به نقل از «جماران»

سرنوشت پول های فساد سه هزار میلیاردی مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۸۱۷۰۵

به گزارش جماران، حجت‌الاسلام هادی صادقی شامگاه یکشنبه در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه یاسوج با اشاره به طرح شبهات هدف‌دار در سطح جامعه اظهار داشت: باید شبهات را با افراد آگاه در جامعه مطرح کرد زیرا وقتی شبهه‌ای زیاد شنیده شود باور آن هم راحت می‌شود.

معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: باید در مورد فتنه‌های آتی آگاهی لازم را داشته باشیم چرا که دشمن هیچگاه کار خود را تعطیل نمی‌کند و همیشه بساط باطل و شیاطین پهن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صادقی با بیان اینکه دانشجویان طیف محبوب جامعه هستند و معمولاً با صداقت حرف‌های دلشان را می‌زنند، عنوان کرد: فرصت سؤال کردن و حرف زدن باید همیشه به جوانان داده شود تا افکار و شبهات خود را مطرح کنند و در این جریان سؤال کردن و بیان دیدگاه‌ها است که افکار انسان‌ها رشد پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه برجام ایراداتی دارد اما عنوان لجن‌نامه را در مورد آن نمی‌پسندم، گفت: سهل‌انگاری‌هایی از روی عجله در مورد برجام انجام شد اما مستحق گرفتن برخی عناوین نیست، حتی وزیر امور خارجه هم اخیراً گفته‌ است که اگر الان می‌خواستیم با آمریکایی‌ها درباره برجام صحبت کنیم دقت و سخت‌گیری بیشتری می‌کردیم.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه تعدادی از مفسدان اقتصادی حکم سنکینی گرفته‌اند و تعدادی هم اعدام شده‌اند، بیان کرد: این طور نیست که با کارمندان و یا مدیران متخلف که با مجرمان همکاری کرده‌اند، کاری نداشته باشیم.

صادقی با بیان اینکه می‌پذیریم که در انعکاس اخبار قوه قضائیه ضعف وجود دارد، گفت: بعضی پرونده‌های قوه 70 جلدی هستند و بعضی چند سال طول می‌کشند و این پرونده‌ها آنقدر مورد بررسی قرار می‌گیرند تا حقایق از دل آنها بیرون بیاید که در نهایت فقط یک خبر از یک پرونده به این بزرگی بیرون می‌آید که از این گوش می‌آید و از آن گوش خارج می‌شود.

وی ابراز کرد: پرونده اخیر مفاسد اقتصادی 100 جلد بوده و زحمات زیادی برای تنظیم آن‌ کشیده شده اما مشکل این است که اگر از خود مفاسد اقتصادی 100 خبر شنیده ‌شود از اجرای حکم تنها یک خبر شنیده می‌شود.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه رسانه‌ها معمولا به دنبال اخبار زرد می‌روند اما اخبار برخورد با جرائم انگار چندان نزد خبرنگاران مشتری ندارد، عنوان کرد: بخشی از تقصیر هم متوجه قوه قضائیه است که در اطلاع‌رسانی پرونده‌ها ضعیف عمل می‌کند و البته محدودیت‌های قانونی وجود دارد و خودسانسوری نیز دارد هر چند برخی مسائل گفته می‌شود.

صادقی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد دلاری اشاره داشت و بیان کرد: چندین نفر در رابطه با این پرونده به انفصال از خدمت محکوم شدند و تعدادی به زندان رفتند و اعدامی هم در پرونده داشتیم

وی با بیان اینکه سال‌ها زندانی برای مجرمان این پرونده در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: 3 هزار میلیارد دلار برگشت خورده اما چون خاوری متهم اصلی پرونده در حال فرار است مردم هنوز فکر می‌کنند در این پرونده اتفاقی نیفتاده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دانشجویی که چرا تنها با مردم برخورد شده و با دولتی‌ها برخورد نمی‌شود با بیان اینکه با مسئولان هم در جای خود برخورد می‌شود، گفت: در مسئله ارز و سکه در حال رسیدگی به پرونده برخی مسئولان هستیم که دادرسی آن‌ها تمام شده و به اتهامات معاون بانک مرکزی و همچنین رئیس سابق بانک مرکزی رسیدگی می‌شود و ممنوع‌الخروج هستند و این پرونده‌ها روال طبیعی خود را طی می‌کنند و ربطی به مسائل اخیر ندارند.

معاون قوه قضائیه در ارتباط با موضوع پولشویی مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه گفت: قانون مبارزه با پولشویی داریم و شورای عالی پولشویی فعال است که مشتمل بر 5 وزیر بوده و مسئولیت آن با وزیر اقتصاد است.

صادقی با بیان اینکه برخی در بیرون از کشور به دنبال بهره‌برداری از چنین اظهاراتی هستند، افزود: باید پاسخ این اظهارات برای اذهان عمومی داده شود و خود آقای ظریف هم منظور خود را قاچاق‌‌های میلیاردی کالا بیان کرده است.

 وی در پاسخ به سؤال دانشجویی که پرسید اگر سران فتنه جرم کرده‌اند چرا طبق قانون محاکمه نمی‌شود و یا اگر جرمی نشده چرا در حصر هستند؟، عنوان کرد: اینجا همان مصلحت‌هایی هست که باید مدنظر قرار بگیرد و هر چیز باید در زمان درستش مورد بررسی قرار گیرد.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها محمود خاوری فساد سه هزار میلیاردی جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۸۱۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089