به نقل از «افکارنيوز»

ابلاغ مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی ظرف ۴۸ ساعت با دستور مقام معظم رهبری

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۹۲۲۱۳

در یازدهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، که شامگاه دوشنبه دهم دی ماه در محل وزارت کشور برگزار شد، وزیر کشور و رئیس ستاد پس از استماع گزارش‌های ارائه‌ شده از سوی کارگروه‌های تخصصی و دستگاه‌های عضو ستاد، ضمن اتخاذ و ابلاغ تصمیمات مقتضی، با تحسین مسئولیت شناسی مردم در مواجهه با شرایط اقتصادی کشور و همراهی و همگامی عمومی با سیاست‌های اقتصادی برای مقابله با تلاش دشمن، آثار و ابعاد تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را بر شمرد و با توجه به موفقیت‌های مهم بدست آمده، از این تدبیر تجلیل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کشور با اشاره به بررسی مستمر و به هنگام تصمیمات شورا از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ مصوبات مورد تایید ایشان حداکثر ۴۸ ساعت پس از تصویب را عامل اثر گذاری فوق العاده تصمیمات شورای هماهنگی سه قوه برشمرد و ابراز امیدواری کرد: از رهگذر استمرار حمایت‌ها و همراهی مردم شریف، نقش آفرینی هماهنگ همه دستگاه‌های ذیربط و تداوم حمایت‌های مقام معظم رهبری، آرامش و ثبات ایجاد شده در بازار و فضای اقتصادی کشور استمرار یافته و شرایط معیشتی مناسب تری برای عموم مردم فراهم شود.

در یازدهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گزارش بانک مرکزی از روند مدیریت بازار ارز و ابعاد اطلاع رسانی و تبلیغات مدیریت بازار ارز ارائه شد و با توجه به محتوای این گزارش، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور از عملکرد مطلوب صدا و سیما در همکاری با بانک مرکزی برای استمرار فضای ثبات و آرامش در بازار تشکر کرد.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی در ادامه این جلسه، پس از توجه به گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه از سفر به استان خراسان جنوبی و تأثیر این سفر در تصمیم گیری‌های اقتصادی استان، با اشاره به تصمیمات خوب و مؤثر اتخاذ شده در سفر‌های استانی از همه مسئولان خواست این سفر‌ها را با برنامه ریزی دقیق‌تر در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: در شرایطی که رسانه‌های خارجی به دنبال تلقین یأس و ناامیدی به مردم هستند و به طور مدام فضای جامعه را نامطلوب نمایش می‌دهند؛ حضور مسئولان در کنار مردم می‌تواند مایه دلگرمی، اطمینان خاطر و افزایش امید در اقشار مختلف باشد. بعلاوه مسئولان در این سفرها، شرایط واقعی جامعه را می‌بینند و می‌توانند تصمیمات درست و البته متکی به پشتوانه کارشناسی را در محل اتخاذ کنند؛ که این تصمیمات  مطمئنا کمک کننده و راهگشا خواهد بود.

وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: واقعیت این است که مردم روحیه و امید بالایی دارند که با اقدامات و تصمیماتِ سازنده و راهگشا، ولو محدود، می‌توان این امید و روحیه را خصوصاً در شهر‌های کوچک به طور مضاعف تقویت و در کنار آن زمینه‌های کار و اشتغال و پیشرفت مناطق مختلف فراهم کرد.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به برخی پیش بینی‌های غیر صحیح مطرح شده در خصوص سال ۹۸ گفت: القاء شرایط نامطلوب در سال آینده، نه تنها بهانه‌ای برای دشمنان خارج از کشور ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند حس کاذب ناامنی و بی ثباتی اقتصادی را در مردم و به خصوص سرمایه گذاران و کار آفرینان بیافریند. البته مسئولان همواره شرایط و مسائل کشور را رصد می‌کنند و مدام در حال پیش بینی و آینده نگری درباره مسائل مختلف کشور هستند، و بی تردید با برنامه ریزی و مدیریت دقیق، شرایط کشور در سال‌های پیش رو از جمله سال ۹۸ به خوبی مدیریت خواهد شد.

گفتنی است ارائه گزارش رؤسای کارگروه‌های تخصصی ستاد در راستای صیانت از استمرار فضای متعادل و با ثبات اقتصادی در افکار عمومی دیگر دستور کار این جلسه بود. همچنین گزارش نمایندگان دستگاه‌های تخصصی ستاد در خصوص ابعاد اطلاع‌رسانی وضعیت کاملاً پایدار و مطمئن ذخایر کالا‌های اساسی، واردات و صادرات کالا از بنادر جنوب، توزیع گوشت گرم و منجمد در بازار، و نحوه اطلاع رسانی مناسب در یازدهمین جلسه ستاد ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: تبلیغات دی ماه وزارت کشور وزیر کشور شرایط اقتصادی مقام معظم رهبری بانک مرکزی ارز صدا و سیما سازمان برنامه و بودجه استان خراسان جامعه کارشناسی اشتغال سرمایه گذاران واردات گوشت ارز سازمان برنامه و بودجه صدا و سیما کارشناسی مقام معظم رهبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۲۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید