به نقل از «مشرق»

جزئیات خیانت‌های توتال در قراردادهای نفتی

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۸۱۵۵۲

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه به خاطر پرداخت رشوه به مقامات نفتی ایران، از قوه قضائیه درخواست کرد به این پرونده ورود کند.

به گزارش مشرق، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به تشریح جزئیات خیانت‌های توتال در قراردادهای نفتی با ایران پرداخت و گفت: طبق اسناد رسمی دادگستری ایالات متحده، توتال در سال ۲۰۱۳ می‌پذیرد که ۳۹۸ میلیون دلار بپردازد تا بتواند اتهامات آمریکا را مبنی بر اینکه این شرکت به یک صاحب منصب نفتی ایران برای انعقاد قراردادهای نفت و گاز، پرداخت‌های غیرقانونی داشته است، حل و فصل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنان که دادستان فرانسه اعلام کرد که در صدد تعقیب اتهامات مدیران ارشد این شرکت هستند. البته «کریستف دی مارگریه» که بیش از سه دهه سابقه مدیریت در توتال داشت و در فوریه ۲۰۰۷ به ریاست توتال برگزیده شد، درست یک ماه بعد از این انتصاب، رسماً تحت تحقیق و بازرسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید:

رشوه‌ای که در ایران داده شد؛ متهمی که در فرانسه محکوم شد فیلم / چه کسی از توتال رشوه گرفته است؟

وی افزود: ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، سخنگوی دادستان پاریس اعلام کرد توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی به دادگاه می‌آید.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه روابط فساد شکل گرفته در قالب قراردادهای مشاوره بوده است، گفت: بر اساس قرارداد جامع و قرارداد درخواست خدمات مشاوره، به دستور مقام ایرانی، شرکت توتال حدوداً ۱۶ میلیون دلار در خلال یک دوره دو سال و نیم به حساب معرفی شده به وسیله واسطه اول پرداخت کرده است.

رشوه ۱۰۴ میلیون دلاری توتال به مقام خاص در دوره مدیریتی زنگنه

قاضی زاده ادامه داد: بر اساس این قرارداد به درخواست مقام ایرانی، شرکت توتال حدوداً ۴۴ میلیون دلار در خلال یک دوره هفت ساله به حساب معرفی شده به وسیله واسطه دوم پرداخت کرده است اما روش پرداخت چنان طراحی می‌شود که مقام خائن و زرپرست ایرانی انگیزه افزایش مبلغ قرارداد را به زیان ملت و به سود دشمن بیگانه داشته باشد و ارتباطش با بیگانه مفسد زیاده‌خواه تا آخر باقی بماند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در قرارداد پرداخت رشوه برای کسب امتیاز فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی هم همین حیله به کار رفته است. در بازه زمانی ۱۰ جولای ۱۹۹۵ تا نوامبر ۲۰۰۴، در مجموع توتال حدود ۶۰ میلیون دلار به فرد مورد نظر رشوه پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه ۱۹۹۵ (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ۱۳۷۴) ملاقات بین توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره، صورت می‌گیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: سه روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ ۱۰ جولای (۱ مرداد ۱۳۷۴) یک شرکت تابع توتال برای پرداخت رشوه با واسطه اول قرار و مدال می‌گذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از بانکی آمریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه فرآیند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی انجام می‌شود، افزود: توتال با پرداخت اولیه در ازای اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی به مبلغ ۱۰ میلیون دلار (۴ تیر ۱۳۷۶) موافقت می‌کند. پرداخت به واسطه دوم (۴ مرداد ۱۳۷۶) صورت می‌گیرد و بالاخره در ۲۸ سپتامبر (۱۹ مهر ۱۳۷۶) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضا می‌شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: مقام ایرانی، رئیس یک شرکت مهندسی بود که بیش از ۹۰ درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتاً تحت کنترل دولت بوده است. از اوایل سال ۲۰۰۱، مقام ایرانی با تغییر مسئولیت، رئیس یک سازمان ایرانی مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلاً در مالکیت دولت و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی‌رتبه ایرانی بود.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: تحقیق مقامات قضائی و بورسی آمریکا در سال ۲۰۰۶ آغاز شد. هفت سال بعد در ۲۹ مه ۲۰۱۳ توتال و وزارت دادگستری آمریکا موافقتنامه تعویق پیگرد قانونی را امضا کردند. این موافقتنامه که در جرایم مربوط به یقه‌سفیدان رایج است، به متهم اجازه می‌دهد با قبول ارتکاب جرم و پذیرش مجازات، خود را از دردسرهای قضائی و تبعات پرهزینه فرآیند طولانی رسیدگی و صدور حکم، برهاند و قضیه را فیصله دهد.

وی افزود: بر این اساس توتال جریمه مالی را می‌پذیرد اما پس از پرداخت چند صد میلیون جریمه نقدی، اجرای یک برنامه گسترده انطباق و بعد از آنکه دیده‌بانیِ مستقلی، با هزینه خودش بر او تحمیل شد و تمام دستورات دیده‌بان را به ناچار پذیرفت و به دلیل آنکه اعلام شد که بین ۱۰ کشور رشوه‌دهنده و قانون‌شکن، رتبه پنجم را اشغال کرده بود و به دلیل بازداشت رئیس و دو مدیر دیگرش در فرانسه، حیثیتش آسیب دید، توانست از این مخمصه رهایی یابد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه ماجرای این فضاحت توتال و آن خیانت مقام نفتی ایرانی، در ده‌ها سایت و رسانه معتبر اقتصادی و نفتی منتشر شده است گفت: درباره خیانت فنی توتال گزارش‌های زیادی از منابع تخصصی منتقد وجود دارد که نشان می‌دهد توتال به عمد فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را دور از مرز بین ما و قطر و در منطقه‌ای اجرا کرده است که طی ۱۰ سال استحصال گاز از لایه‌های غیرمشترک انجام شده است.

جزئیات خیانت‌های توتال در قراردادهای نفتی با ایران

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت نفت، پیمانکار حاضر در طرف قطری را برای توسعه این میدان در نظر گرفته است؟ بدیهی است که با توجه به جذابیت بالاتر قرارداد توتال در قطر، این شرکت از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می‌تواند استفاده کند که این به معنای کاهش سهم ایران از گاز این میدان مشترک است.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: بررسی عملکرد توتال در قرارداد بیع متقابل میدان سیری A و E نشان می‌دهد که میزان تولید از این میدان هیچ‌گاه به مقدار وعده شده در قرارداد نرسیده است و در سال‌های بعد، همین تولید محقق شده نیز با افت شدید مواجه بوده است. درواقع این میادین توان تولید وعده داده شده را نداشتند.

وی با بیان اینکه البته وزارت نفت به مثابه وکیل مدافع توتال پاسخ می‌دهد و همواره از سلامت و توانایی توتال و صف‌شکن بودن توتال حرف می‌زند، خاطرنشان کرد: به طور مثال آقای وزیر در مراسم امضای HOA با کنسرسیومی به رهبری توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی عنوان کرد «از توتال متشکرم که دوباره وارد بخش نفت ایران شد و باید بگویم توتال همیشه در بخش نفت ایران پیشتاز بوده و در شرایط سختی کار کرده است».

وی ادامه داد: همچنین در اجرای الگوی قراردادهای نفتی، مدت‌ها پیش از تصویب نهایی الگو در مهر ۱۳۹۵، مذاکرات با توتال برای واگذاری میدان نفتی آزادگان آغاز شده بود و با اصرار زائدالوصفی این هدف دنبال شد تا آنکه اعتراضات منتقدان بالا گرفت. در نتیجه موقتاً دست از آن سماجت تعجب‌آور کشیدند و از واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: پرسش‌های بسیار جدی وجود دارد که پاسخ می‌خواهد. آنها را وزیر نفت و همکاران دیروز و امروزش باید پاسخ دهند و اگر استنکاف بورزند، دستگاه قضا باید از آنها و دستگاه‌های اطلاعاتی پاسخ بخواهد.

رشوه‌خواری مقام نفتی خائن در دوره مدیریتی زنگنه در وزارت نفت

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: آقای مهندس زنگنه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ (۱۹۹۷-۲۰۰۵) وزیر نفت بوده است. رشوه‌خواری مقام نفتی خائن از خرداد ۱۳۷۴ تا آذر ۱۳۸۳ (۱۳۹۵-۲۰۰۴) ادامه داشته است یعنی عمدتاً در دوره صدارت مهندس زنگنه می‌شود احتمال داد که وزیر بی‌اطلاع بود، حراست چه می‌کرد؟ اگر حراست هم نمی‌دانست یا می‌دانست و به وزیر نمی‌گفت در هر دو صورت، مسئولیت بر عهده وزیر است و باید پاسخگو باشد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در همین دوره وقتی وزیر نفت مسئولیت مقام نفتی خائن را در اوایل سال ۲۰۰۱ (اواخر ۱۳۷۹) تغییر می‌دهد، از وزارت اطلاعات استعلام نکرد؟ یا وزارت اطلاعات کتمان کرد یا گفت و اعتنا نشد؟ آقای مهندس زنگنه از سال ۲۰۱۳ تاکنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت‌های معروف تجاری نفتی بی‌خبر بوده است؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان یا فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال، نباید لااقل یکبار در گوگل توتال را جستجو می‌کرد؟ اگر او و همکارانشان این حقایق را نمی‌دانند، واویلا! و اگر می‌دانند و اصرار می‌کنند باید انگیزه خویش را شفاف سازند.

وی گفت: البته این تسامح و جانبداری در ماجرای رسوایی مهدی هاشمی در رشوه‌خواری استات اویل از این دو وزارتخانه دیده شده است.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: با توجه به اینکه دادگاهی در فرانسه شرکت توتال فرانسه را برای پرداخت رشوه به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ ایران، ۵۰۰ هزار یورو جریمه کرد، باید قوه قضائیه نیز مجدداً این پرونده را باز کرده و فساد در قرار دادهای نفتی در دوارن مدیریتی آقای زنگنه در وزارت نفت را بررسی کند.

وی گفت: در پرونده کرسنت نیز این تیم فساد محکوم شد و به موجب آن جمهوری اسلامی میلیاردها دلار جریمه شد. علاوه بر این منجر به ضر ر و زیان مالی در قرار داد بین ایران و ترکیه در قرار داد گازی شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: حراست و دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های نظارتی، شامل سازمان بازرسی در زمان انعقاد این قرار دادها کجا بودند چرا از شکل گیری این فسادها جلو گیری نکردند.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: نهایتاً برای استات اویل، پروندهای در نروژ و برای توتال پروندهای در فرانسه تشکیل شد و در هر دو پرونده به خاطر پرداخت رشوه از سوی این شرکت‌ها به برخی مقامات وزارت نفت این شرکت‌ها محکوم به پرداخت جریمه شدند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اعتراضات فرانسه بودجه 98 پارس جنوبی زنگنه شرکت توتال شرکت ملی نفت قاضی زاده هاشمی قرارداد توتال قوه قضاییه نفت وزارت اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۸۱۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۳۸ میلیارد تومان پاداش به مشترکین کم‌مصرف قزوین

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت:در سال گذشته ۳۸ میلیارد تومان پاداش در بخش خانگی و در صورت حساب‌ها اعمال شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، یوسف اینانلو سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با ارائه گزارشی به روند مدیریت مصرف و استفاده از کنتورهای هوشمند، میزان پرداخت پاداش به مشترکان کم مصرف پرداخت و بر ضرورت همکاری مشترکین در پیک تابستان تاکید کرد.

وی در این خصوص اظهار کرد: از آنجا که لازم است میزان مصرف مشترکان رصد شود و پایش هم صورت گیرد و اطلاعات لازم بدقت به مشترکین اعلام شود در استان قزوین نیز نصب کنتورهای هوشمند با روند مناسبی ادامه دارد.

این مسئول افزود: در حال حاضر میزان پیک مصرف برق در استان 800 مگاوات است که در این راستا با نصب بیش از 28 هزار کنتور هوشمند حدود 60 درصد مشترکین با مصرفی معادل 500 مگاوات تحت پوشش کنتور هوشمند قرار دارند و این روند ادامه دارد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بیان کرد: با نصب حدود 30 هزار دستگاه کنتور هوشمند در استان تلاش می کنیم تا شروع اوج مصرف بتوانیم حدود 75 درصد مشترکین را تحت پوشش این کنتورها قرار دهیم.

اینانلو یادآور شد: از سال گذشته کلیه مشترکین جدید با نصب کنتورهای هوشمند «فهام» تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند و مصرف آنها پایش شده و قابل کنترل است و تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی و عمومی هم به کنتورهای هوشمند مجهز شده اند و مصارف آنها نیز پایش می شود.

وی اضافه کرد: هیئت دولت از مسئولان ادارات خواسته که مصرف خود را کنترل و مدیریت کنند و در این زمینه نیز مصوبه هیئت دولت در خصوص تغییر ساعات اداری در دستور کار است و به احتمال زیاد از 15 خرداد ماه ساعات کار ادارات دولتی تغییر خواهد کرد تا از روشنایی طبیعی روز بیشتر استفاده شود که این کار در مدیریت مصرف و صرفه جویی برق تاثیر زیادی دارد.

این مسئول در خصوص نحوه کاهش مصرف و تاثیر کنتورهای هوشمند در مدیریت مصرف برق گفت: تعرفه های برق برای مشترکین به روش های مختلفی اعمال می شود که برخی دستگاههای دولتی که شامل فعالیت های عمومی هستند( مراکز درمانی استثناء هستند) در ساعات اداری باید مصرف خود را حداقل 30 درصد و در خارج از ساعات اداری به 60 درصد کاهش دهند که با بهره گیری از کنتورهای هوشمند این وضعیت مدیریت می شود.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین خاطرنشان کرد: در بخش صنایع استان که تعداد آنها قابل توجه است با این رصد باید حدود 20 تا 30 درصد مصرف کاهش یابد و هفته ای یک روز جابحایی بار انجام شود و به جای آن در روز تعطیل و جمعه کار کنند تا تولید هم تداوم یابد.

وی عنوان کرد: در بخش کشاورزی با توجه به پروانه هایی که از سوی شرکت آب منطقه ای صادر شده عملا باید روزانه 5 ساعت همکاری صورت گیرد و در بخش تجاری و اصناف در ساعات میانه روز که این واحدها عملا کارکرد زیادی ندارند مدیریت مصرف اعمال شود.

اینانلو گفت: در استان قزوین معمولا کسبه و اصناف از ساعات 13 تا 16 تعطیل هستند و فعالیت نمی‌کنند که در این بخش هم با استفاده از کنتورهای هوشمند باید صرفه جویی صورت گیرد تا در بخش های دیگر بتوانیم نیازها را تامین کنیم.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در خصوص مشترکان خانگی هم اذعان کرد: مشترکین خانگی از نظر زمانی به دو دوره تقسیم شده‌اند و در ماه‌های گرم سال و غیر گرم سال برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای ماه‌های گرم سال شامل «خرداد، تیر، مرداد و شهریور» از مشترکین درخواست می کنیم که الگوی مصرف را رعایت کنند و در این چهار ماه میزان مصرف ماهیانه هر مشترک بر اساس الگوی مصرف ماهیانه 300 کیلو وات ساعت و در ایام غیر گرم سال که هشت ماه می شود الگوی مصرف مشترکین خانگی 200 کیلو وات ساعت می باشد.

وی اضافه کرد: عملا برای مشترکین خانگی در ایام گرم سال با توجه به این که از وسایل سرمایشی استفاده می کنند، الگوی مصرف 50 درصد افزایش پیدا می کند و از 200 کیلو وات به 300 کیلو وات ساعت در ماه می رسد.

این مسئول افزود: خوشبختانه مردم استان قزوین سال گذشته 83 درصد از مشترکین خانگی الگوی مصرف را رعایت کردند که رقم قابل توجهی است و امیدواریم این میزان امسال بیشتر شود.

اینانلو گفت: برای مشترکین پرمصرف محاسبه نرخ قیمتی به صورت تصاعدی خواهد بود و در پله‌های بالای 750 کیلووات ساعت که در استان ما هم به ندرت از این نوع مشترکان داریم قرار است افزایش قیمت قابل توجهی صورت گیرد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ادامه داد: مشترکینی که به هر صورت کاهش مصرف داشتند مشمول طرح‌های بخشودگی و پاداش شدند و برای مشترکان مختلف برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: مشترکان اداری حتما رصد خواهند شد که کاهش مصرف را داشته باشند و با مشترکان صنعتی هم برای تعطیل در یک روز وسط هفته هماهنگ خواهد شد که بجای آن روز جمعه کار کنند و برای مشترکان تجاری هم در ساعات میانه روز برای مدیریت مصرف هماهنگ می شود.

اینانلو همچنین عنوان کرد: سال گذشته کسانی که صرفه جویی کردند و کاهش مصرف داشتند، مشمول پاداش نقدی و بخشودگی شدند که مبالغ قابل توجهی پاداش همکاری دریافت کردند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآور شد: در سال‌های قبل پاداش به افرادی که مصرف متعادلی داشتند پرداخت می‌شد و به همه گروهها تعلق گرفت و هر گروهی که صرفه جویی می کرد و نسبت به سال قبل مصرف کمتری داشت اعمال می شد به طوری که برای برخی مشترکین تا دو هزار تومان برای هر کیلو وات ساعت، پاداش صرفه جویی پرداخت شد.

وی گفت: این پاداش ها در حالی اعمال شد که میانگین نرخ مصرف 100 تومان برای هر کیلو وات بود و ما 20 برابر تعرفه ها، به کم مصرف ها پاداش دادیم که در استان قزوین برخی مشترکین خوش مصرف بعنوان بستانکار در قبض ها اعمال شدند و از هزینه آنها کسر کردیم و بسیاری از پرداخت هزینه برق معاف شدند و پرداختشان صفر بود.

اینانلو در پایان اذعان کرد: دسال گذشته 38 میلیارد تومان پاداش در بخش خانگی و در صورت حساب ها اعمال شد که قابل توجه بود و ما به وعده خود عمل کردیم و پاداش خوبی داده شد.

انتهای پیام/.