حمایت بانک ها متناسب با شرایط اقتصادی باشد

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار قزوین در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: حمایت بانک ها باید واقعی شود و با شرایط روز اقتصادی کشور نیز هماهنگی داشته باشد.

حبیبی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و فشارهای اقتصادی، قوانین و شرایط اعطای تسهیلات بانکی باید تغییر پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ویرایش دستور العمل شرایط عادی اقتصادی باید در دستور کار همه بانک ها قرار گیرد و با توجه به وضعیت اقتصادی و تحریم های وضع شده علیه کشور، با عملکرد خود به چرخه تولید و اشتغال واحدهای تولیدی نیز کمک شود.

وی با بیان اینکه شرایط جدید، تدبیر جدید را نیز طلب می کند و باید بازنگری قوانین و شرایط بانکی از اولویت های اساسی باشد، تاکید کرد: تولید و ایجاد اشتغال تنها با دادن شعار مرتفع نمی‌شود بلکه در این زمینه نیازمند حرکت جهادی و عملی همه دستگاه های ذی ربط هستیم.

معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: سیاست اقتصاد مقاومتی حرکت رو به جلو و با سرعت مناسب عمل کردن را می طلبد و برای انجام این مهم و ایجاد شرایط بهتر تولید کنندگان باید با تمام وجود تلاش کنیم و در حفظ و ثبات تولید و اشتغال کنونی نیز کوشا باشیم.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه سوم استان در عرصه صنعت قطعه سازی خودرو کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به اثرگذاری این صنعت در کشور، مشکل رونق تولید و ارزش افزوده در حوزه صنعت استان باید مرتفع شود تا 200 واحد قطعه ساز فعال استان با کاهش تولید و تعدیل نیرو روبرو نشوند.

این مقام مسئول به حرکت های ابتکاری برخی از بانک های عامل استان در جهت تسهیل در امور پرداخت ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بانک انصار با تزریق درست و به موقع منابع مالی خود، تسهیلات لازم برای قطعه سازان را ایجاد کرده که علاوه بر حذف نظام بروکراسی اداری، در جهت به دست آوردن زمان لازم برای بازیابی صنعت استان امید تازه ای را القا کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد: تولید کنندگان در شرایط کنونی توان پرداخت سود تسهیلات 18 درصدی و همچنین 25 درصد حق مالیات و انواع مبالغ ارزش افزوده و عوارض را به همراه هزینه های بیمه تامین اجتماعی را ندارند که باید برای رفع موانع موجود تدابیر لازمی اندیشیده شود.

حبیبی در پایان افزود: خوشبختانه بخش خصوصی در کمک به تولید بسیار موفق عمل کرده و به عنوان بازوی توانمند دولت مشکلات فراوانی را تحمل کرده که باید بیش از این مورد حمایت قرار گیرند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اشتغال شرایط اقتصادی قطعه سازان مالیات مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۶۹۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.

 رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ‌ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام ‌شود.

ضرورت رفع معضل خودروهای شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.

خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.

وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.

رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.

حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!

سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.

وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.

سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.

استان‌های با بیشترین قاچاق کالا

رحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.

کانال عصر ایران در تلگرام