افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی +سند

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا سال ۹۶ ضریب جینی یا همان شکاف طبقاتی دهک‌ها افزایش یافته علی رغم آنکه این ضریب طبق قانون برنامه ششم به ۰.۳۴ درصد کاهش یابد.

به گزارش مشرق، آمارهای مرکز آمار ایران در رابطه با ضریب جینی نشان می‌دهد علیرغم هدف گذاری برنامه ششم برای کاهش فاصله طبقاتی و عادلانه شدن توزیع درآمدها این ضریب در حال افزایش بوده بدان معنا که فاصله طبقاتی در حال بیشتر شدن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

۴ حوزه آسیب پذیر اقتصاد ایران در تحریم هشدار سقوط در شکاف طبقاتی

براساس گزارش مرکز آمار ایران ضریب جینی در سال ۹۶ به ۰.۳۹۸ درصد رسیده و نشان می‌دهد نسبت به گذشته افزایش یافته است.

مأخذ مرکز آمار

طبق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در بخش اقتصاد کلان عنوان شده به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی ۰.۳۴ در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی تعیین شده است.

یادآوری این نکته بی‌وجه نیست که اعداد دیگری نیز درباره ضریب جینی از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور اعلام شده است که آن اعداد بیش از عدد اعلام شده از سوی مرکز آمار بوده و ضریب جینی را بالای ۰.۴ نشان می‌دهد.

بدین منظور تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، بهره‌وری کل عوامل تولید، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص باید به ترتیب به طور متوسط ۸، ۶.۷، ۲.۸ و ۲۱.۴ درصد رشد کنند تا بتوان ضریب جینی را کاهش داد.

مأخذ مرکز آمار

جعفر قادری با اشاره به تعریف ضریب جینی گفت: یکی از شاخص‌هایی که توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه را نشان می‌دهد ضریب جینی است. یعنی اگر جامعه را ۱۰ دهک در نظر بگیریم و پایین‌ترین دهک که ۱۰ درصد جامعه را به خود اختصاص می‌دهد باید ۱۰ درصد درآمدها را نیز داشته باشد و همین ترتیب برای دیگر دهک‌ها نیز مصداق پیدا می‌کند. بنابراین به همان اندازه از درآمدها سهم داشته باشند تا توزیع عادلانه باشد و در این حالت ضریب جینی به سمت صفر میل پیدا می‌کند.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر توزیع درآمدها ناعادلانه باشد یعنی یک نفر یا یک دهک، عمده درآمدها را به خود اختصاص می‌دهد و در این حالت ضریب جینی به سمت یک میل پیدا می‌کند که به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهاست. سال‌های قبل از انقلاب ضریب جینی در ایران حدود ۰.۵ بود که در سال‌های اخیر به حدود ۰.۳۷ درصد رسید اما در حال حاضر مجدداً روند افزایشی پیدا کرده است.

این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه هر چه ضریب جینی افزایش یابد به معنای ناعادلانه شدن توزیع درآمدهااست، عنوان کرد: از دیگر شاخص‌هایی که در این رابطه مطرح است نسبت دو دهک درآمدی بالا به دو دهک پایین را برای بدست آوردن ضریب جینی می‌گیرند.

وی در مورد اینکه چه سیاست‌هایی منجر به توزیع عادلانه یا ناعادلانه درآمدها میان دهک‌ها می‌شود، عنوان کرد: تورم در جامعه یکی از عواملی است که توزیع درآمد را به هم می‌زند. زیرا بیشترین مشکل را دارندگان درآمدهای ثابت و پایین خواهند داشت و از این مسئله متضرر می‌شوند اما دهک بالا با افزایش تورم ثروت اندوزی بیشتری می‌کند.

قادری خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری از دیگر عوامل مؤثر در توزیع ناعادلانه درآمدهاست.

به گفته این اقتصاددان افزایش قیمت کالاهای اساسی در شکاف طبقاتی مؤثر بوده زیرا مستقیم با سبد معیشت خانوار و قدرت خرید ارتباط دارد.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های شروع منجر به کاهش ضریب جینی شد و درآمدها میان اقشار پایین بهتر توزیع شد، گفت: فعالیت‌های سوداگرانه و آنهایی که مالیات به درستی نمی‌دهند و یا دولت نمی‌تواند مالیات حقه را وصول کند به این شکاف دامن می‌زند.

وی یکی از عوامل مهم در دوره اخیر را متوجه نرخ سود سپرده کرد و یادآور شد: بیشترین سپرده بانکی نوعاً در اختیار دهک‌های بالای درآمدی است و گفته می‌شود ۷۵ درصد سپرده‌های بانکی مربوط به یک درصد سپرده گذاران است که نشان دهنده نابرابری توزیع درآمد میان دهک‌ها تلقی می‌شود.

قادری تاکید کرد: سیاست‌های پولی ومالی می‌تواند ضریب جینی را بهتر یا بدتر کند و این بستگی به جهت‌گیری سیاست‌های دولت دارد.

وی در پاسخ به این سوال که دولت معتقد است برای کاهش فقر مطلق و همچنین حمایت از اقشار کم درآمد سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته است، چرا این موضوع با آمار ضریب جینی تناقض دارد با رد این استدلال عنوان کرد: اسناد خزانه‌ای که دولت منتشر می‌کند با نرخ ۳۰ تا ۳۳ درصد تنظیم می‌شود چه کسانی این اوراق را می‌خرند، قطعاً اقشار با درآمد بالا هستند و سود نصیب آنها می‌شود.

این اقتصاددان ادامه داد: در این چرخه بدهی دولت به دلیل ناتوانی در پرداخت اصل و سود اوراق به بانک‌ها و پس از آن بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌کنند در نتیجه پایه پولی بالا رفته و نقدینگی ایجاد می‌شود که در نهایت تورم به همراه دارد. در این مدل سود آن را اقشار بالا بردند و تورم آن را اقشار پایین لمس می‌کنند.

نماینده اسبق مجلس با اشاره به بیانات مراجع تقلید اظهار داشت: افزایش نقدینگی و مالیات تورمی برداشت از جیب مردم و اقشار کم درآمد است. اگر مالیات از اقشار بالا گرفته شود در جهت عدالت است اما وقتی مالیات تبدیل به مالیات تورمی می‌شود یعنی از طریق ایجاد تورم، درآمد کسب می‌شود بدترین مدل درآمدی برای دولت محسوب می‌شود و در دولت یازدهم و دوازدهم این اتفاق افتاد.

وی به اعتبار طرح‌های عمرانی پرداخت وگفت: قبلاً برای پروژه‌های انتفاعی اوراق و اسناد منتشر می‌شد اما متأسفانه برای طرح‌های غیرانتفاعی و هزینه‌های جاری نیز این مدل رایج است که بدترین شکل مدیریت مالی تلقی می‌شود. این مدل به معنای برداشت از جیب فقرا و واریز به حساب ثروتمندان است و از نظر شرعی و منطقی توجیه ندارد. ۵۰ هزار میلیارد تومان اسناد و اوراق برای سال ۹۸ در بودجه پیش‌بینی شده و معلوم نیست چه کسی می‌خواهد آن را برداشت کند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اعتراضات فرانسه بودجه 98 روحانی شکاف طبقاتی فاصله طبقاتی مرکز آمار ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلایل ردصلاحیت روحانی علنی می‌شود/ سخنگوی حزب اعتدال و توسعه: رئیس دولت دوازدهم برای حفظ شأن شورای نگهبان این کار را می‌کند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.

هروی در گفتگو با ایلنا، درباره پیش‌بینی خود از پاسخ روحانی به شورای نگهبان گفت: اینکه یکی از دستگاه‌های نظارتی کشور در عملکرد خودش مورد نقد قرار نگیرد یک ایراد اساسی است که در شاکله نظام دیده می‌شود. حتی اگر شورای نگهبان باشد. در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که شورای نگهبان از خیل عظیم داوطلبان در مجلس خبرگان رهبری و در مجلس شورای اسلامی، افراد زیادی را به دلایل غیرموجه و غیرمقبول از صحنه انتخابات خارج کردند و موجب شد که رقابت کاملا ضعیف باشد و ما پایین‌ترین حد مشارکت در طول بعد از انقلاب اسلامی را شاهد باشیم و در ادامه آن شأن و جایگاه شورای نگهبان را تنزل خواهد داد.

وی افزود: لذا حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت‌ شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد. سابقه این موضوع را هم ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.

این فعال سیاسی افزود: لذا شیوه شورای نگهبان باید مبتنی‌بر نگرش دموکراتیک باشد و آن چیزی که ما در بحث تسامح و تساهل اسلامی هم داریم در این جایگاه باید حفظ شود. لذا کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت‌ قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال با توجه به دلایل ردصلاحیت آقای روحانی، با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات، طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت چقدر می‌تواند در مشارکت در انتخابات ۱۴۰۴ تاثیرگذار شود، گفت: با عنایت به اینکه در آخرین انتخاباتی که داشتیم متأسفانه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به آسیب‌شناسی کاهش حضور مردم نپرداختند و این برای نظام ما که یک نظام مردمی بوده کاملا یک آسیب جدی است. لذا کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید. در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.

هروی گفت: من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد. اصلا نقد و نقادی جزو اصول مکتب ما است و لذا بزرگان ما همیشه به این دیدگاه روی آوردند و توجه کردند.

وی در پاسخ به این سوال رهبری در سال ۱۴۰۰ بعد از اعلام اسامی تأیید و ردصلاحیت‌شدگان از واژه جفا در حق ردصلاحیت برخی از کاندیداها استفاده کردند و به شورای نگهبان هشدار دادند که باید این مسأله جبران شود. اما به نظر می‌رسد این رویه تغییر نکرده است. تحلیل شما درباره این موضوع چیست، گفت: من می‌خواهم به صراحت بگویم که اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.

هروی در پاسخ به این سوال آینده سیاسی آقای روحانی را با اتفاقات اخیر چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: انقلاب از ابتدای حیات خود بسیاری از سختی‌ها را تحمل کرده و عبور کرده است. بسیاری از نخبگان و بزرگان و بسیاری از شخصیت‌های برجسته را از دست داده، به این هدف و با این مقصود که بتواند به دیدگاه‌ها، اهداف و برنامه‌های خودش برسد. لذا بسیاری از بزرگان ما به شهادت رسیدند، بسیاری کنار رفتند و همه اینها در راه این است که ما بتوانیم دستاوردهای انقلاب‌مان را حفظ کنیم. اما اگر قرار بر این باشد که یک نگرش تمامیت‌خواه وارد عرصه نظام شود و اقلیت حاکم، حتی به فرمایشات مقام معظم رهبری هم توجه نکنند، این آفت انقلاب ما را دچار خطر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در جلسه حزب اعتدال هم همه متفق بر این بودند که باید در نحوه نگرش و و بحث نظارتی دستگاه‌ها در امر انتخابات در کشور یک آسیب‌شناسی و بازنگری جدی شود. رویه موجود در واقع مورد قبول حزب اعتدال و توسعه نیست. از اول انقلاب خیلی‌ها آمدند و رفتند. ما خیلی شخصیت‌گرا نیستیم و همان‌طور که حزب اعتدال و توسعه پایبند به مرام مدنی خودش است، نه شخص. لذا از منظر حزب اعتدال و توسعه ما برنامه‌ها و رسالت انقلاب و نظام برای‌مان مهم است که بتوانیم به آن برسیم.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902738