به نقل از «افکارنيوز»

رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۷۹۷۶۶

 رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن سبب شده میزان مراجعه به بنگاه‌های املاک هم از سوی عرضه‌کنندگان و هم از سوی متقاضیان خرید کاهش یابد. در این میان هنوز هم گروهی از خریداران مسکن به امید اینکه شاید در شرایط رکودی بازار بتوانند با قیمت نسبتا مناسب در مقایسه با تابستان، خرید کنند، در حال جست‌وجو در بازار مسکن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند تعداد این گروه زیاد نیست چراکه قدرت خرید متقاضیان مسکن در حال حاضر به پایین‌ترین سطح ممکن در مقایسه با میانگین قیمت‌های فروش رسیده است.

بر اساس تحقیقات میدانی از مشاوران املاک، کاهش میل به فروش در میان عرضه‌کنندگان اعم از سازنده‌ها و فروشنده‌های املاک چند ساله بیشتر از کاهش میل به خرید در میان متقاضیان مسکن در بازار کنونی است و شاید یک دلیل اینکه همچنان شاهد رشدماهانه قیمت مسکن به میزان بیش از ۴ درصد هستیم، همین موضوع باشد. حضور جست‌وجوگران در بازار با اینکه اغلب بی‌نتیجه بوده و به انجام معامله ختم نمی‌شود، اما برخی از فروشندگان را نیز دچار این گمان غلط کرده که اگر همچنان به افزایش قیمت پیشنهادی ادامه دهند، تقاضای خرید برای ملک آنها وجود دارد. این در حالی است که سریال ریزش حجم معاملات مسکن در ماه‌های اخیر پوچ بودن این گمان را ثابت می‌کند. به این ترتیب در حال حاضر تردید درباره واقعیت‌های بازار مسکن در هفته‌های پیش‌رو در میان عرضه‌کنندگان بازار مسکن به بروز دو رفتار متفاوت منجر شده است، طوری که عده‌ای از بازار خارج شده‌اند تا در ماه‌های آینده ملک خود را به بالاترین قیمت ممکن پس از اشباع سطح قیمتی بفروشند و عده‌ دیگری هم که همچنان در بازار حضور دارند، همچنان بر افزایش قیمت پیشنهادی خود نسبت به معاملات ثبت شده اخیر، اصرار می‌ورزند. که هر دو این رفتارها می‌تواندخواب زمستانی بازار مسکن را طولانی‌تر کند و یک رخداد دو سر باخت برای سمت عرضه و تقاضا رقم بزند.

 

 

     

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: بازار مسکن مشاوران املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۷۹۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید