تلاش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای تهیه لایحه حمایت از حیوانات
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۷۵۲۶۶
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: با همت همکاران و کارشناسان معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی تلاش شده است و می‌شود تا لایحه جامع حمایت از حقوقی حیوانات تهیه گردد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر گرجی ازندریانی در نشست بررسی متن پیش‌نویس لایحه حقوق حیوانات که با حضور جمع گسترده‌ای از فعالان حقوق محیط زیست، کنش‌گران مدنی و نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست برگزار گردید گفت: نگاه به سنت‌ها، ارزش‌ها و باورهای مذهبی‌مان سبب می‌شود تا در نظر گرفتن حقوق حیوانات را در سپهر اندیشه‌های حقوقی ایرانی شدنی بدانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرجی در این نشست یادآور شد: معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین و تنها نهادی نیست که به مسئله حقوق محیط زیست و حقوق حیوانات می‌پردازد اما تلاش ما در حیطه وظایف و اختیارات‌مان، این است تا در چهارچوب اصل پنجاهم قانون اساسی اهتمام لازم را در این رابطه داشته باشیم.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: محیط زیست و حقوق حیوانات را نمی‌توان منفک و مجزا از آدمیان دانست. البته باید توجه داشت که حق رابطه‌ای دو طرفه و وضعیتی است که در یک سوی آن محق و در سوی دیگر مکلف وجود دارد. یکی از پرسش‌های مبنایی این است که ذی‌حق یا محق اصلی کیست؟ شاید پاسخ به این پرسش مبنایی بتواند راه آینده را در این زمینه روشن کند.
گرجی در ادامه افزود: شاید پاسخ قطعی به پرسش‌های از این دست ممکن نباشد اما واقعیت این است که نادیده گرفتن حقوق حیوانات آسیب‌های زیادی را به زیست بوم انسان وارد کرده و می‌کند. نیم نگاهی به سنت‌ها، ارزش‌ها و باورهای مذهبی دیرینه این مرز و بوم سبب می‌شود تا در نظر گرفتن حقوق حیوانات را در سپهر اندیشه‌های حقوقی ایران شدنی بدانیم اما ضروری است به این موضوع توجه نماییم که با وجود این سنت‌های دیرین چرا در این حوزه جز ناقض‌ترین‌ها هستیم و مهم‌تر این است که چه باید بکنیم.
گرجی با تاکید بر وظیفه جامعه‌ی حقوقی گفت: آنچه به عنوان جامعه حقوقی می‌توانیم انجام دهیم اصلاح نظام حقوقی است و یکی از مهم ترین مباحث این است که نگاه به نظام حقوق حیوانات نشان می‌دهد با نوعی پراکندگی هنجاری روبرو هستیم. با همت همکاران و کارشناسان معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی تلاش شده است و می‌شود تا لایحه جامع حمایت از حقوقی حیوانات تهیه گردد. دست یاری شما را می‌طلبیم تا کمک کنید تا بدانیم این راه را چگونه ادامه دهیم.
پس از سخنان معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی، حضار به بیان دیدگاههای کارشناسی خود پرداختند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۷۵۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد