جزئیات تغییر شرایط انتخاب شهرداران
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۷۰۴۲۵
سخنگوی وزارت کشور از تغییر شرایط انتخاب شهرداران خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، از تغییر آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار توسط هیئت دولت خبر داد و اظهارداشت: این آییننامه به استانداران سراسر کشور جهت اجرا، ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه شرایط جدید انتخاب شهرداران با رویکرد تخصصی و توجه ویژه به تجربیات افراد در این آییننامه پیشبینی شده است، افزود: براساس آییننامه جدید، کسانی را میتوان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایطی از جمله تابعیت جمهوری اسلامی ایران، داشتن حداقل سی سال سن، انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم در زمان صلح برای مردان، اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثر باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در آییننامه اجرایی جدید، شروط عدم اعتیاد به موادمخدر، روانگردان، دخانیات و داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط پیشبینی شده است.
سامانی با بیان اینکه شرایط سوابق اجرایی شهرداران به صورت مبسوط در ۶ بند و ۷ تبصره تشریح شده است، گفت: ۳ سال سابقه مدیریت پایه یا ۵ سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداریهای شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۵ سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر، ۵ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت از شروط تعیین شهرداران است.
وی با بیان اینکه مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط شهرداران توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری طبق دستورالعملی تعیین خواهد شود، افزود: کلیه کسانی که در زمان تصویب این آییننامه در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده یا توسط شورای شهر انتخاب و در انتظار صدور حکم میباشند و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی، واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلی و سوابق اجرایی مندرج در این آییننامه معاف هستند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه ملاک تشخیص جمعیت هر شهر آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن است، اظهارداشت: طبق تبصره ماده ۴ این آییننامه، شهردار نباید هیچگونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که میخواهد تصدی آن را به عهده بگیرد، داشته باشد.
سامانی با بیان اینکه سکونت شهرداران در شهرهای محل خدمت موجب آشنایی بهتر آنان با نارساییها و درک بهتر مشکلات مردم میشود، گفت: براساس آییننامه اجرایی جدید، شهرداران باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه میکنند در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشند، همچنین نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ میشود.
گفتنی است، آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که ۲۰ سال از عمر آن میگذرد در جلسه اخیر هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت کشور اصلاح شد و تغییر کرد و توسط سامانی قائممقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها به استانداران سراسر کشور جهت اجرا در شهرها، ابلاغ شد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: انتخاب شهردار تغییر شرایط شهرداران دولت روحانی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۷۰۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو