درخواست کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا از دولت و مجلس برای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۷۳۸۱۳
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای از دولت و مجلس خواست برای ایجاد زمینه قانونی تاسیس نهاد ملی حقوق بشر اقدام نمایند.
در این نامه که با عنوان "ضرورت تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی" منتشر شده، آمده است: "ضمن استقبال از انتشار نخستین گزارش" بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحقق منشور حقوق شهروندی" و انتقال پیام همبستگی جامعه مدنی با دولت و مجلس در زمینه تحقق حقوق بشر و شهروندی؛
- با یادآوری ضرورت داوری نهادهای غیر دولتی در زمینه رصد و پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حکمروایی که به نوعی برآیند وجدان عمومی جمهور مردم می باشند؛
- با تاکید بر اینکه رییس جمهور به عنوان پاسدار حقوق ملت در میثاق قویم قانون اساسی، می‌باید تمام ظرفیت‌های قانونی خود را در مسیر تحقق پذیری حقوق ملت، زیست شایسته انسانی، حکمرانی مطلوب و کارآمد و اثر بخش و منعطف و فروتن و شفاف، مهار و کنترل و پاسخگو کردن قدرت سیاسی،عدم خودکامگی و تکریم یکایک شهروندان بدون تنازل و تبعیض فعال نماید؛
- با امعان نظر به اینکه نظام بایسته حمایت از حقوق بشر و شهروندی مستلزم شناسایی و اعلان، آموزش و ترویج، نهادین سازی و عزم سیاسی، مشارکت عمومی و اراده همگانی، اعطا و اجرا، نظارت و پایش بوده و تقارن دو رکن هنجارسازی و قاعده گذاری با ایجاد سازوکار نظارت بر اعمال و اجرا شرط لازم تحقق پذیری تلقی می‌گردد؛ و تاکید بر این تجربه زیسته تاریخی که صرف شناسایی بدون وجود سازوکارهایی که اعمال و اجرای آنها را محقق کند منجر به نا امیدی از وعده‌های بی پشتوانه خواهد بود؛
- نظر به اینکه نظریه عدالت در جمهوری اسلامی مبتنی بر امانت دانستن قدرت و اتکا به داوری مردمی و ابتنای نظام سیاسی بر اراده عمومی و حکومت مبتنی بر رضایت است و نقش نهادهای مدنی بعنوان حلقه واسط مردم و حکمروایی بسیار حائز اهمیت و راهبردی و غفلت از آن منتهی به نافرجام ماندن آرمان‌های اصیل قانون اساسی و قوه موسس نظام جمهوری است؛
- با توجه به اینکه وعده تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در صدر برنامه و خط مشی دولت ذیل فصل سوم منشور حقوق شهروندی قرار گرفته و تاکید شده "دستیار ویژه حقوق شهروندی، اقدامات لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت‌های موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی بکار گیرد» و اینکه این مهم یک ضرورت فراروی توسعه و اصلاح نظام حقوقی بر مدار ایده دولت شهروند مدار و پرورده شدن حقوق بشر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- با این وصف که روح مردم سالاری قرین با مشارکت پذیری حکمروایی بر سبیل تشخص جامعه مدنی است و در برهه کنونی باید حرکت امیدبخشی در سیر تحقق حقوق ملت و پیگیری و پیشگیری موارد نقض حقوق شهروندی با محوریت جامعه مدنی رقم خورد.
- با این وصف که در غیاب جامعه مدنی همبسته و توانا و فقدان نهاد ملی پایش و ارزیابی، نمی‌توان تحلیل و ارزیابی دقیقی نسبت به پیشرفت‌ها و دستاوردها و نیز موانع و بحران‌ها در عرصه تحقق حقوق بشر وشهروندی داشت،
- نظر به اینکه در سطح بین‌المللی «نهاد ملی حقوق بشر» بعنوان یک رکن ملی در کشورهای مقید به موازین حقوق بشری شناسایی شده و در ادوار مختلف نشست‌های ارزیابی دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر نبود نهاد ملی حقوق بشر در ایران تاکید شده و التزام دولت به تاسیس و ایجاد چنین نهادی مطرح شده است.
- با ذکر اینکه اصول و قواعد حقوق داخلی حاکم بر ایجاد نهادهای ملی و نیز موازین بین‌المللی نظیر چهارچوب اصول و الزامات حداقلی راجع به وضعیت نهادهای ملی موسوم به «اصول پاریس» مصوب قطعنامه شماره۱۳۴/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ خط مشی و ضوابط مشخصی را تمهید نموده است؛
پیشنهاد می‌شود دولت با تقدیم لایحه‌ای مبنی بر تاسیس نهاد ملی با رعایت استانداردهای داخلی و بین المللی اهتمام ورزد.
کانون‌های وکلا بعنوان دیرینه ترین نماد نهادهای مستقل و مدنی ایران از ظرفیت ارزنده‌ای برای تسهیل و حمایت از نهاد ملی برخوردار بوده و پشتیبان نهادهای مسئول در اتخاذ این تصمیم خواهند بود./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۷۳۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است