ممکن است در فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته باشند، دسترسی داشته باشند.
گفتنی است بخش finCEN در واقع خواهر سازمانی دفتر اوفک است که مسئولیت بررسی و تجزیه و تحلیل تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی را برعهده داد تا از این طریق کانال‌های دور زدن تحریم‌ها کشف شود و از دور زدن تحریم‌ها جلوگیری بشود.
همانطور که مشاهده می‌شود مسئله جنگ اقتصادی و راهبرد آمریکا نسبت به ایران در عرصه‌ی سیاست‌خارجی، آنقدر اساسی است که وارد دعواهای داخلی سیاسی آمریکا (دعوای بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها) نمی‌شود و همچنان واحد‌های عملیاتی مربوط به جنگ اقتصادی علیه ایران در دولت آمریکا فعال باقی می‌مانند. مسئولین نظام جمهوری اسلامی در ارکان مختلف، اعم از مجلس، دولت و قوه‌ی قضاییه نیز نباید دعواهای سیاسی داخلی را وارد سیاست کلی و راهبرد اصلی و کلان انقلاب اسلامی نسبت به آمریکا نمایند. در واقع سلیقه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی نباید مقدم بر راهبردها و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در رابطه با جنگ اقتصادی و سیاست‌خارجه ایران نسبت به ایالات متحده آمریکا شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۶۵۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال
مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.
یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.
نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند