به نقل از «بازار نیوز»

زور مرغداران به اتحاد فروشندگان چربید

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۶۹۵۳۴

با وجود آنکه اعضای اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تصمیم به خرید مرغ زنده به قیمت ۸۷۰۰ تومان گرفته بودند اما قیمت این حیوان زنده کمتر از ۹۵۰۰ تومان از سوی مرغداران اعلام نشده است.

در چند وقت اخیر به دلیل افزایش قیمت خوراک دام و هزینه‌های نگهداری مرغ، قیمت تمام شده این محصول خوراکی که با کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه جزو معدود محصولات پروتئینی سفره ایرانی‌ها قرار گرفته، روند صعودی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته و حتی طرح‌های دولتی برای عرضه مرغ منجمد تأثیر چندانی در بازار نداشته است و به نظر می‌رسد صنف فروشندگان خود دست به کار شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز گذشته رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی به اعضای خود سفارش کرده که مرغ زنده را بیش از کیلویی ۸۷۰۰ تومان خریداری نکنند اما طبق شنیده‌ها، مرغداران و پرورش دهندگان مرغ هیچ توجهی به این اقدام فروشندگان سطح شهر نکرده و هر کیلو مرغ زنده را به نرخ بیش از ۹ هزار تومان عرضه کرده‌اند.

در این رابطه مهدی یوسف‌خانی - رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی  گفت: به اعضای اتحادیه برای کنترل قیمت و شناسایی افراد گران‌فروش پیشنهاد شد تا هر کیلوگرم مرغ زنده را به قیمت بیش از ۸۷۰۰ تومان خریداری نکنند اما این موضوع به دلیل عدم همراهی پرورش دهندگان مرغ اجرایی نشد و هر کیلو مرغ زنده شب گذشته به قیمت ۹۵۰۰ تومان درب مرغداری عرضه شد.

وی ادامه داد: مرغ زنده که به قیمت ۹۵۰۰ تومان خریداری شده با سود بسیار اندک کشتارگاه و شرکت‌های پخش با قیمت کیلویی ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان در اختیار فروشندگان سطح شهر قرار گرفته و با تعیین سود یک هزار تومانی به قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان به مصرف‌کننده نهایی عرضه شده است.

یوسف‌خانی در پاسخ به این سؤال که اگر قیمت مرغ زنده ۸۷۰۰ تومان تعیین شود، قیمت نهایی گوشت مرغ برای مصرف‌کننده کیلویی چقدر خواهد بود، گفت: اگر هر کیلو مرغ زنده به قیمت ۸۷۰۰ تومان خریداری شود، قیمت مرغ تازه گرم برای مصرف‌کننده ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود.

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تأکید کرد: اگر فروشندگان از خرید مرغ زنده امتناع کنند بازار با کمبود در عرضه مواجه خواهد شد و این موضوع گرانی بیشتری را به بازار مرغ تزریق خواهد کرد.

 

ایسنا

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000BZi برچسب ها: مرغ ، ماهی ، قیمت مرغ ، مرغداران ، اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مرغ ماهی قیمت مرغ مرغداران اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۶۹۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳

کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.

به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.

گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.

گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.

وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.