مسکن راه میان‌بر کاهش تورم و ضریب جینی

اصلاح الگوی مالکیت و بهره‌برداری در بخش مسکن و خودرو علاوه بر تاثیرگذاری شدید بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش صادرات، زمینه ساز رشد درآمدهای پایدار مالیاتی دولت و شهرداری‌ها شده و همراه با کاهش نرخ تورم، ضریب جینی را نیز کاهش می‌دهد.به گزارش بلاغ،بر اساس گزارش بانک مرکزی اعلام کردمیانگین قیمت مسکن در آذرماه امسال 95.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 میلیون ریال بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 91.8 درصد و نسبت به ماه قبل(آبان 97) 4.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال 1397 به 6.8 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 61.7 درصد و نسبت به ماه قبل (آبان 97) 0.6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در آبانماه سال جاری در بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت مسکن در پایتخت بین سالهای 71 تا 94 با افزایش 78 برابری روبرو بوده و باید با تصویب قوانین کارساز ضمن رعایت حقوق سازنده و مصرف کننده قیمت مسکن در تهران متعادل شود.

هر چند در اولین نگاه به بحث تورم، مشکل بالا بودن نقدینگی در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد، اما چنانچه در عمق این مسئله دقت بیشتری شود ریشه بیماری اقتصادی در بخش مسکن، زمین و الگوهای غلط موجود آن یافت می‌شود.

بخش مسکن به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری اساسی در زندگی غالب افراد و با بیشترین دغدغه و سهم در سبد هزینه خانوار محاسبه و بیشترین درصد وام‌ها را بخود اختصاص  داده و در بسیاری موارد دریافت وام برای کارهای تولیدی، خدماتی و تجاری نیز به‌صورت ناخواسته به سمت مسکن و زمین هدایت می شود.

سال 1391 به مناسبت نامگذاری رهبر معظم انقلاب و بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل ضعف‌های مشترک در صنایع مهم کشور، در مطالعاتی که نتایج آن در کتابی با عنوان نقشه راه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی درج شده عوامل اساسی تورم که موجب هجوم نقدینگی به بخش‌هایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا شناسایی شد (رشد 15000 برابری قیمت مسکن طی نیم قرن گذشته در مقایسه با رشد کمتر از 500 برابری نرخ ارز ، 833 برابری تورم تا سال 91 که چنانچه با سال 96 مقایسه شود تورم حدود 1750 خواهد بود) و راهکارهایی برای کاهش آثار تورم در تولید ملی مورد بررسی قرار گرفت.

صفحه 14 این کتاب به ضرورت اصلاح الگوی خدمت و به بیان دیگر الگوی مالکیت و بهره‌برداری (تملک و تمتع) به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو پرداخته که علاوه بر تاثیرگذاری شدید بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش صادرات، زمینه ساز رشد درآمدهای پایدار مالیاتی دولت و شهرداری‌ها شده و همراه با کاهش نرخ تورم، ضریب جینی را نیز کاهش می‌دهد. هدف اصلاح الگوی خدمت توسط دولت، شهرداری‌ها و ... تغییر رویکرد نظام قیمت‌گذاری خدمات و تولیدات انحصاری آنهاست به نحوی که با سیاست‌گذاری مناسب تملک برای مردم بویژه اقشار متوسط و ضعیف تسهیل شده و هزینه‌های عمده متناسب در دوران استفاده پرداخت شود.

به عنوان مثال در بخش مسکن می‌توان به رویکرد اخذ مالیات کشورهای پیشرفته جهان بین یک تا دو درصد بهای مسکن و به طور همزمان پرداخت درصد بالایی از قیمت مسکن به‌صورت وام کم بهره اشاره کرد.

با این تجربه می‌توان برای واحدهای مسکونی ویلایی و بزرگ‌تر یا گران‌تر از الگوی متوسط هر شهر مالیات وضع و نیز بهای واقعی انرژی (برق و گاز) و آب در این ساختمان‌ها را اعمال کرد. با اجرای این برنامه علاوه بر تورم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور چون بیکاری، طلاق و فساد نیز برطرف می‌شود.

*"کتاب  نقشه راه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بر اساس کتاب نقشه راه بلوغ که خلاصه آن در جلسه اختصاصی کمیسیون فناوری مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1386/11/17 ارائه شد تدوین گردیده است.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۳۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت شاخص انتظارات تورمی به پیش از آغاز تحریم/ تدوام روند نزولی نرخ تورم

به گزارش صدای ایران از ایرنا، آمار‌های بانک مرکزی از شاخص‌های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیار‌های سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالا‌های سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازار‌های دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.