وزیر کشور: مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت با دستور رهبری ابلاغ میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۹۲۴۷۸
در یازدهمین جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، وزیر کشور ضمن مرور آثار مبارک تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه، از این تدبیر مقام معظم رهبری تجلیل کرد. آفتابنیوز : در یازدهمین جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، که شامگاه دوشنبه - ۱۰ دی - در محل وزارت کشور برگزار شد، وزیر کشور و رئیس ستاد، پس از شنیدن گزارشهای ارائهشده از سوی کارگروه های تخصصی و دستگاههای عضو ستاد، ضمن اتخاذ و ابلاغ تصمیمات مقتضی، با تحسین مسئولیتشناسی مردم در مواجهه با شرایط اقتصادی کشور و همراهی و همگامی عمومی با سیاستهای اقتصادی برای مقابله با تلاش دشمن، آثار و ابعاد تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را بر شمرد و با توجه به موفقیتهای مهم بدست آمده، از این تدبیر تجلیل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر کشور با اشاره به بررسی مستمر و بهنگام تصمیمات شورا از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ مصوبات مورد تایید ایشان حداکثر ۴۸ ساعت پس از تصویب را عامل اثرگذاری فوقالعاده تصمیمات شورای هماهنگی سه قوه برشمرد و افزود: امیدوارم از رهگذر استمرار حمایتها و همراهی مردم شریف، نقشآفرینی هماهنگ همه دستگاههای ذیربط و تداوم حمایتهای مقام معظم رهبری، آرامش و ثبات ایجاد شده در بازار و فضای اقتصادی کشور استمرار یابد و شرایط معیشتی مناسبتری برای عموم مردم فراهم شود.
در یازدهمین جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گزارش بانک مرکزی از روند مدیریت بازار ارز و ابعاد اطلاع رسانی و تبلیغات مدیریت بازار ارز ارائه شد و با توجه به محتوای این گزارش، دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور از عملکرد مطلوب صدا و سیما در همکاری با بانک مرکزی برای استمرار فضای ثبات و آرامش در بازار تشکر کرد.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی در ادامه این جلسه، پس از توجه به گزارش نماینده سازمان برنامه و بودجه از سفر به استان خراسان جنوبی و تأثیر این سفر در تصمیم گیری های اقتصادی استان، با اشاره به تصمیمات خوب و مؤثر اتخاذ شده در سفرهای استانی از همه مسئولان خواست این سفرها را با برنامه ریزی دقیق تر در دستور کار خود قرار دهند.
وی افزود: در شرایطی که رسانههای خارجی به دنبال تلقین یأس و ناامیدی به مردم هستند و به طور مدام فضای جامعه را نامطلوب نمایش می دهند؛ حضور مسئولان در کنار مردم می تواند مایه دلگرمی، اطمینان خاطر و افزایش امید در اقشار مختلف باشد. بعلاوه، مسئولان در این سفرها شرایط واقعی جامعه را میبینند و میتوانند تصمیمات درست و البته متکی به پشتوانه کارشناسی را در محل اتخاذ کنند، که این تصمیمات، مطمئناً کمککننده و راهگشا خواهد بود.
وزیر کشور در همین زمینه ادامه داد: واقعیت این است که مردم؛ روحیه و امید بالایی دارند که با اقدامات و تصمیماتِ سازنده و راهگشا، ولو محدود، میتوان این امید و روحیه را خصوصاً در شهرهای کوچک به طور مضاعف تقویت و در کنار آن زمینههای کار و اشتغال و پیشرفت مناطق مختلف فراهم کرد.
رئیس ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به برخی پیشبینیهای غیر صحیح مطرح شده در خصوص سال ۹۸ گفت: القاء شرایط نامطلوب در سال آینده، نه تنها بهانهای برای دشمنان خارج از کشور ایجاد می کند، بلکه می تواند حس کاذب ناامنی و بی ثباتی اقتصادی را در مردم و به خصوص سرمایه گذاران و کار آفرینان بیافریند. البته مسئولان همواره شرایط و مسائل کشور را رصد می کنند و مدام در حال پیش بینی و آینده نگری درباره مسائل مختلف کشور هستند، و بی تردید با برنامه ریزی و مدیریت دقیق، شرایط کشور در سال های پیش رو از جمله سال ۹۸ به خوبی مدیریت خواهد شد.
ارائه گزارش رؤسای کارگروههای تخصصی ستاد در راستای صیانت از استمرار فضای متعادل و با ثبات اقتصادی در افکار عمومی دیگر دستور کار این جلسه بود. همچنین گزارش نمایندگان دستگاههای تخصصی ستاد در خصوص ابعاد اطلاعرسانی وضعیت کاملاً پایدار و مطمئن ذخایر کالاهای اساسی، واردات و صادرات کالا از بنادر جنوب، توزیع گوشت گرم و منجمد در بازار و نحوه اطلاعرسانی مناسب در یاز دهمین جلسه ستاد ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
منبع: ایسنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: رحمانی فضلی وزیر کشور ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۲۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف میدانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه میشود؟ او دیگر چهطور میتواند هزینه چند ۱۰ سالهاش در خدمتگذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزودهای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آییننامه شرایط به گونهای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نمایندهمحور و هیات رئیسهمحور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی میتواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایشهای سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته میشود و در حاشیه قرار میگیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاههای بیرونی واگذار میشود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم میگیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخگو باشند. مراد من از این صحبتها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی میگیرند که از جنس قانونگذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال میتوانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حسابهای مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی میشود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آییننامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!