جریان تندرو خواهان «استمرار پروژه دوم خرداد» با کلیدواژه «نافرمانی مدنی» است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «حمایت تام و تمام از آقای روحانی اشتباه تاریخی اصلاح‌طلبان بود.»؛ این اصلی‌ترین گزاره آقای محمدرضا تاجیک است. اعتراف تاریخی ایده‌پرداز طیف هویت‌گرای اصلاحات از «تکرار» تحکمی رأس اصلاحات.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاجیک مقطع فعلی را هنگامه نقد آگاهانه و شجاعانه برای شناخت کج‌راهه و بیراهه می‌داند. کج‌راهه اصلاحات از خرداد ۱۳۹۲ آغاز شد و در حالی‌که نزدیکان رییس دولت اصلاحات بستر سیاسی را برای فرار از مسوولیت ناکارآمدی دولت دوازدهم فراهم می‌سازند؛ محمدرضا تاجیک از اشتباه تاریخی اصلاحات روایت می‌کند. او اصلی‌ترین مخالفان اصلاحات را «شبه اصلاح‌طلبان» معرفی می‌کند و مختصات آنان را «منفعت‌طلبی» می‌داند؛ هرچند نوک پیکان انتقادات او به سمت طیف تندرو اصلاحات نشانه رفته است. درگیری دو طیف اصلی اصلاحات نشانگر نابسامانی‌های تصمیم‌گیری و فقدان سامان سیاسی در اردوگاه چپ‌نشینان است. طراح بازسازی اصلاحات خیانت؛ واژه رسای محمدرضا تاجیک برای پذیرش اصلاحات به پیشنهاد جریان اعتدال در انتخابات پیشین است. این ایده‌پرداز اصلاحات تبعات این اقدام را این چنین بیان می‌کند: «این تدبیر جای عبور اصلاح‌طلبی از خودش بود یا بهتر است بگویم خیانت اصلاح‌طلبی به خودش بود. چرا که به نظر من اگر اصلاح‌طلبی یک نقطه گره‌ای داشته باشد این نقطه گره‌ای چیزی نیست جز نقد. یعنی اصلاح‌طلبی یک جریان نقادانه است که نه می‌تواند هویتش بیرون قدرت معنا پیدا کند و نه در درون قدرت بلکه جایی در میانه این دو قرار می‌گیرد.» و سپس در اظهار بعدی، آدرس خیانت‌کاران را با کنایه‌گویی نشان می‌دهد و می‌گوید: «نه معتقدم که باید اصلاح‌طلبی را از انحصار عده‌ای خاص بیرون کشید. هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ راهبری، باید واقعاً اجازه داد که این بدنه شاداب، فراخ و گسترده اصلاح‌طلبی در تدبیر جریان اصلاح‌طلبی، در راهبری جریان اصلاحات و در بازتولید اصلاحات حضور فعال داشته باشند.» سرانجام محمدرضا تاجیک خواهان بازسازی گفتمانی اصلاحات است؛ طراح نوسازی اصلاحات از تعبیر «نواصلاح‌طلبی» بهره می‌جوید. در پروژه «نواصلاح‌طلبی» اصالت رفتار بر هویت نهادینه شده است. تقابل راهبردی ایده‌پردازان اصلاحات محمدرضا در برابر سعید؛ نبرد میان تئوری‌پردازان جریان اصلاحات جدی شده است. این تقابل برساخت جدال دو طیف اصلی جریان اصلاحات است. سعید حجاریان نماد طیف تندرو و پژواک هویت‌خواهان محمدرضا تاجیک است. هویت‌خواهان پیروزی اصلاحات را در بستر جامعه محوری تلقی کرده و عطش کسب قدرت را تقبیح می‌کنند؛ اما طیف تندرو متناسب با وضعیت حاکم در ساخت سیاسی تغییر موضع می‌دهند؛ آنان گاهی در تکاپوی رسیدن به قدرت به هر قیمت هستند و در برهه زمانی دیگر کسب قدرت را گدایی می‌دانند. نخستین تقابل راهبردی دو طیف اصلی اصلاحات پیرامون شکل‌گیری «هسته سخت» رخ داد. سعید حجاریان مبدع
هسته سخت، مختصات اعضای آن را چنین بیان می‌کند: «قرار شده یه هسته سخت شکل بگیره؛ هسته آدم‌هایی هستن که برای اصلاحات هزینه دادن؛ کار کردن؛ فهمیدن اصلاحات یعنی‌چی و چشمی هم به قدرت ندارن.» و مزیت نسبی آنان را «هزینه برای اصلاحات» می‌داند و سپس در تبیین بیشتر اعضای هسته سخت می‌گوید: «صفت سخت به این معناست که تعداد افراد این هسته نباید زیاد باشد؛ مثلاً در حدود یازده نفر. البته در صورتی که افراد زیادی از آزمون سربلند خارج شدند، می‌توان رأی‌گیری محدود انجام داد. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که تفاوت این جمع با سایر جمع‌هایی که تا امروز وجود داشته و دارد، چیست؟ در پاسخ باید گفت، افرادی که در این هسته قرار گرفته‌اند، مترومعیار هستند. البته اعضای این هسته نمی‌گویند سایرین بد یا بدلی هستند، ولی به ترتیب باید اختلاف مرکز و پیرامون هسته شفاف و مدرج شود؛ آنگونه که هسته یازده نفره در مرکز قرار بگیرد و سایرین در لایه‌های بعدی بایستند.» سعید حجاریان برای ایجاد فضای سیاست‌ورزی ائتلافی با طیف نزدیک به دولت و رییس مجلس شورای اسلامی، از امکان جایابی آنان نیز خبر داد و اظهار داشت: «این هسته و هاله‌های پیرامونی‌اش که تا بخشی از جناح راست امتداد می‌یابد، می‌تواند در شرایط بغرنج و بحرانی به‌خصوص در قبال میلیتاریسم داخلی و خارجی چون سدی عمل کند و نیز مانع شود که فشارهای اقتصادی، مردم را در مقابل مردم قرار دهد.» در برابر این اظهارات سعید حجاریان، محمدرضا تاجیک صف‌آرایی کرد؛ او ایده «هسته نرم» با چرخش نخبگانی را پیشنهاد می‌دهد و در همین راستا می‌گوید: «من فکر می‌کنم اتفاقاً این هسته باید هسته نرم باشد. منظورم از هسته نرم این است که باید از پوسته مرکزی ژنرال‌های اصلاح‌طلبی عبور و برای ورود یک نسیم، فکر جدید و نخبگان جدید فضایی باز کنیم؛ اجازه دهیم در آن هسته چرخش نخبگان صورت بگیرد و فکر و گفتمان تازه به وجود آید و نیروهای باطراوت و شاداب وارد قضیه شوند.» و سپس با نقد صریح ایده طیف تندرو افزود: «بسیار معتقد هستم که آن هسته سخت دیگر جواب نمی‌دهد. در واقع سخت‌تر و سنگین‌پاتر از آن است که بتواند برای شرایط کنونی الگوی مناسب ارائه کند. اگرچه حضور آن‌ها را پاس می‌دارم و مغتنم می‌دانم؛ اما کاملاً معتقدم که باید یک نوع امتزاج و اختلاط ایجاد شود تا نیروی‌های جوان و با طراوت ضمیمه شوند و این ترکیب میان نیروهای جوان و نیروهایی با تجربیات گذشته بتوانند همدیگر را تکمیل کنند. بنابراین به نظر من چنین چیزی باید به هسته اصلاح‌طلبی امروز بنشیند.» تقابل دوم طیف هویت‌خواه با طیف تندرو، پیرامون سیاست‌ورزی در ماه‌های آتی است. جریان تندرو خواهان «استمرار پروژه دوم خرداد» با کلیدواژه «نافرمانی مدنی» است. سعید حجاریان برای سرمشق شب کنش سیاسی آنان اظهار داشت: «نافرمانی مدنی در خلأ شکل نمی‌گیرد. پیش از آن، ابتدا باید تجمع سلولی داشت و اقداماتی مانند کتاب‌خوانی، جزوه‌خوانی و… صورت داد و سپس تجمع‌های موضوعی و بعد هم تجمع‌های سراسری انجام شود. بعد از این‌هاست که نوبت نافرمانی فرامی‌رسد. در نافرمانی مدنی، افراد با علم به جریمه شدن دست به عمل می‌زنند.» اما در برابر این اظهارات محمدرضا تاجیک به قصارگویی اکتفا کرد و اظهار داشت: «رادیکالیزم در جامعه ایران جواب نمی‌دهد.» منبع:صبح نو
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۶۹۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور